الطرق البرية في السعودية.. «الجودة» معيار مفقود في المحطات والاستراحات

على طول شبكة من الطرق البرية يتنقل مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في السعودية، بيد أنهم غالباً ما يشتكون من سوء الخدمات التي تُقدم على هذه الشبكة، خصوصاً عند الحديث عن أماكن الاستراحات في المحطات أو المطاعم ونوعية وجودة الأكل الذي تُقدمه. وتتباين الخدمات التي تقدمها المحطات والاستراحات على الطرق الإقليمية في البلاد، وتتفق جميعاً على أنواع وأصناف محددة من الوجبات، ودائماً ما تكون الجودة معياراً مفقوداً، أما أماكن الاستراحات ففي الغالب غير صالحة للراحة، إذ تكاد تكون وبالاً على مرتاديها، بل إن الأماكن المُخصصة للصلاة، وهي التي تحظى بخصوصيتها لا يليق بها أن تُسمى مساجد أو مصليات.
عدد من المواطنين والمقيمين المرتادين لهذه الطرق تحدثوا إلى «الحياة»، مبدين أسفهم على الحال التي وصلت له ما تسمى بالاستراحات، مؤكدين أن معظمها لا يليق بها هذا الوصف.
وأوضح المواطن محمد السلمي أن طريق الرياض - مكة السريع، والممتد لما يزيد على ال1000 كيلومتر، لو أردت أن ترصد الأماكن التي يمكنك التوقف فيها للاستراحة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، مبيناً أن المسافرين يزدحمون في أماكن محددة ومعروفة لديهم مسبقاً. وأشار في حديثه ل«الحياة»، إلى أنه في الغالب يسلك هذا الطريق متنقلاً بين مقرّ عمله في الرياض وإقامة أهله، لافتاً إلى أنه يلجاً في الغالب لأداء الصلاة بجوار الطريق من دون التوقف في الاستراحات الموجودة في المحطات، معللاً ذلك بافتقادها أدنى معايير النظافة، والاهتمام، وتردي حالها بشكل عام، إضافة إلى خشيته من جودة الطعام الذي تقدمه المطاعم الموجودة على الطرق السريعة. فيما أكّد خالد الرائد أن المطاعم الموجودة على امتداد الطرق السريعة في السعودية تفتقر إلى معايير الاهتمام والنظافة، مؤكداً أنها في الغالب لا تحوي تنوعاً وتركز على نوعية واحدة من الأكل من دون الاهتمام بمعايير الجودة. وشدّد في حديثه ل«الحياة» على ضرورة الرقابة على هذه المطاعم، مكتفياً بالتساؤل عن الجهة المسؤولة عن الكشف عليها وتطبيق الاشتراطات الصحية في حقها. من جهتها، أكّدت اختصاصية التغذية العامة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صفاء بازرعة، على أهمية اتباع المطاعم الموجودة على الطرق السريعة للاشتراطات الصحية بما لا يقل عن المطاعم داخل المدن، مشددة على أنها تكون أشد خطورة على صحة مرتاديها، إذ إن غالب من يتناولون الطعام فيها مسافرون، وفي حال التعرض لأية وعكة صحية ستكون النتائج أشد تأثيراً في الشخص المستقر بمنزله.
وأوضحت في حديثها ل«الحياة» أن هناك عدداً من النقاط يجب التركيز عليها من الجهات الرقابية على هذه المطاعم، من أبرزها وجود الشهادات الصحية سارية المفعول لدى العاملين فيها، وأن يكون لديهم الإلمام الكافي بالتعامل مع الأغذية منذ وصولها مروراً بتخزينها، وإعدادها ثم تقديمها، مؤكدة على ضرورة أن يخضع مستودع الأغذية في المطاعم إلى الرقابة مع التأكيد على استيفائه الاشتراطات الصحية. وأفادت بأن أماكن إعداد الطعام في مثل هذه الأماكن يجب أن تكون غير مكشوفة، وذات تهوية جيدة، مشيرة إلى أن مرتادي هذه المطاعم يتوجب عليهم الحرص على اختيار الأماكن المناسبة والتركيز على نظافتها وجودة الأكل المُقدم لهم، مع أفضلية تناولها في صحون بلاستيكية تُستخدم لمرة واحدة.
