خالد بن سلطان: السعودية تشترط نشر قوات يمنية على الحدود وتسليم الأسرى في 48 ساعة

أعلن مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أن السعودية تشترط للتوصل إلى تسوية نهائية للعدوان على أراضيها السيادية المحاذية لليمن أن تحل قوات من الجيش اليمني على امتداد الشريط الحدودي لضمان عدم عودة المسلحين اليمنيين إلى التسلل. كما تشترط إعادة خمسة أسرى سعوديين إليها في غضون مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. وقال إن بلاده اشترطت منذ بداية النزاع عدم بقاء أي متسلل في أراضيها.
وأوضح مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي، في مؤتمر صحافي عقد في الرياض اليوم، بعد افتتاحه «معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010»، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أن الشرط الأخير تحقق ليس برغبة من المتسللين، وإنما «قوة منا في استعادة جميع الأراضي السعودية». وشدد على أن ما يتردد عن انتهاك الهدنة بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية شأن داخلي يمني، لكنه أكد أن القوات المسلحة السعودية ستواصل مرابطتها على الحدود الجنوبية بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات المسلحة «هي حماية الحدود ومساندة حرس الحدود».
وأكد الأمير خالد مجدداً أن السعودية لن تدخل في أي مفاوضات مع أي جهة باستثناء الحكومة اليمنية. وقال في الكلمة التي ألقاها عقب افتتاحه المعرض ان اهتمام القوات المسلحة السعودية بالتصنيع المحلي «يمثل الخطوة الصحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل». ووصف ذلك بأنه «حلم ليس ببعيد». وقال إن محاولات سعودية جادة تستهدف تصنيع قطع غيار ومواد بجودة عالية ونوعية مميزة، «لتحقيق الترشيد في الإنفاق والاكتفاء الذاتي ثم التصدير الخارجي، فضلاً عن نقل التقنية وتوظيفها». وشدد على ان القيادة السعودية سعت إلى تحقيق ذلك الهدف» في ظل ثقة متبادلة بين القوات المسلحة والقطاع الخاص. وذكر ان «أهم أهدافنا هو كسر احتكار تصنيع قطع الغيار، وطول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية لقواتنا المسلحة».
وقال مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي إن جميع الدول تطمح إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الصناعات الحربية والصناعات المكملة والمغذية لها، وكذلك تحقيق التصنيع المحلي بنسبة مئة في المئة «ضماناً لاستقلال قرارها السياسي، ومنعاً للمفاجآت إبان الصراعات المسلحة».