اسرائيل تبدأ بتغيير مسار الجدار الفاصل في بلعين بعد 5 اعوام من النضال الشعبي وعامين من قرار قضائي

بعد خمس سنوات على النضال الشعبي ضد مقطع الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل على أراضي قرية بلعين غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وبعد نحو ثلاث سنوات على قرار المحكمة العليا تغيير مسار الجدار، بدأ أخيراً تنفيذ هذا القرار الذي يعني إعادة نحو 700 دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) إلى أصحابها، لكنه يبقي ضعف هذه المساحة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مسّاحين شرعوا في الأيام الأخيرة في أعمال مسح للأراضي المحاذية للجدار في ذلك المقطع، لكن لم تبدأ بعد أعمال حفريات وبنى تحتية. وشاهد اهالي القرية امس موظفين اسرائيليين يضعون علامات على المسار الجديد للجدار. وابلغت الادارة المدنية الاسرائيلية رئيس المجلس المحلي انها ستزيل الجدار الحالي، وهو على شكل سياج بعد اتمام تركيب الجديد.
وقال عضو اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار راتب ابو رحمة ان المسار الجديد للجدار يعيد للقرية والقرى المجاورة 1400 دونم من اراضيها المصادرة، مضيفاً ان تغيير مساره يشكل نصراً لأهالي القرية: «لكنه نصر جزئي، فالنصر الأكبر يأتي عندما يزال الجدار كلياً عن اراضينا». واضاف عضو المجلس المحلي في بلعين محمد ابو رحمة: «ازاحة الجدار الى الوراء يشكل انجازاً لأنه يعيد لنا جزءاً من ارضنا، لكننا لن نتوقف عن العمل من اجل ازالته بصورة كاملة».
واعتبر مركّز عمل اللجنة الشعبية ضد الجدار محمد خطيب بدء العمل لتغيير المسار «خطوة ايجابية» وثمرة النضال الشعبي ضد الجدار، لكنه أضاف: «من جهتنا، هذه خطوة صغيرة جداً لا مغزى كبيراً لها لأن الجدار ما زال قائماً على أرضنا. من ناحيتنا المعركة لم تنته. هذا تغيير بسيط جداً يستوجب مواصلة النضال».
من جهته، قال الناشط الإسرائيلي اليساري يوناتان بولاك الذي يشارك مع يساريين آخرين أهالي القرية في تظاهراتهم الأسبوعية ضد الجدار، إنه مرتاح لبدء العمل في تغيير المسار «لكنه تعديل تجميلي فقط ... فالجدار ما زال مقاماً وبالقوة على أراضي بلعين». وتابع أن خمس سنوات من النضال المثابر والعنيد أثمرت إرغام الجيش على تغيير المسار «لكن المسار المعدّل أيضاً يسلب أراضي من القرية لمصلحة توسيع مستوطنة موديعين عليت».
يذكر أن هذا الجدار اقتطع جزءاً كبيراً من الأراضي الزراعية للقرية فيما صودرت مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة حي «متتياهو» الاستيطاني. وكانت المحكمة العليا أصدرت عام 2007 قراراً اعتبرت فيه المسار في المقطع المذكور غير قانوني، وطالبت الجيش بتعديله ووضع «مسار معقول» يؤدي إلى أقل ضرر بالسكان القرية ويعيد لهم أراضيهم الزراعية.
ومنذ مطلع عام 2005 يقوم أهالي القرية مع ناشطين يساريين إسرائيليين بتظاهرات أسبوعية احتجاجاً على نهب أراضي القرية وعدم تنفيذ قرار المحكمة. ولجأت سلطات الاحتلال إلى القوة المفرطة مرات كثيرة ضد المتظاهرين، وأصابت عدداً منهم بجروح كما سقط قتيل أيضاً.