ذوو ضحايا «الكارثة» يطالبون بتسريع صرف التعويضات... وإنهاء معاملات «المتوفين»

طالب عدد من ذوي المتوفين جراء كارثة السيول التي اجتاحت جدة في أواخر نوفمبر الماضي، بتسريع صرف التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، متسائلين عن أسباب تأخيرها على رغم مرور 73 يوماً على الفاجعة.
وتمنوا أثناء حديثهم إلى «الحياة» أن تهتمّ الجهات المختصة بمعاناتهم، وتسعى لإنهاء المعاملات الخاصة بالمتوفين في الدوائر الحكومية كافة، معتبرين مكرمات قيادة البلاد بلسماً شافياً لهم، «أسهم في تطبيب الجراح التي أحدثتها الكارثة».
وقال المواطن أحمد سعيد الغامدي: «إن فقد شقيقه محمد (40 عاماً) وأربعة من أبنائه في سيول جدة، أحدث في أسرته جروحاً نازفة، لم يضمدها سوى توجيه خادم الحرمين الشريفين بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد في الفاجعة، موضحاً أن أخيه الشهيد الذي كان يعمل مستشاراً قانونياً في الشركة السعودية للكهرباء لديه أسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء، توفي منهم ثلاث بنات وولد، ولم يتبق من أسرته سوى زوجته وإحدى بناته».
وأفاد أنه تقدم بالأوراق الثبوتية وشهادة الوفاة والصكوك إلى الجهات المختصة بحصر المتوفين منذ أسابيع، مؤكداً أنه لم يتلق أي معلومة عن موعد الصرف، أو ماسيتبعها من إجراءات.
فيما وصف مشاري بروك المحمد، شقيق الشهيد «هاني»، إجراءات الجهات المختصة بحصر المتوفين ب«الطويلة»، مشيراً إلى أنهم لا يعلمون حتى اللحظة أين يتجهون في ظل ما اعتبره تجاهلاً من تلك الجهات لمعاناتهم.
وقال: «التدابير التي اتخذتها تلك الجهات حيالنا لم تتعدّ السؤال عن حدوث أضرار في منزل الشهيد، وطلبها بمراجعة وزارة المالية في كل مرة أزورها فيها، ووعود متكررة بالاتصال بي»، شاكياً من معوقات تعترضه خلال متابعة موضوع أخيه تتمثل في عدم قدرته على استخراج الوكالة، مرجعاً ذلك إلى أن زوجة الشهيد وكّلت عمها بالمراجعة وفق دعوى تقدمت بها إلى المحكمة.
وأكد أنه الأحق بحفظ حقوق طفلي شقيقه، بوضع التعويضات في بيت المال ليكون لهما حق التصرف فيها، حال بلوغهما السن القانونية. مطالباً بضرورة التسريع في أعمال الصرف، مؤكداً عدم اعتراضه على وجود الإجراءات الرسمية التي تأخذ بعض الوقت لدى جهات الاختصاص.
ورأى عطية ساعد المالكي الذي فقد والده في سيول جدة أن موضوع حصر المتوفين وإكمال إجراءاتهم الخاصة يستنفد كثيراً من الوقت، متوقعاً أن تستغرق معاملة حصر الورثة والوكالة واستخراج الأوراق الثبوتية للشهيد الواحد أكثر من 20 يوماً، «لاسيما وأن كثيراً من الوثائق جرفتها السيول»، مؤكداً على أهمية الالتفات في المرحلة الحالية للأشخاص المتضررين، ممن لا يملكون سكناً أو إعاشة.
وأفاد أنه سلّم الأوراق المطلوبة منهم للحصول على المكرمة الملكية، إلى الدفاع المدني، متسائلاً عن موعد الصرف والآلية التي ستتبعها الجهات المختصة في تقديم التعويضات.
في المقابل، أكد مدير فرع وزارة المالية في منطقة مكة المكرمة علي بن سعيد مقبول عدم علاقة إدارته بموضوع صرف التعويضات، أو الحصر، مشيراً إلى أنها تنفذ من طريق جهات أخرى مثل الإمارة ومندوبي وزارة المالية المكلفين بهذا الموضوع. فيما أشار مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في محافظة جدة العميد محمد القرني أن مهمة الدفاع المدني هي حصر المتوفين وتسجيلهم والرفع بها للمحافظة التي تتولى استكمال بقية الاجراءات.