رواتب الموظفين في سورية «هزيلة» لكنها أغلى من ضياعها

يعيش موظفو القطاع العام في سورية منذ ثلاث سنوات على الأقل قلقاً كبيراً خشية وصول الحكومة إلى مرحلة الإفلاس التام والتوقّف عن دفع رواتبهم، وهو أمر وارد الحدوث في ضوء التدهور الاقتصادي الذي تمر فيه أجهزة النظام المالية التي تسخّر موارد الدولة في شكل أساسي لدعم الجيش والقوى المساندة له. ويغذّي هذه المخاوف حصول عجز مالي في شركات ومؤسسات عامة حال دون الانتظام في تسديد مستحقات موظفيها المالية لشهور عدة، ما يجعل عائلات هؤلاء في خطر حقيقي على اعتبار أن هذه الرواتب هي السبيل الوحيد الذي يمكنها من إبعاد العوز والجوع عنها على أقل تقدير.
ويرى مراقبون ماليون أن الكتلة النقدية المخصصة لدفع معاشات موظفي القطاع العام ضخمة إذا ما قورنت بحالة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشها البلاد. وإذا كانت الحكومة لا تزال قادرة على توفيرها إلى اليوم بفضل دعم مالي خارجي تتلقاه من حلفائها، فإنها قد لا تكون قادرة على ذلك لفترة طويلة مقبلة. فالمخصصات المالية لرواتب الموظفين الحكوميين التي يفترض إنها انخفضت بفعل الانشقاقات الكبيرة التي تعرّض لها الجهاز الإداري الحكومي وعمليات الفصل من الخدمة التي أوقعها النظام بحق آلاف من المناهضين له، قابلتها نفقات أكبر منها، سببها توظيف آلاف العناصر في مجموعات وميليشيات عسكرية مؤازرة.
على أحر من الجمر
يقول أبو حسان وهو موظف إداري في مؤسسة عامة: «في كل مرة أتسلم فيها راتبي الشهري أفكر بأنها قد تكون الأخيرة، خصوصاً في ظل أحاديث كثيرة عن فرار شخصيات كبيرة في دائرة صنع القرار المالي أو إفلاس الخزينة أو توقّف الدعم المالي الإيراني للحكومة». ويضيف: «صحيح أن هذا الراتب الذي نخشى انقطاعه لا يكفي الأيام العشرة الأولى من الشهر، لكن توقفه أو تأخره أحياناً يشكّل أزمة كبيرة لي ولعائلتي، فنحن لا نمتلك أي مصدر آخر للعيش سوى هذا الراتب».
أما هدى، وهي معلمة مدرسة، فتؤكد أن الراتب هو الحافز الوحيد الذي يجعلها قادرة على الاستمرار في مهنتها التي باتت أكثر صعوبة من قبل، وأن انقطاعه سيكون بمثابة كارثة على عائلتها، فزوجها هو أحد ضحايا القطاع الخاص الذين وجدوا أنفسهم في الشارع من دون أي تعويضات أو تأمينات اجتماعية. وتوضح: «لا يمتلك معظم الناس هنا سوى رواتبهم وهم في حاجة ماسة لها، بدليل التجمعات البشرية أمام صرافات الدفع الآلية في اليومين الأخيرين من الشهر أو لدى المحاسبين العاديين، فالناس تنتظر رواتبها بفارغ الصبر».
... سأصبح قاطع طريق!
لطالما كانت الوظيفة الحكومية «بكل هزالتها» حلماً بالنسبة للسوريين لا يحصل عليها المواطن إلا بشق الأنفس. وقد عرف النظام طوال العقود الماضية كيف ينتقم من معارضيه عبر تسريحهم التعسفي أو نقلهم إلى مناطق بعيدة من أجل دفعهم إلى ترك العمل. وحالياً تبدو هذه السياسة أشد وطأة، فالوظيفة أكثر أهمية لمن بقي منهم في عمله نظراً للظروف الاقتصادية العسيرة التي يمر بها المواطن السوري، وفي ظل انسداد أبواب الرزق الأخرى في القطاع الخاص الذي يحتضر منذ سنوات.
يكشف محمد، وهو موظف في مصلحة المياه: «كنت أعمل سائق أجرة إلى جانب عملي الأساسي كي أتمكن من سد حاجاتي. لكني بعدما نجوت بأعجوبة من إطلاق نار أثناء قيادتي لسيارة أجرة، قررت التوقف عن العمل كسائق وبات معاشي الحالي هو كل ما أملكه. لذا، فإن فقدانه أو توقفه ربما يحولني إلى لص أو قاطع طريق أو ربما يدفع بي للانضمام إلى إحدى التشكيلات العسكرية المقاتلة. فهؤلاء يعتبرون أكثر أهمية من الموظفين المدنيين هذه الأيام».