أعلنت الرئاسة السودانية استعداد الحكومة للتنازل عن جزء كبير من السلطة إذا اقتضت ذلك مقررات طاولة الحوار الوطني المقررة في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ومن اجل التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار مع متمردي «الحركة الشعبية الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وأبلغ ابراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني، وسائل الاعلام الرسمية، ان الحكومة ابلغت الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، استعدادها للتفاوض متى ما طُلب منها الحضور لبدء جولة المفاوضات الجديدة مع المتمردين لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتوقع محمود أن تطوي الجولة المرتقبة ملف المنطقتين. وزاد: «لن ندخر جهداً لوقف الحرب وندرك معاناة المواطنين هناك، لذلك سنسعى للوصول إلى اتفاق شامل. الحكومة حريصة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل». في غضون ذلك، لم يستبعد رئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر، اندلاع انتفاضة شعبية ضد حكومته، لكنه عاد وقال انها «تحتاج الى وقت». وتوقع وفاقاً عبر طاولة الحوار الوطني بين الحكومة واحزاب «الامة» برئاسة الصادق المهدي، و»الاتحادي» برئاسة محمد عثمان الميرغني و «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي. وكشف عمر عن استجابة حكومته الى ضغوط خارجية لتحقيق وفاق سياسي بين الفرقاء السودانيين، موضحاً ان قبول احزاب المهدي والميرغني والترابي الحوار والوصول الى وفاق معها «متوقع في الوقت الراهن». واعتبر عمر الضغوط الخارجية «امراً عادياً»، وأوضح انه «لا يمكن لأي حزب ان ينفرد بالسلطة». وقال ان «الثورة الشعبية واردة لكنها تحتاج الى وقت». جنوب السودان على صعيد آخر، انضم زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار الى المحادثات مع الحكومة في العاصمة الاثيوبية حيث يصل الى مقر المحادثات اليوم، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت. ويتوقع أن يعقد قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) قمة استثنائية للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي في ختام مفاوضات جنوب السودان، في 17 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الوساطة للتوقيع على اتفاق شامل من جانب سلفاكير ومشار. وحذر سلفاكير قبل وصوله الى اديس ابابا من حرب أكثر دموية في بلاده إذا حاول الوسطاء الذين يرعون مفاوضات بين الحكومة ومعارضيها، فرض السلام بالقوة.واتت تحذيرات سلفاكير في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسالين. واعتبر وزير الاعلام في جنوب السودان مايكل مكواي ان تحذيرات سلفاكير «منطقية». وقلل مكواي من شأن تهديدات الوسطاء الذين اعلنوا في وقت سابق ان المحادثات الحالية بمثابة «فرصة أخيرة» للفرقاء الجنوبيين من اجل اقرار اتفاق سلام. واشار الى ان المفاوضات لا تزال تصطدم ببعض العقبات وأبرزها الخلافات حول تقاسم السلطة فى ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي، اضافة الى البند المتعلق بخلو العاصمة جوبا من الجيشين والمسائل المتعلقة بتعديل الدستور. كما اختلف طرفا النزاع على تحديد الدول التي ستشارك في مراقبة تطبيق الاتفاق، اذ طالب وفد حكومة الجنوب باستبعاد السودان لاتهامه بدعم المتمردين، فيما تمسكت المعارضة المسلحة باستبعاد أوغندا لتورطها في الصراع المسلح الى جانب جوبا.
