... و من محام عن السجناء الى سجين لا يعرف نهاية لسجنه

قبل اعتقاله في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، كان محمد علان (30 عاماً) واحداً من أكثر المحامين نجاحاً: فتح مكتباً للمحاماة في مدينة نابلس، وفرعاً للمكتب في مدينة رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، وأخذ يتولى قضايا مهمة.
لكن السلطات الإسرائيلية أوقفته، وأحالته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة اشهر، جددتها لستة اشهر أخرى، ما دفعه لبدء إضراب مفتوح عن الطعام متواصل منذ 61 يوماً أوصله إلى حافة الموت.
وقال والده نصر علان: «لم يكن أمام محمد سوى الإضراب المفتوح عن الطعام، لأن السلطات الإسرائيلية كانت تعمل على تدميره وتدمير مستقبله المهني وتدمير حياته». وأضاف: «اعتقلته السلطات الإسرائيلية، وأخذته من عمله ومن أسرته، وفرضت عليه الاعتقال الإداري القابل للتجديد إلى ما لا نهاية، هذا قتل للإنسان، قتل تدريجي».
ودخل علان أمس في غيبوبة، ونقل إلى غرفة العناية المكثفة في مستشفى برزلاي في إسرائيل. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن الأطباء أجروا تصويراً طبقياً له، تحسباً لأن يكون تعرض لنزيف في الدماغ، لكن تبين أن ذلك لم يحدث». وأضاف: «حالته شديدة الخطورة، لكنها مستقرة الآن»، موضحاً أنه ما زال موصولاً بأجهزة التنفس.
واعتقل علان سابقاً لمدة ثلاث سنوات بين الأعوام 2006 و2009، وهو طالب في كلية الحقوق في جامعة النجاح في نابلس شمال الضفة الغربية. وقال والده: «اعتقاله أعاق دراسته لثلاث سنوات إضافية، وعندما تخرج قرر أن يعوض كل شيء، وصب كل جهده على العمل، ما جعله محامياً متميزاً بشهادة زملائه». وأضاف: «كان محمد يعد لتوسيع عمله والزواج وإقامة أسرة، لكن السلطات الإسرائيلية التي تريد الانتقام منه، عطلت كل شيء، اعتقلته وأخذت تمدد اعتقاله إلى نهاية لا يعلمها إلا الله، فلم يجد أمامه غير الإضراب». وقال إن العائلة تدعمه بقوة في إضرابه هذا حتى لو تعرضت حياته إلى الخطر، مضيفاً: «الأرواح بيد الله، لكن إسرائيل تريد أن تنهي حياة ابني عبر اعتقال إداري لا ينتهي، اعتقال يعطل الحياة والعمل ويدمر الحاضر والمستقبل».
وتطبق إسرائيل قانون الاعتقال الإداري على الفلسطينيين منذ تأسيسها عام 1948. ويتيح لها هذا القانون الموروث من عهد الانتداب البريطاني، اعتقال الأفراد إلى ما لا نهاية عبر تجديده في نهاية كل فترة حكم، من دون الحاجة إلى إجراء محاكمة بذريعة وجود ملف سري يشكل الكشف عنه خطراً على الأمن.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مئات آلاف الناشطين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال الإداري في إطار هذا القانون «القديم والظالم». وأضاف أن السلطات ضاعفت في العام الأخير عدد المعتقلين الإداريين الذي يصل اليوم إلى حوالى 500 معتقل.
وتتهم السلطات المحامي علان بالانتماء إلى حركة «الجهاد الإسلامي»، الأمر الذي تنفيه العائلة. وقال والده إن السلطات الإسرائيلية عاقبته على الانتماء لحركة «الجهاد» بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهي الآن تحاول الانتقام منه وإعاقة حياته وعمله عبر اعتقاله. وأضاف: «إذا كانت لديها تهمة معينة فلتقدمه إلى المحاكمة، لكن ليس لديها أي دليل على أي اتهام يمكن أن يوجه إليه، لذلك أحالته على الاعتقال الإداري».
وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أخيراً قانون «الإطعام القسري» للأسرى المضربين عن الطعام، لمنعهم من ممارسته وسيلة للاحتجاج على اعتقالهم القسري. لكن نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضت تطبيق القانون واعتبرته «غير أخلاقي».
وقال النائب العربي في الكنيست أسامة السعدي، الذي زار الأسير علان أمس في غرفة العناية المكثفة، إن إدارة المستشفى تعامله وفق قانون «حقوق المريض». وأضاف: «أجرت له الفحوص الطبية اللازمة وزودته السوائل والمحاليل الطبية عبر الوريد، بعلم الصليب الأحمر، ولم تمارس عليه الإطعام القسري الذي طلبته الحكومة الإسرائيلية».
وأصدر الصليب الأحمر الدولي بياناً أمس حذر فيه من التدهور المستمر للحالة الصحية للأسير علان. كما طالبت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» في إسرائيل أمس، إدارة المستشفى تقديم العلاج اللازم للأسير علان والحفاظ على حقه في مواصلة إضرابه عن الطعام والامتناع عن أي إطعام قسري. وقالت في بيان: «في اللحظة التي يفقد فيها الأسير علان الوعي، تتطلب الأخلاقيات الطبية من الأطباء العمل وفقاً لتقديرهم وفهمهم لإرادة مريضهم واعتباراته».
ودانت موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض وضع نهاية لاعتقال علان إدارياً قائلة: «لم يكن ليصل الأمر إلى ما وصل إليه علان من خطر على حياته، خطر لا يزال يهدده، لولا تعنت الحكومة الإسرائيلية باستمرار اعتقاله غير المبرر». وأضافت: «حان الوقت لأن تتخذ الحكومة الإسرائيلية القرار بإطلاقه ووقف اعتقاله الإداري وتمكين الأطباء من العمل على انقاد حياته من دون تدخلات سياسية».