رفضت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض تعيين سائقي حافلات مدرسية لديهم «سوابق جنائية». كما حظرت على السائقين استخدام الجوال خلال القيادة، وطالبت الإدارة المتعهدين بالتشديد على السائقين بعدم التزود بالوقود أثناء سير الحافلة بالطلاب، وعدم التدخين داخل الحافلة. وكذلك عدم محادثة الطلاب إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم إغلاق باب الحافلة إلا بعد التأكد من نزول جميع الطلاب وابتعادهم مسافة كافية. وقال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر في تصريح إلى «الحياة»: «إن الإدارة طالبت المتعهدين بتدريب مكثف للسائقين والمرافقات قبل إلحاقهم بالعمل، ومتابعة أمور عدة، منها الالتزام بالتعليمات المنظمة لعملهم، وتنظيم صعود الطلاب إلى الحافلة، والحيطة والحذر أثناء السير، وتجنب السرعة وعدم المجازفة بالقيادة في مجاري السيول، أو خلال الضباب الكثيف أو الرياح المحملة بالأتربة». وأضاف: «إن الإدارة شددت على المتعهدين للنقل المدرسي، في التأكد من نظافة الحافلة بصفة دورية من الداخل والخارج، ومنع نقل أي راكب مع الطلاب، أو حمل أي أغراض خاصة مع السائق أثناء عملية النقل، والتركيز أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف النقال إطلاقاً، سوى في الحالات الطارئة، إضافة إلى عدم ترك مسافة لمرور سيارة بين الحافلة وباب المدرسة، عند التوقف أمام باب المدرسة». وأوضح أنه تم وضع لوحات إرشادية في مكان واضح داخل الحافلة، تشمل معلومات عن السائق وصورة رخصة القيادة، وبيانات عن الحافلة وأصل بطاقة التشغيل، الصادرة عن وزارة النقل، وعبارة «نقل طالبات التعليم العام»، والرقم الخاص على جميع الحافلات، بخط واضح ومقروء للجميع، مع رقم هاتف للاتصال والإبلاغ عن أية ملاحظات تخص السائق أو الحافلة. وأكد أن «فريق العمل ينفذ سعودة الوظائف على جميع السائقين بنسبة 100 في المئة، ممن يشهد لهم بحسن السيرة والاستقامة والصلاح»، مشدداً على ضرورة «تزويد إدارة التعليم بشهادات تثبت خلو السائقين من أية سوابق». وأفاد بتكليف فريق العمل لمتابعة تجهيز غرفة العمليات، التي زودت بأجهزة حاسبات آلية». كما طالبت بتوثيق ورفع المسارات ونقاط التوقف، والتأكد من وجود مخارج طوارئ في الحافلات، وتحديد مواقع الورش الثابتة ونقاط وجود الورش المتنقلة لإدارة التعليم في الرياض، والعمل على زيادتها بما يواكب التوسع العمراني لمنطقة الرياض، ووضع لوحات إرشادية على نقاط التوقف.