«البلدية والقروية» تلوح بإغلاق المخالفة للائحة الجديدة!
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن استهدافها تأهيل 70 محطة ذات جودة عالية ومطابقة لاشتراطات لائحة تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة أخيراً، مؤكدة أنها تدرس تصنيف محطات الوقود على الطرق الإقليمية بتصنيف مشابه للمعمول به في الفنادق، بهدف رفع مستوى المنافسة بينها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر في حديثه ل«الحياة»، أنه تم تأهيل 5 شركات لتشغيل محطات الوقود على الطرق الإقليمية، مبيناً أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الدخول إلى المنافسة، من دون تحديد الرقم الذي تستهدف اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء السعودي الوصول إليه.
وأكّد أن اللجنة طالبت مُلّاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الزمنية المحدد بتاريخ 9-4-1437ه، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين (أ، ب) على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها، مشدداً على أنه بعد انتهاء فترة التصحيح سيتم إغلاق المحطات غير الملتزمة باللائحة.
وأشار العمر إلى أن اللجنة تعكف على دراسة مقترح لتصنيف المحطات على الطرق الإقليمية مشابه للمعمول به في الفنادق، مؤكداً أنه سيتم تطبيقه بعد الانتهاء من هذه الدراسة.
مضيفاً أن: «هذا التصنيف يهدف إلى رفع مستوى المنافسة بين الشركات المؤهلة ومحطات الوقود».
... و رؤيتنا تقوم على تحقيق التوازن في التنمية الحضرية
{ الدمام – «الحياة»
عرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، رؤيتها في «تحقيق التوازن والاستدامة في التنمية الحضرية»، خلال ورشة عمل قدمها فريق الاستراتيجية في الوزارة في الدمام، بحضور قيادات أمانة المنطقة الشرقية. وأكد رئيس «فريق الاستراتيجية» الدكتور غانم الحميدي أن رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم على «تحقيق التوازن والاستدامة في التنمية الحضرية، في إطار من العدالة والتنافسية في جميع مناطق المملكة ومدنها».
أما الرسالة التي تسعى لها الوزارة فتتمثل في «إيجاد بيئات حضرية ذات كفاءة عالية، تستجيب لحاجات وتطلعات الأجيال الحالية والمقبلة، وتعزز معايير جودة الحياة والازدهار بتضافر جهود جميع شركاء التنمية وفق عمل مؤسسي وبمشاركة مجتمعية». واشار الحميدي إلى أن الأهداف الاستراتيجية تشمل «تحسين مستوى التنمية الحضرية وبناء مدن ذات أداء عال اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وثقافياً، بما يحقق جوانب الازدهار وجودة الحياة وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم التنمية الحضرية، لتحقيق التكامل المكاني والقطاعي والتنمية المستدامة بين مراكز النمو الوطنية والإقليمية والمحلية، وتسهم في تقليص الفجوة بين المناطق والمدن بمستوياتها كافة».
وتتضمن الأهداف «تطوير مقاييس وأدوات لمتابعة الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة والأمانات والبلديات ومقاييس ومؤشرات تنموية لجميع مدن المملكة، تتوافق مع المؤشرات المعتمدة دولياً، وتحقيق أداء مؤسسي قوي ومستدام للوزارة بما يشمل النظم والإجراءات الإدارية الفاعلة، وفقاً لمنهجية اللامركزية الإدارية واعتماداً على الكوادر البشرية المميزة». وكذلك «تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة في التنمية الحضرية من خلال مجموعة من الآليات، أبرزها المجالس البلدية، وتطبيق منهجية التخطيط بمشاركة المجتمع المحلي، والتواصل المباشر مع المواطنين، وتوسيع وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والمشاركة في تقديم الخدمات البلدية لرفع كفاءة هذه الخدمات ونقل المعرفة والتقنية المناسبة».