السلطة الفلسطينية تتبع «طريقاً ثالثاً» في مواجهة إسرائيل: منع بضائع المستوطنات بعد تعثر الخيارين العسكري والتفاوضي

في الساحة الرئيسة وسط مبنى «الضابطة الجمركية» في مدينة نابلس، ينتشر رجال شرطة بزي عسكري، وآخرون بزي مدني، وهم في حال تأهب قصوى في انتظار اشارة لدهم محل تجاري او ملاحقة شاحنة تصلهم اخبارية عن احتوائها على بضائع قادمة من المستوطنات.
وحتى وقت قريب كان «جهاز الضابطة الجمركية» الفلسطيني شبه عاطل عن العمل، لكن قرار الحكومة الفلسطينية الأخير محاربة البضائع القادمة من المستوطنات ومنعها من دخول السوق الفلسطينية أوجد له مهمتين، وظيفية ووطنية معاً.
وقال قائد الجهاز في نابلس فراس بني جابر ل «الحياة» ان رجاله يقومون بمهمتهم الوظيفية بفخر كبير لأنها تتضمن بعداً وطنياً هو محاربة الاستيطان حتى لو كان من نافذة الاقتصاد.
وينطلق رجال الضابطة في سيارات عسكرية وأخرى مدنية، وفق المهمة التي يُكلفون بها، ويسرعون الى وضع ايديهم على البضائع القادمة من المستوطنات المنتشرة في مناطق الضفة، والتي يزيد عددها عن 120 مستوطنة.
كانت اخبارية هذا النهار عن وصول كمية من السجاد من مستوطنة مقامة شمال غرب الضفة الى محل تجاري في نابلس. الاوامر الصادرة لرجال «الضابطة» كانت واضحة: تتوجه سيارتان الى الموقع، واحدة تحمل رجالاً مسلحين، والثانية غير مسلحين. تقف السيارتان بعيداً من المحل. يترجل افراد الشرطة غير المسلحين الذين يرتدون زياً مدنياً، ويتوجهون الى المحل، ويضعون ايديهم على السجاد. وفي حال حدوث عنف يتدخل رجال الشرطة المسلحين. لم يحدث اي عنف، وتمت مصادرة السجاد الذي بلغت كميته 500 متر، ليجري اتلافها لاحقاً.
وتؤكد السلطة الفلسطينية انها عازمة على «تنظيف» السوق الفلسطينية من بضائع المستوطنات. وقال وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة ل «الحياة» ان الخطة التي وضعتها الحكومة تقوم على «منع دخول أي بضاعه تنتج في المستوطنات الى الاراضي الفلسطينية».
ومقاطعة بضائع المستوطنات واحدة من سلسلة اجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية لتشكل معاً «خياراً ثالثاً» للعمل الوطني الفلسطيني، بعد تعثر واخفاق خياري الانتفاضة المسلحة والمفاوضات السلمية.
ويحظى هذا «الخيار الثالث» بدعم خاص وكبير من رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض الذي يرى فيه خياراً شخصياً له الى جانب كونه خياراً شعبياً.
وبدأت السلطة «الخيار الثالث» في وقت مبكر من عام 2008 عبر توجيه دعم خاص للمناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة والاستيطان، وتوّج اواخر عام 2009 ومطلع العام الحالي عبر دعم حكومي واضح وصريح للجان الشعبية مقاومة الجدار والاستيطان وحملة مقاطعة بضائع المستوطنات.
وأخذ هذا الخيار ابعاداً سياسية دولية حين وجه فياض رسائل الى حكومات اوروبية يطالبها فيها باستثناء المنتجات القادمة من المستوطنات من اتفاقات الاعفاء الجمركي الموقعة بينها وبين اسرائيل.
وكانت بريطانيا من اوائل الدول الاوروبية التي استجابت للطلب الفلسطيني، وفرضت على اسرائيل ذكر اسم المنشأ على البضائع القادمة الى اسواقها لاستثناء بضائع المستوطنات من الاعفاءات الجمركية.
