هيئة النزاهة تمنع مسؤولين متهمين بالفساد من السفر

قبل ساعات من التظاهرة الحاشدة في ساحة التحرير، وسط بغداد، للمطالبة بالقضاء على الفساد ودعم قرارات الإصلاح الحكومية الأخيرة، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن «الإصلاحات ليست سهلة وهناك أحزاب عرقلت وتعرقل» العملية.
وبدت تظاهرة أمس أكثر تنظيماً من سابقاتها، واتفق ناشطون مدنيون وأعضاء لجان تنسيق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، على ارتداء اللون الأبيض والتظاهر تحت عنوان «جمعة إصلاح القضاء». ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات ودعم الحكومة، وإدانة التفجير الذي طاول سوقاً في مدينة الصدر أول من أمس وراح ضحيته مئات قتلى والجرحى.
الى ذلك، قال العبادي خلال كلمة في منتدى الشباب أمس إن «الإصلاحات ليست سهلة وإذا لم نتجاوز المحاصصة سيصعب علينا تحقيقها، ولهذا فإن تغيير المناصب سيتم لصالح الكفاءات المستقلة بعيداً من المحاصصة»، وأشار إلى أن «الإرهاب يستفيد من الخلافات السياسية ويقوم بعملياته».
وأكد أن «هناك أحزاباً عرقلت الإصلاحات وأخرى أيدتها»، ولفت إلى»أن ترويج معلومات عن أن العمليات الإرهابية تقوم بها جهات سياسية خطأ»، لافتا إلى أن عديد حرسه «38 عنصراً»، وأكد أن «بعض المسؤولين لديهم 900 عنصر ومجلس النواب يمتلك أكثر 10 آلاف عنصر حماية». وزاد أن «تقليص الحمايات سيطبق على الجميع»، معتبراً «تغيير القيادات العسكرية أو محاسبتها ليس فيه أي انتقام».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في بيان مقتضب أمس، أنها «عممت قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر»، وسط أنباء عن انتشار قوات خاصة في المطارات لتنفيذ القرار.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن وجود 66 قضية بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، وبعضهم نواب لا تمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة.
وقال القاضي في المحكمة الخاصة بقضايا النزاهة في بغداد محسن فاضل بيان، إن «66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد». وأضاف أن «قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم»، وأوضح أن «بعض النوّاب المطلوبين لا تمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب».
وأشار إلى أن «بعض المطلوبين حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب آخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز أموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم».
وكان العبادي قرر الثلثاء الماضي إعداد قوائم بأسماء المسؤولين المتهمين بالفساد وسرقة المال العام لمنعهم من السفر وإحالتهم على القضاء.
في الإطار ذاته، وافق مجلس محافظة بابل أمس على حل مجالس الصحوات، وأكد إلغاء كل العقود الخاصة باستئجار ساحات وقوف السيارات. وقال المحافظ صادق مدلول السلطاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة إن «إدارة المحافظة قدمت ورقة إصلاحات تضمنت إعفاء مديري الدوائر الخدمية الذين مضى على خدمتهم أكثر أربع سنوات وقيام وكلائهم بإدارة دوائرهم خلال مدة عشرة أيام لحين تعيين الجدد وإعفاء المستشارين كافة في ديوان المحافظة».
في ديالى شمال شرق بغداد، تظاهر المئات من الأهالي أمس للمطالبة بإلغاء المجالس البلدية والمحلية وإعادة قائد شرطة ديالى السابق الفريق جميل الشمري، ودعوا إلى كشف جميع مديري الدوائر ذممهم المالية ونتائج التحقيق بتفجيرات بني سعد والهويدر وكنعان.