علاوي ل«الحياة»: الاقصاء والاعتقالات «تزوير مبكر للانتخابات» في العراق

اتهم رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الاطراف السياسية التي تتبنى «التخويف والإقصاء السياسي بذريعة اجتثاث البعث»، وقال إنها تمارس «تزويراً مبكراً للانتخابات»، كاشفاً تقديمه طلباً إلى الولايات المتحدة ومجلس الأمن، باعتبار العراق ما زال خاضعاً للفصل السابع، «للتدخل وإنقاذ الديموقراطية».
وقال علاوي في حديث الى «الحياة» مساء امس ان «ضمان نزاهة الانتخابات يتم من خلال تهيئة الاجواء والظروف لسير العملية الانتخابية، وصولاً الى يوم الاقتراع ومن ثم فرز الاصوات وإعلان النتائج وكل ذلك يندرج ضمن العملية الانتخابية».
ولفت الى ان «الاجواء الحالية لا تهيىء لعقد انتخابات نزيهة في العراق»، وأضاف ان «حملات الاعتقال المتواصلة في صفوف مجالس الصحوة والتيار الصدري والمواطنين، اضافة الى عمليات الاجتثاث السياسي التي تم رفعها في وجه السياسيين والمنافسين الانتخابيين تشير بلا لبس الى ان الانتخابات تتجه الى التزوير».
وزاد علاوي الذي تضم قائمته «العراقية» نسبة كبيرة من المحظورين بناء على قرارات هيئة «المساءلة والعدالة» انه يعتبر عمليات الاقصاء السياسي «تزويراً مبكراً» للانتخابات و «انقلاباً على الديموقراطية يستدعي تدخلاً دولياً».
وتابع انه قدم عبر مسؤولين دوليين طلباً إلى «مجلس الأمن والمجتمع الدولي لانقاذ الديموقراطية في العراق من محاولات الانقلاب عليها تحت سقف الإقصاء السياسي».
وفي اشارة الى التظاهرات التي نظمها «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد قرارات «هيئة التمييز» تأجيل النظر في ملفات المشمولين بالحظر الانتخابي، قال علاوي ان «اقرب مثال على ما نتحدث عنه هو لجوء الحزب الحاكم الى تسخير قناة العراقية الممولة من المال العام لتغطية تظاهرات تمت خلالها الاساءة الى شخصيات سياسية وإطلاق اتهامات لم يثبتها القضاء العراقي».
وأوضح ان «هذه الاجواء لا تبشر بخير وهي تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، فالعراق ما زال خاضعاً للفصل السابع بعدما فشلت الحكومة في اخراجه من طائلة هذا الفصل، على رغم وعودها التي امتدت اربع سنوات. وهذا يعني ان هناك مسؤولية تترتب على المجتمع الدولي في حماية الديموقراطية من محاولات تزويرها التي تجرى اليوم على قدم وساق».
وزاد: «كنت اليوم (امس) في لقاء مع مسؤولين اميركيين وبريطانيين في العراق ونبهت الى ان الاتفاق الامني المبرم بين العراق والولايات المتحدة يتيح للحكومة العراقية طلب تدخل اميركي في حال كان هناك تهديد للديموقراطية او انقلاب عليها، والحكومة تسوق منذ شهور لخطر يهدد الديموقراطية وهي تمرر تحت سقف هذا الخطر المزعوم اليوم عمليات تخويف وإقصاء سياسي واعتقالات تنشر الرعب وتقوض ملامح المشروع السياسي في العراق، فمن يهدد الديموقراطية: الصحوات وتيار الصدر ومرشحون مشاركون في العملية السياسية ام الحكومة نفسها؟
وتساءل: «تعرضنا خلال اليومين الماضيين لعملية اغتيال طاولت مرشحة عن القائمة العراقية في الموصل، اضافة الى اعتقال مرشح آخر للقائمة في ديالى، فمن المسؤول عن ذلك؟ من يحمينا؟ ومن يحمي الديموقراطية؟».
ولم يخف علاوي مخاوفه من ان تسفر التطورات عن «نتائج لا تحمد عقباها» اذا استمر مستوى التصعيد السياسي الحالي، وقال ان «الدول لا تبنى بالمغامرات الانتخابية، ما يحدث مجازفة بكل العراق وليس بالانتخابات وحدها».
ولاحظ أن هناك «محاولات لإعادة الطائفية السياسية الى العراق عبر المزيد من العشوائية في التعامل مع ملفات الاعتقال والاتهامات وأيضاً الاقصاء السياسي».
وحول تراجع «هيئة التمييز» القضائية عن قرارها تأجيل البت في ملفات المستبعدين من الانتخابات الى ما بعد عملية الاقتراع، قال: «قضية المجتثين لم تكن في اي وقت ذات طابع قانوني وقضائي، فهي قضية سياسية بامتياز، بدليل ان جميع المبعدين لا يعرفون حتى اليوم اسباب إبعادهم».
وقال: «اذا كان المحظورون مجرمين وأيديهم ملطخة بدماء العراقيين كما يروج البعض، فلماذا لا تتم محاكمتهم وإعدامهم اذا اقتضت الضرورة؟». وتابع ان «المحظورين، وبعضهم اساساً من ضحايا النظام السابق، لم يتسلموا حتى الآن طلباً للمثول أمام القضاء للدفاع عن انفسهم، وكل القضية تدور في اجواء الانتقام والاقصاء السياسي».
واختتم علاوي حديثه بالتحذير من «عملية خلط الاوراق وتسميم الاجواء السياسية، فالشعب العراقي غير قابل للاستغفال، وهو يعي ان ما يحدث محاولة للتغطية على الفشل الحزبي والحكومي في ادارة البلاد وتحقيق الامن والإعمار، مثلما يدرك ان ما يتم ترويجه عن انقلاب بعثي مزعوم ما هو الا ذر للرماد في العيون ومحاولة اصلاح ما لا يمكن اصلاحه من اساءات وجهت حكومياً وحزبياً الى الشعب العراقي عبر عمليات التزوير والاهمال والفساد الاداري والمتاجرة الرخيصة بالدم العراقي لأغراض انتخابية».