«غرفة مكة» توقع 39 عقداً لتوظيف ذوات الاحتياجات الخاصة

أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أن الغرفة تبذل جهودها لإيجاد الوظائف المناسبة لكل القوى العاملة الوطنية، إيماناً منها بضرورة المساهمة في توفير الفرص المتاحة أمام الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص. وأشار آل غالب، خلال مراسم توقيع 39 عقد عمل لتوظيف سيدات من ذوات الاحتياجات الخاصة مع شركات في مباني غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، إلى أن الشركات الموقعة لتوظيف هؤلاء المواطنات تعمل في مجالات مختلفة، وستمنح كلا منهن 4500 ريال راتباً شهرياً، مع التأمين الطبي، في مقابل العمل عن بعد.
وقال «إن الغرفة بادرت بهذا العمل الأول من نوعه إنفاذاً للنظام الذي أقره وزير العمل في هذا الصدد، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من جمادى الآخرة من العام الحالي، والذي يأتي خدمة للسيدات من ذوات الاحتياجات الخاصة، على أن تضطلع الغرفة بتدريب الشريحة المستهدفة وتجهيزهن لسوق العمل عن بعد». وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن توقيع العقود يأتي ضمن الجدول الزمنى للحلول العاجلة قصيرة المدى للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بعد، بوصفه أحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، والذي تسانده وزارة العمل.
ولفت إلى أن العمل عن بعد للسيدات من ذوات الاحتياجات الخاصة يدخل ضمن آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة)، مبيناً أن العامل عن بعد، في هذا النظام، الذي تطبقه غرفة مكة للمرة الأولى من بين مثيلاتها في المملكة، هو كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً عن بعد لمصلحة صاحب العمل بعيداً مكانياً عنه، مقابل أجر، ويكون بإشرافه وإدارته. وقال: «إن العلاقة التعاقدية في العقود الجديدة بين صاحب العمل والعاملات عن بعد خاضع لأحكام نظام العمل، وينظمها عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل يتم عن بعد، ويذكر الوصف الوظيفي، وساعات العمل، ومقدار الأجر والحقوق والبدلات كافة».