ويستقطب هذا الخيار اهتماماً متزايداً من القوى السياسية على اختلاف مشاربها، خصوصا حركة «فتح» التي قررت أخيرا توجيه قياداتها المركزية الى التظاهرات الشعبية المناهضة للجدار والاستيطان.
وظهر أخيراً توجه مماثل في قطاع غزة الواقع تحت حصار قاس منذ اواسط عام 2006 بعد أسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت، اذ اخذت القوى السياسية واللجان الشعبية لمقاومة الحصار تنظم مسيرات شعبية الى الجدار الحدودي مع اسرائيل.
ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية انهم يسعون الى تغيير قواعد العلاقة مع اسرائيل التي ارساها اتفاق اوسلو. ويأتي في مقدم ذلك الاتفاق الاقتصادي المسمى «اتفاق باريس» الذي يجعل الاراضي الفلسطينية سوقاً مفتوحه لاسرائيل.
في هذا الاطار، قال ابو لبدة ان السلطة الفلسطينية تسعى الى تغيير هذا الاتفاق الذي وصفه ب «المجحف»، مشيراً الى انه يفتح الطريق امام المنتجات الاسرائيلية للتوزيع بحرية في السوق الفلسطينية، لكنه يقيّد دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الاسرائيلية. ويقدر حجم الاستيراد الفلسطيني من اسرائيل بنحو ثلاثة بلايين دولار سنوياً، منها نصف بليون دولار بضائع منتجة في المستوطنات.
وفي خطوة هدفت، في ما يبدو، الى إعطاء الحملة الفلسطينية على بضائع المستوطنات زخما سياسيا، قام فياض أخيرا باضرام النار في كميات من البضائع المنتجة في المستوطنات التي ضبطت في السوق الفلسطينية. وخاطب قادة ونشطاء اللجان الشعبية لمقاومة الجدار في لقاء اخير قائلا ان المقاومة الشعبية التي تشترك فيها القوى السياسية والمواطنون تشكل رافدا مهما لانجاح مشروع حكومته الرامي لاقامة مؤسسات دولة مستقلة خلال عامين. وقال ان زعماء الدول الاوروبية التي زارها اخيراً يعتبرون مشروع اقامة مؤسسات الدولة مشروعا قابلاً للنجاح، وانهم تعهدوا توفير الدعم المادي والسياسي له.
وتتركز معظم المصانع الاسرائيلية المقامة في المستوطنات في منطقة صناعية استيطانية ضخمة قرب مدينة سلفيت شمال الضفة تحمل اسم منطقة «بركان الصناعية»، وتشمل منتجات متنوعة من ابواب ال «ملتي لوك» الشهيرة، والمواد الغذائية والدهانات وادوات التجميل والعصائر والبسكويت والشكولاته وغيرها. اما المنتجات الغذائية، فتتركز في مستوطنات الاغوار، وتشمل الالبان والتمور والخضار والفواكه وغيرها.
وتشير احصاءات وزارة الزراعة الفلسطينية الى ان الفلسطينيين يستوردون 80 في المئة من الفواكة، و50 في المئة من الخضار من اسرائيل. ويواجه القطاع الزراعي في الاراضي الفلسطينية قيوداً اسرائيلية كبيرة تحول دون نموه وتطوره، منها منع نقل المنتجات الزراعية من قطاع غزة الى الضفة، وتحديد كميات المياه المقدمة للمزارعين الفلسطينيين، وحرمانهم من التوسع في مناطق زراعية في الاغوار.
ويتوقع مراقبون ان يؤدي فشل الجهود الاميركية في استئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، وتواصل الاستيطان بوتائر عالية، خصوصا في مدينة القدس، الى اعطاء خيار المقاومة الشعبية زخماً اكبر في المرحلة المقبلة.