سكان حي العجمي أمام معركة «حياة أو موت»ضد تهويد يافا وتحويلها الى «خليل ثانية»

يثير قرار محكمة إسرائيلية في تل أبيب السماح لمستوطنين من الجناح الديني الصهيوني المتطرف إقامة حي سكني في قلب حي العجمي الفلسطيني التاريخي الشهير في مدينة يافا، استياء سكانه الفلسطينيين الذين أعلنوا أنهم لن يسمحوا بتهويد حيّهم، معتبرين انها معركة «حياة أو موت»، كما يقول رئيس لجنة سكان الحي كمال أغبارية.
وتوجهت المؤسسات اليافوية، عبر «جمعية حقوق المواطن»، إلى المحكمة الإسرائيلية للطعن في قرار «مديرية أراضي إسرائيل» منح عطاء لشركة «بئموناه» الاستيطانية بناء 20 منزلاً لليهود المتدينين على أرض سوق الجبلية في قلب حي العجمي، معتبرة تكريس المباني لليهود فقط يتناقض ومبدأ المساواة وعدم التمييز الذي ينص عليه القانون الأساسي في إسرائيل. إلا أن قاضي المحكمة يهودا زفت رفض الالتماس بداعي أن الملتمسين قدموه «مع نيات سيئة»، وأن مبدأ المساواة الذي اعتمدوه لا يقول بأنه يجب تخصيص البناء لفئة معينة يريدها الملتمسون (العرب). وأضاف انه لا يرى أي خلل في المناقصة وان «من حق المستوطنين تنظيم أنفسهم والعيش في منطقة سكناهم بالشكل الذي يختارونه».
وأشار اغبارية إلى أن «مديرية أراضي إسرائيل» ملزمة توفير حلول للضائقة السكنية لفلسطينيي يافا، لا بيع أراضيهم المصادرة لمن هو مقتدر على شرائها. وأضاف ان الشارع اليافاوي يغلي «وهو على شفا الانفجار ... وكثيرون يقولون إنه لا يوجد ما يخسرونه أو يخافون عليه بعد». وتابع ان مشكلة السكن ملحة، وتعني كل شاب من يافا، و«أرجو أن ننجح في إقناع الشباب بأن المسار القضائي (التوجه إلى المحكمة العليا) لا يزال متاحاً أمامنا لنحول دون تدهور الأمور». واعتبر إحضار مستوطنين متطرفين للسكن في يافا محاولة لتحويل المدينة إلى «خليل ثانية»، في إشارة إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية حيث يقبع المستوطنون في قلب المدينة ويستفزون أهلها، «لكننا نعد بأننا لن نسمح بتحويل يافا إلى خليل ثانية».
ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع كثيرة وكبيرة وضعتها بلدية تل أبيب – يافا التي تقع مدينة يافا تحت نفوذها، و«شركة تطوير يافا» مدعومة من شركات استيطانية وعقارية واستثمارية تبغي جميعها تهويد يافا الفلسطينية، وإن كان العنوان الرسمي لهذه المشاريع هو تحويل يافا إلى مدينة سياحية عالمية جذّابة.
وتقضي المخططات بمضاعفة عدد السكان اليهود في يافا خلال العقد المقبل، علماً أن العرب في المدينة باتوا أقلية (17 ألفاً يشكلون ثلث السكان). وتقوم المشاريع على مبدأ التهجير، سواء عبر منع العرب من ترميم منازلهم، أو حجب رخص البناء عنهم، أو عرض إغراءات مالية خيالية لبيع منازلهم لإقامة مجمعات سكنية فخمة على ركام هذه المنازل، لكن شرط مغادرة الموقع تحت شعار: «اقبض واترك».
وشكلت مدينة يافا عنواناً لمشاريع التهويد منذ احتلالها عام 1948 وحتى اليوم. وتنامت الظاهرة في السنوات الأخيرة بعد تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، إذ كثفت جمعيات استيطانية يمينية نشاطها لتهويد المدن المختلطة، وفي مقدمها يافا وعكا. وتشكل يافا موقع جذب لليهود من خارج إسرائيل لشراء منازل وعقارات فيها كونها محاذية لجنوب تل أبيب، العاصمة الفعلية للدولة العبرية، التي تجذب إليها رأس المال والاستثمارات الكبرى.
وخلال العقدين الأخيرين قامت بلدية تل أبيب – يافا تحت طائل إعمار يافا، بعملية تهويد هادئة وبطيئة تم خلالها طمس عدد من ملامح المدينة العريقة. وشكل حي العجمي عنواناً رئيساً إذ تقضي مشاريع الاستعمار إلى تحويله إلى «جنة الأغنياء (اليهود) الجديدة».
وبين المشاريع الأخرى قيد التنفيذ، مشروع بناء حي سكني يشمل 1300 وحدة سكنية للأغنياء اليهود الفرنسيين في بيارة مملوكة لفلسطيني. كما اشترت شركة إسرائيلية أخرى بثلاثين مليون دولار 50 في المئة من حقوق ملكية أرض بمساحة خمسة دونمات، ومبنى المستشفى الفرنسي العريق في البلدة القديمة بغرض تحويله إلى فندق خمس نجوم من 130 غرفة، على أن تبنى حوله شقق سكنية للأغنياء.