العراق يخطط للسماح باستثمار عقارات شركات عامة خاسرة

تدرس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي خططاً استثمارية تتضمن السماح للوزارات المشرفة على شركات مموّلة ذاتياً، ببيع جزء من أصولها وعقاراتها التجارية واستثمار عائداتها في استقطاب صناعات إستراتيجية.
ويعمل في العراق أكثر من 174 شركة مملوكة للدولة 80 في المئة منها خاسرة، ويحقق سبعة في المئة منها عائدات مالية تكفي لسد رواتب الموظفين، في حين تحقق شركات الأدوية والإنشاءات وتصنيع الحبوب أرباحاً.
وقال رئيس اللجنة، جواد البولاني، في حديث إلى «الحياة «إنها بدأت تكثيف اجتماعاتها مع الوزراء الذين يشرفون على عمل شركات مموّلة ذاتياً أو مع الوزارات الخدماتية، التي تعمل حتى الآن وفقاً لنظام الاستهلاك وعدم خوض تجربة استثمار أصولها مثل الصحة والتعليم والتربية. وأوضح أن الاقتصاد العراقي يسير على خطين الأول استمرار النفَس الاشتراكي أو نظام الدولة المركزية، والآخر نحو بداية التحول إلى الرأسمالية، ولذلك فإن من مهام السلطات التشريعية والتنفيذية إنهاء هذا الازدواج وإعلان بدء مرحلة تنويع الموارد وتقليص الاعتماد على واردات النفط.
وأكد أن معظم الوزارات يملك أصولاً كبيرة من أراضٍ وأبنية في مناطق تجارية يمكن استغلالها من الوزارة ذاتها، بإعلانها للاستثمار الخاص وتحويلها من مجرد أرض أو أبنية مهملة لا تدر أي إيرادات، إلى عقارات منتجة تحتضن مشاريع مجدية.
وهذا يعني أن الوزارات ستكون منتجة وفاعلة في الاستثمار ولديها عائدات كافية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية والتوسع، إضافة إلى أن هذه المشاريع ستحرك عجلة القطاعات الإنتاجية في كل المجالات وستساهم في تأمين فرص عمل، وتحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من الصناعات البسيطة.
وأشار إلى وجود توافق مع مديري الشركات التابعة لوزارة التجارة وعددها سبعة، معظمها غير ناشط، أو محدّد بنشاط حكومي بسيط مثل استيراد مواد البطاقة التموينية، كما أنها لا تستطيع استثمار عقاراتها، لافتاً إلى أن «شركة الأسواق المركزية» معطلة حالياً وهي تملك أراضي بأسعار خيالية موزعة في كل المحافظات، وقال: «لو تمكنت الشركة من عرض هذه العقارات للاستثمار فستنفّذ مشاريع عملاقة وارداتها مؤكدة لأنها تدخل ضمن الصناعات الإستراتيجية مثل مصانع الزيوت وإنتاج الأكياس والسكر وقطع الغيار».
ويحصل أكثر من 682 ألف موظف في الشركات الممولة ذاتياً على رواتبهم من قروض تحصل عليها الشركات الخاسرة من مصرفي «الرافدين» و «الرشيد»، وقد بلغ إجمالي الديون المترتبة على هذه الشركات نحو 11 بليون دولار حتى الآن.
وأوضح وزير التجارة، ملاس محمد عبد الكريم، أن الوزارة قررت تفعيل القطاع الاستثماري في شركاتها السبع المتخصصة. وتابع على هامش حضوره اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أنه بدأ في تشكيل لجان مهمتها أعداد جردة بكل أملاك الشركات في المحافظات تمهيداً لعرض الصالح منها للاستثمار الخاص، مشيراً إلى أن معظمها موجود في مواقع حساسة وضمن حدود المدن وبمساحات كبيرة.
وأوضح أن الدراسة الأولية تشير إلى نحو 1500 موقع في المحافظات، تعاني مخالفات من الأهالي وجهات غير حكومية في بعضها وقد بدأت الوزارة معالجة هذه المخالفات، وقال: «تلقينا عروضاً كثيرة من مستثمرين محليين وأجانب لاستثمار بعض هذه المواقع». وأعلن عزم الوزارة على خوض تجربة الاستثمار في تخزين الحبوب وتصنيعها للمرة الأولى، لأن العراق يستورد ما بين 1,2 و1,5 مليون طن من الطحين الأبيض، بينما يمكن إنتاج هذه المادة محلياً.
كما أعلن بدء الاستعداد لإقامة أكبر مدينة للمعارض في العراق والمنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 40 دونماً وتضم فنادق ومطاعم وأجنحة ومناطق ترفيه وغيرها.
وفي شان أبنية «شركة الأسواق المركزية»، أفاد الوزير بأنها تملك سبعة مواقع في بغداد و11 سوقاً في المحافظات وغالبيتها في مناطق تجارية وبمساحات كبيرة.