البنك الدولي يموّل مشروعاً لمكافحة الجفاف في حوض صنعاء

ينفّذ اليمن مشروعاً لإدارة مياه حوض صنعاء، عبر برنامج إقراضي طويل المدى قيمته 150 مليون دولار قدمته المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، لإنقاذ العاصمة من خطر الجفاف الذي يتهددها في السنوات المقبلة. وأوضح المدير العام للمشروع صالح عبدالله الضبي في مقابلة أجرتها معه "الحياة"، أن المشروع الذي يواجه الواقع الحرج للأزمة المائية، وخطورة تدهور الوضع المائي في حوض صنعاء، يتكون من ثلاث مراحل مدة كل منها خمس سنوات، ويستهدف إطالة عمر الحوض الجوفي من خلال برنامج تتكامل فيه الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في إدارة المياه، عبر خمسة مكوّنات فنية، تشمل "إدارة الطلب على المياه، وتحسين كفاءة الري وعرض المياه، وتعزيز تغذية الخزانات الجوفية والبناء المؤسسي، وتطوير القدرات والتوعية الإعلامية، وإدارة المشروع".
وقال الضبي إن حوض صنعاء الذي تبلغ مساحة الأرض فوقه 3200 كيلومتر مربّع، ويقطن فيها 2.3 مليون شخص، يُعتبر أحد الأحواض المائية الحرجة التي تتعرّض مياهها للاستنزاف الجائر، خصوصاً من القطاع الزراعي الذي يستهلك نحو 80 في المئة منها، ما يعادل 214 مليون متر مكعّب سنوياً، تُستخدم لري 24 ألف هكتار، 47 في المئة منها تُزرع قاتاً و35 في المئة عنباً و16 في المئة خضاراً واثنين في المئة فواكه. وذكر المسؤول اليمني "أن محصول القات يعتبر الأكثر استهلاكاً للمياه المستخرجة من الحوض، وبالتالي فإن المشروع لا يتجّه نحو دعم القات، ولكن لا يستطيع تجاهله كونه يمثّل مشكلة اجتماعية معقدة، ولهذا السبب فإن المرحلة الأولى من المشروع تتعلق بمنطقة بني حشيش وهمدان وبني الحارث وأجزاء من بني مطر وخولان وسنحان ونهم، التي تُعتبر أكثر مناطق الحوض استنزافاً للمياه".
ولفت الضبي إلى أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى ري أربعة آلاف هكتار، منها 1610 هكتارات ري حديث "تنقيط، فقاعي" و2189 هكتاراً "نقل وتوزيع" و71 هكتاراً "إعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع القديمة". ونظّمت وزارة المياه ومشروع إدارة مياه حوض صنعاء والبنك الدولي بصنعاء، معرضاً مصوراً لإنجازات المشروع خلال المرحلة التي بدأت عام 2004، وتنتهي منتصف عام 2010.
وقال الخبير في مجال المياه في البنك الدولي يوشي كوباياشي إن حوض صنعاء من الأحواض المهدّدة باستنزاف المياه خلال 10 إلى 15 سنة، مؤكداً أهمية عقد مؤتمر وطني للمياه في اليمن، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، والمنظمات والدول المانحة، لوضع حلول عاجلة لمشكلة المياه في البلاد، لافتاً إلى أن دعم البنك الدولي لقطاع المياه يعتمد على مدى نجاح مشروع حوض صنعاء في تحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن الحل الأمثل يكمن في الحفاظ على المياه الجوفية وترشيد الاستهلاك، والحد من الحفر العشوائي للآبار، نظراً إلى ارتفاع كلفة المياه المحلاّة التي يتراوح سعر المتر المكعّب الواحد منها بين خمسة وثمانية دولارات. وتتمثّل مشكلة حوض صنعاء في استنزاف المياه الجوفية بمعدل 280 مليون متر مكعّب سنوياً، بزيادة تفوق معدل التغذية بنحو 180 مليون متر مكعّب سنوياً، ما يسبب هبوطاً حاداً لمنسوب المياه، أدى إلى تجاوز أعماق العديد من الآبار، خصوصاً في المناطق الواقعة جنوب الحوض، الأمر الذي زاد من كلفة استخراج المياه، وخفض العائد الاقتصادي للإنتاج الزراعي.