وضعت الطفلة ماينومبي ذات ال 11 عاماً طفلة حملت بها بعدما اغتصبها زوج أمها في باراغواي حيث تحظر القوانين الإجهاض، وحيث أنجبت أكثر من 600 فتاة دون ال 14 أطفالاً خلال العام الماضي. وقالت المكلفة بمتابعة هذه القضية من وزارة الصحة دولوريس كاستيلانوس إن «الطفلة تتعافى من أثر عملية الولادة». ووضعت ميانومي طفلة تزن 3.5 كيلوغرامات أطلق عليها اسم ميلاغروس، أي المعجزة باللغة الاسبانية، وذلك في مستشفى «الصليب الأحمر» بالعاصمة اسونيسون. وعلقت منظمة العفو الدولية على هذه الولادة التي فرضها قانون منع الإجهاض في باراغوي، أنه «تذكير مأساوي بأنه ينبغي على باراغواي أن تراجع تشريعاتها القاسية في ما يتصل بالإجهاض». فحين اُكتشف حمل الفتاة صدفة بعدما شعرت بانتفاخ في بطنها، كان مضى عليه خمسة أشهر، ولم يجر إجهاض لأن القانون يحظر الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب. ولا تبيح قوانين البلاد الإجهاض سوى في حال وجود خطر على حياة الأم، وقبل انقضاء الأسبوع ال 20 على الحمل. ويسجل انقسام في الرأي العام بين من يناصرون هذا القانون، وبين من يرغبون في أن يراعي حالات الحمل الناجمة عن اغتصاب. وطالبت منظمات عدة بتشريع إجهاض حمل الفتاة، لكن السلطات والقضاء والكنيسة الكاثوليكية وعدداً من المنظمات المحلية رفضت ذلك على اعتبار أن الحمل تجاوز أسبوعه ال 23. وفي المحصلة، فإن هذه الطفلة أصبحت أما لطفلة. ويقول مدير مستشفى الصليب الأحمر ماريو فيالبا «سنرى كيف ستتصرف كأم». وأوقفت السلطات زوج والدة الطفلة المغتصب، ويواجه عقوبة السجن بين 12 و15 عاماً في حال إدانته، وأوقفت والدتها كذلك بتهمة الإهمال وتضليل السلطات بعدما أدلت بمعلومات مغلوطة عن زوجها، لكن سمحت لها أن تكون بجانبها أثناء مدة الحمل. وذكر فيالبا أن ثلاث فتيات في سن ال 12 سيضعن حملهن في الأسابيع المقبلة. وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في القارة الأميركية اريكا غيفارا إن «بقاء ماينومبي على قيد الحياة أثناء الولادة لا يبرر مزيداً من انتهاك حقوق الإنسان من جانب السلطات في باراغواي التي قررت أن تعبث بصحة الطفلة وحياتها، علماً أن الحمل كان شديد الخطر على صحتها، وهو ناتج عن اغتصاب، وهي طفلة». وقالت «منظمة الأممالمتحدة للطفولة» (يونيسيف)، إن «650 طفلة بين العاشرة وال 14، و20 ألف فتاة بين ال 15 وال 19 حملن في العام 2014»، مشيرة أن «معظم حالات الحمل كان ناجماً عن اغتصاب». وأثارت قضية ماينومبي ضجة كبيرة وجدلاً في باراغواي، وطالب نواب في البرلمان من احزاب يسارية بتشريع الإجهاض. وأبدت المحققة موناليزا مونوز المكلفة بهذه القضية، أسفها لكون الفتاة «وقعت تحت رحمة زوج أمها، وبين يدي هذا الرجل لأن والدتها كانت مضطرة للعمل في مقصف مدرسي، فكان هو من يهتم بها، حتى انه كان يذهب لمدرستها لحضور اجتماعات أولياء التلاميذ». وطالبت منظمة العفو سلطات باراغواي بتأمين العناية الطبية والنفسية التي تحتاجها الفتاة ومواصلة دراستها، وكل ما يلزم من دعم مالي واجتماعي.
