حراك رسمي ل «تفعيل» نقل «المتعاقدين» إلى «التأمينات الاجتماعية»

تقود أجهزة حكومية حراكاً واسعاً يهدف إلى تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين كافة في الوزارات والأجهزة الحكومية، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، في السعودية. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» مخاطبة جهات مختصة الأجهزة التابعة لها، وإلزامها بتفعيل قرار سابق بتطبيق «النظام» على الموظفين كافة.
وداخل منظومة الحراك الحكومي الواسع، بدأت وزارة التربية والتعليم في تحويل العاملين في برنامج محو الأمية إلى نظام التأمينات الاجتماعية. وعزت مصادر في الوزارة التحرك إلى تلقي الوزارة طلبات كثيرة من المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم على برامج محو الأمية وتعليم الكبار بتحويلهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية، والالتزام بسداد حصة صاحب العمل، أو إعادة ما تم استقطاعه منهم كتأمينات في الفترة الماضية.
وأضافت: «إن وزارة المالية التزمت بسداد حصة صاحب العمل للمعلمين والمعلمات المتعاقد معهم بموجب برامج محو الأمية، وتعليم الكبار إلى نظام التأمينات الاجتماعية، خصوصاً أن وظائف البرنامج معتمدة ضمن موازنة الوزارة».
وفي المقابل، تضاربت آراء قانونيَّين حول إمكان مطالبة العاملين على بند الأجور من معلمين ومعلمات بالتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل في وزارة التربية والتعليم، إذ يرى المحامي الدكتور عبدالعزيز الفضل أحقيتهم في المطالبة بالتسجيل بأثر رجعي بعدد السنوات التي عملوا فيها بالوزارة تحت بند الأجور، وقال ل «الحياة»: «يحق لجميع الموظفين الحكوميين على بند الأجور المطالبة بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي حين تفعيل القرار. أما الموظفون على بند الساعات في الجهات الحكومية فلا يحق لهم ذلك، خصوصاً أن عقودهم بمثابة المكافآت، لذا فإن القرار لم يشملهم وغير ملزم بتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية».
في حين يرى المحامي وليد أبوالخير أن المطالبة بالأثر الرجعي لابد أن يرد نص في القرار السامي، وقال ل«الحياة»: «لا يحق لموظفي بند الأجور المطالبة بالتسجيل بأثر رجعي في حال لم يرد بذلك نص في القرار السامي». مشيراً إلى أن تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية يبدأ من وقت صدور القرار وتفعيله.
وذكر أن موظفي بند الساعات غير مشمولين بالقرار، خصوصاً أن نظام العمل والعمال السعودي استبعدهم من نظام التأمينات الاجتماعية، كون وظائفهم غير ثابتة.
وقال: «لابد من إعادة النظر في وضعهم، خصوصاً وأن نظام العمل بالساعات ينعدم فيه الأمان الوظيفي ولا يوجد به استقرار بصفة عامة». مشيراً إلى أنه تحق لهم المطالبة بتغيير النظام الذي يخضعون له، بما يضمن لهم الاستقرار والأمان الوظيفي.