حملة لإقالة ضباط من الشرطة والجيش في الجنوب يشتبه بانتمائهم السابق الى «فدائيي صدام»

تواصلت الضغوط الشعبية والرسمية ضد عودة البعثيين، وبدأت مدينتا ميسان وذي قار الجنوبيتين حملة لإبعاد ضباط ومنتسبين للجيش والشرطة بحجة انتمائهم السابق الى منظمة «فدائيي صدام»، بعدما هدد مجلس محافظة البصرة بإيقاف تصدير النفط في حال تمرير قرار بعودة المبعدين من الانتخابات، فيما اعتقلت قوات الأمن في ديالى مرشحاً عن قائمة «العراقية» بعد اغتيال مرشحة عن القائمة نفسها في الموصل قبل يومين.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان (380 كلم جنوب بغداد) ميثم لفتة ل «الحياة» إن «أزمة إبعاد المرشحين عن الانتخابات البرلمانية المقبلة أثارت لدى الحكومات المحلية رغبة بإنهاء هذا الملف حتى في الدوائر الحكومية وخصوصاً الأمنية». وأوضح «توصلنا في الفترة الأخيرة إلى المعلومات الكاملة عن أسماء فدائيي صدام والممارسات التي قاموا بها أثناء حكم الرئيس السابق صدام حسين وذلك لقطع الطريق على المنادين بوجوب إبعاد المتهمين بالقضايا الجنائية فقط». ولفت الى أن «أعداد فدائيي صدام كبيرة في صفوف الجيش العراقي والشرطة في ميسان»، مشيراً الى ان «بين هؤلاء من استمر في الخدمة ولكن في محافظات أخرى كي لا يتم التعرف إلى هويته أو تاريخه، في حين ما زال بعضهم ضمن حدود المحافظة».
من جانبه أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) سجاد شرهان ل «الحياة» ان «المحافظة فعّلت مشروع إبعاد البعثيين عن العملية الأمنية والإدارية، خصوصاً بعد التظاهرات الشعبية». وأضاف «أبعدنا كل من وجدنا أن له علاقة واضحة بفدائيي صدام واكتشفنا أن بينهم مدراء أفواج».
وأشار إلى أن «اهتمامنا الأساسي في الوقت الحاضر ينصب على إعداد ملف خاص بالممارسات التي قام بها فدائيو صدام وعرضه على المجلس للبت في الموضوع وإنهاء وجودهم ضمن المنظومة العسكرية والأمنية في ذي قار».
وزاد «هناك أسماء حصلت عليها لجنة الأمن والدفاع في المحافظة وأسماء أخرى من وزارة الداخلية وأخرى من هيئة اجتثاث البعث، وأدرجت كل هذه الأسماء في ملف كامل جمع كل السلبيات الموجودة في العمل الأمني الناتج عن وجود هذه العناصر، وسيطرح أمام الحكومة المحلية ليتخذ صفة الشرعية».
وكان العديد من المدن العراقية، وبدعوة من «حزب الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، شهد الأحد تظاهرات احتجاج على محاولات إشراك مرشحين استبعدوا من الانتخابات للاشتباه في علاقتهم بحزب البعث المنحل.
وهدد محافظ البصرة شلتاغ عبود بإيقاف صادرات النفط العراقي من موانئ المحافظة والشروع في تحويل المدينة الى اقليم في حال السماح بإشراك البعثيين في الانتخابات.
وفي ديالى انتقدت «جبهة الحوار الوطني» قوات الأمن اعتقال رئيسها نجم الحربي المرشح للانتخابات واعتبرته جزءاً من المشروع الطائفي، فيما اعتبر الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب عطية الكرخي ان «الاعتقالات التي طاولت مسؤولين في أحزاب وكتل سياسية في المدينة شرعية». وقال الكرخي ل «الحياة» ان «القيادات الأمنية ترفض بشدة المساس بنزاهتها واستقلاليتها عن الانتماءات السياسية والمذهبية» ودعا «الكتل السياسية إلى توخي الحذر في مثل هذه التصريحات البعيدة من الحقائق».
وأشار الى ان «الاعتقالات شرعية ولا علاقة لها بما يروجه بعض الأحزاب عن وجود أجندة انتخابية سياسية وراءها». وأوضح ان أجهزة الأمن الحكومية هي «مؤسسات تنفيذية يتوجب عليها تنفيذ التعليمات القضائية الصادرة وليس التحقق من القرارات الصادرة عنها ضد المطلوبين للقضاء».
وكانت قوة امنية تابعة لوزارة الداخلية اعتقلت نجم الحربي واثنين من أفراد حمايته بعد مداهمة منزله في قضاء المقدادية. وأشارت مصادر أمنية الى ان «اعتقال الحربي تم بموجب مذكرة قضائية» من دون ذكر تفاصيل.
واستنكرت «جبهة الحوار» بزعامة صالح المطلك اعتقال الحربي المرشح للانتخابات المقبلة معتبرة اعتقاله «جزءاً من الضغوط التي تتعرض لها». وقال الناطق باسم الكتلة حيدر الملا إن «اعتقال الحربي مدان وهو جزء من المشروع الطائفي والضغوط الشاملة التي تتعرض لها كتلة الحوار الوطني».
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة أدرجت «جبهة الحوار» ضمن قائمة المحظورين من الانتخابات، وتعتبر «الجبهة» أحد المكونات الأساسية ل «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة اياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي.
وكان مسلحون اغتالوا الأحد سهى عبدالله الجار الله المرشحة عن «العراقية» في الموصل. وقال مصدر في الشرطة العراقية بمدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد) ان مسلحين مجهولين هاجموا مساء الاحد سهى الجار الله في منطقة رأس الجادة غربي الموصل، وأمطروها بوابل من الرصاص قرب منزلها».