السويدان ل «الحياة»: 570 مخالفة على 40 مشروعاً في «حاضرة الدمام» قيمتها بليون ريال

كشف مدير إدارة الجودة في أمانة المنطقة الشرقية المهندس خالد السويدان عن تسجيل فرق التفتيش الميدانية، التابعة لإدارة الجودة أكثر من 570 تقرير مخالفة عدم مطابقة للمواصفات على نحو 40 مشروعاً بقيمة بليون ريال، تتولى متابعتها في حاضرة الدمام فقط»، مؤكداً أن «قيام بعض المقاولين باستخدام مواد أقل كلفة من المنصوص عليها في العقد، يأتي بغرض التوفير وزيادة هامش الربح». وقال ل «الحياة»، أن الأمانة تعتزم «تطبيق معايير الجودة في جميع مشاريعها الحيوية بشكل كبير»، فيما أكد على أن «الإدارة تواجه بعض المعوقات مع المقاولين في تطبيق معايير الجودة في المشاريع المنفذة»، لافتاً إلى أنه «يجري حالياً إعادة تقويم لجميع المقاولين في تطبيق الجودة». موضحاً أن «إدارة الجودة أنشئت قبل ثلاث سنوات، بعد ان تم رصد عدد من الملاحظات على المشاريع المنفذة، التي تفتقر لتطبيق الجودة فيها»، لافتاً إلى أن الفكرة جاءت بعد الإطلاع على التقارير والملاحظات المدونة من جانب فرق الزيارة الميدانية، والتي رصدت عدداً من الملاحظات والمخالفات».
وأوضح أن «مشكلة الأنفاق في الدمام حدثت قبل إنشاء إدارة الجودة، ما يجعلها خارج صلاحيات الإدارة»، مبيناً أن «الإدارة لا تعلم بالمشكلات التي تعاني منها الأنفاق، وأن المشرفين والفنيين فيها لم يقوموا بالكشف عنها ومعرفة ما تعانيه».
وأشار إلى أن الإدارة قامت خلال العام الماضي «بمراقبة جودة تنفيذ عدد من مشاريع البني التحتية والحيوية في مدن حاضرة الدمام، وصلت إلى 40 مشروعاً تقريباً متنوعة، قاربت كلفتها بليون ريال، إذ تم اتخاذ إجراءات تصحيحية في مجال جودة تنفيذ المشاريع ومطابقتها للمواصفات، نظراً لوجود مخالفات وملاحظات على تنفيذها، وتم إصدار 570 تقرير عدم مطابقة (NCR) على جميع المشاريع».
وكشف عن قيام الأمانة حالياً بتقويم المشاريع من خلال تطبيق نظام الجودة، لافتاً إلى أنها «تعد منظور الجودة مقياساً رئيساً في تنفيذ جميع المشاريع، بهدف الخروج بصورة متكاملة وجيدة، وتقوم حالياً بنشر ثقافة الجودة على جميع المتعاملين مع الأمانة».
وأضاف أن «أعمال إدارة الجودة تتضمن الجسور والأنفاق، وشبكات تصريف الأمطار، والبنايات، وسفلتة الشوارع، إضافة إلى تأهيل مصانع المواد المستخدمة، التي تورد مواد لمشاريع الأمانة».
وأكد على أن «هناك رؤية واضحة في كيفية إنشاء الإدارة ومهامها، وإلى أين تصل، من خلال تنفيذ المشاريع بطريقة احترافية، وعلى مستوى عالٍ من الجودة»، مشيراً إلى أنه «تم وضع خمسة أدلة واضحة لتطبيق نظم الجودة، مثل نظام إدارة الجودة، وسياسات وبروتوكولات مراقبة الجودة الخاصة بالمشاريع، وإرشادات الجودة للمقاولين والمختبرات الخاصة واستشاري الإشراف، وإجراءات ونماذج العمل، وخرائط سير العمل، فيما تم عقد دورات متخصصة للمراقبين الفنيين والمختبرات في تطبيق الجودة، إضافة إلى عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة الماضية مع جميع المقاولين، بهدف إشراكهم والتأكيد عليهم على تطبيق معايير الجودة في تنفيذ جميع المشاريع بشكل صحيح، وتفادي ارتكاب المخالفات».
وأكد على أنه «يتم وضع متطلبات الجودة في مستندات المشروع المنفذ، من خلال التأكيد على المقاول بتوفير المتطلبات الأساسية، مثل فريق متخصص في الجودة، وسياسات الجودة، وخطة ضبط الجودة، والمواد المستخدمة، والعمالة المنفذة، ويتم إدراجها ضمن مواصفات المشروع المطلوبة، ويتم التأكد من تطبيقها أثناء فترة تنفيذه، من طريق القيام بعمل جولات ميدانية مفاجئة، وتدوين أهم الملاحظات والمخالفات المرتكبة، فيما يتم التأكد من جودة المواد المستخدمة، وأخذ عينات منها وتحليلها، بهدف التأكد منها، إضافة إلى تطبيق المقاول لإجراءات التفتيش الداخلية».
وأشار إلى انه في حال وجود مخالفات على المشروع، «يتم عمل إجراءات تصحيحية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشراف، وتتم مخاطبة المقاول، وإعطائه مهلة زمنية محددة لتصحيح الخطأ، ومعالجة القصور، ويتم التأكد من تنفيذ هذه الأخطاء، من طريق عمل ملف متكامل عن المشروع ومراحل تنفيذه والخطوات التي تم الانتهاء منها».
وأشار إلى أن أهم الملاحظات التي يرتكبها المقاول «ترتبط بطبيعة المشروع المنفذ، إلا أن هناك مخالفات دائمة مثل، المواد المستخدمة وغير المطابقة للمواصفات، وأسلوب التنفيذ، أو ان تكون العمالة المنفذة غير مؤهلة بالشكل المطلوب»، مضيفاً أنه «يتم اتخاذ إجراء سريع للتعامل مع مثل هذه المخالفات بالتنسيق مع إدارات الإشراف، التي بدورها تتحرك سريعاً لتصحيح الوضع ومخالفته، تفادياً لتأثيرها على سير المشروع، وعدم تعطله، وتسليمه في الوقت المحدد».