استراحات الطرق.. في انتظار اللائحة التنظيمية الجديدة

بدءاً من تاريخ 9 /4 /1437ه ربما يتطلب على كل منشأة خدمات بترولية على الطرق البعيدة، جديدة كانت أو قائمة أن تطبق اشتراطات جديدة وصارمة لتحسين خدماتها ولتكون واجهة سياحية قادرة على خدمة المسافرين والعابرين بشكل لائق.
بعد سنتين من الآن على جميع هذه المحطات الالتزام باللائحة الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء؛ حيث تم تكليف ثلاث شركات كبرى بإدارة وتشغيل هذه المحطات بالتعاون مع المشغلين وأصحاب المحطات وهي: الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك).
وبنظرة عابرة يمكن لمن يسافر على أي من الطرق السريعة بين المدن أن يقدم حكماً قاطعاً على مدى البؤس والقذارة التي تعيشها محطات التزود بالوقود، بدءاً من دورات المياه والنظافة العامة وليس انتهاءً بالأسعار المرتفعة في تلك المحطات.
ويأمل المسافرون أن تشكل هذه اللائحة الجديدة بادرة أمل لمن قطع على نفسه عهداً أن لا يسافر على هذه الطرق إلا مضطراً.
فسعد القحطاني الذي يسافر بشكل شبه منتظم لا يجد وصفاً يقدمه عن هذه المحطات قائلاً: مع الأسف الشديد لا يمكن أن أجد وصفاً مناسباً لتلك الأماكن التي يفترض أنها استراحة مسافرين، سوى أنها قطعة من العذاب مفروضة علينا منذ سنوات طويلة، ولا أي تحسن يطرأ عليها أو تغير سوى زيادة سوء وضعها أو زيادة أسعارها.
لكن القحطاني يقول أيضاً: إن هذه المحطات ينبغي أن تكون واجهة جيدة لتقديم صورة وانطباع جيد عنها شخصياً، ثم صورة لمن يزور البلاد بشكل عام.
أما سمية حسن فتستغرب غياب الجهات الرقابية عن هذه المحطات رغم المخالفات الكثيرة التي يمكن رصدها، وقالت: لا أدري لماذا غابت الجهات عن مراقبتها والتفتيش عليها بشكل مستمر ومفاجئ ليروا حالة انعدام النظافة.
وأضافت قائلة: نضطر للسفر إلى مكة أو جدة بشكل متقطع؛ إذ كان لزوجي ارتباط عمل فترة طويلة، وفي كثير من الأحيان لا نجد حجز طيران، فنرغم على السفر البري. وقالت: في إحدى المرات ومن سوء النظافة أصبت بعدوى جرثومية في يدي بقيت أشهراً أتلقى العلاج منها، وقد حصل ذلك رغم وجود أغطية وفرش أحضرناها معنا احتياطاً لمثل هذه الأعراض، لكننا لم نسلم. مؤكدة أن غياب الرقابة عن مثل هذه الاستراحات هو استهتار بحياة الناس.
ويقول وليد الأحمد: لا أبالغ إذا قلت: إننا أحياناً نقول دعاء دخول المكان تجنباً لخروج أي حشرة ضارة، وأحياناً نتشهد لسوء الإمدادات الكهربائية التي من الممكن أن تسبب لأحد صعقة كهربائية لا قدر الله. وقال: لا وجود لأي نوع من أنواع الطوارئ أو الإسعاف قريب من هذه المحطات، وهو ما يعني انعدام إسعاف أي حالة طارئة فيما لو وقعت. وفضلاً عن ذلك فهي أقل ما يقال عنها إنها لا تقدم صورة طيبة للمسافرين وخاصة من الخليجيين وغيرهم من العرب وممن يزورون المملكة للعمرة وغيرها من المواسم السياحية المختلفة.
من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك: فيما يخص الهيئة هو مرافق الإيواء السياحي في محطات الطرق (إن وجدت)؛ حيث قامت الهيئة بالرقابة وضبط المخالفات على المنشآت السياحية على مستوى المملكة، وتسليم المشغلين لهذه المنشآت إشعارات بأهمية الترخيص خلال مدة محددة، وتسليمهم متطلبات واشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف لهذه المنشآت أثناء الزيارات.
وفيما يخص الخدمات الأخرى كالنظافة العامة في مرافق المحطة مثل دورات المياه والمطعم قال المهندس المبارك: صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتنظيم استراحات الطرق تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وقال: فازت 3 شركات بترخيص التشغيل وهذه من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر فقد أوضح أن الشركات التي حصلت على شهادات تأهيل نهائية مدتها (3 سنوات) لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية هي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) ذ.م.م، وقد بدأت العمل على تطوير بعض المحطات، وهناك تنسيق يجرى حالياً بين تلك الشركات وملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية الراغبين في تحسين أوضاعهم قبل انتهاء مهلة السنتين التي نصت عليها اللائحة وبدأت اعتباراً من 9/ 4 /1435ه لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.
وأضاف العمر: إن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، عديداً من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة. وأضاف: يعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيداً عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها.
وقال العمر إن اللائحة لم تخلُ من أدق التفاصيل مثل وضع وشكل اللوحات الإرشادية، ومراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب، فضلاً عن العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة، ناهيك عن شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية، وأن تلتزم المحطة بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنزين والديزل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة. كما روعي ضمن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، عديد من شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، يؤخذ بها وتتضمنها جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، كما يتطلب تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
وتشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، وتقديم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة.
وأشار العمر إلى أن اللائحة تلزم أيضاً بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء، وإلا سيعتبر الترخيص لاغياً، ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المرخص له، بينما تكون فترة سريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صاحب المشروع مبررات مقنعة توضح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، كما يستوجب الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها لتتمكن من الحصول على الوقود الذي يتطلب الحصول عليه وجود رخصة تشغيل سارية المفعول.
وخلص العمر إلى القول إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت آلية متكاملة لمتابعة تطبيق اللائحة بالتنسيق مع إمارات المناطق تتضمن إغلاق المحطات ومراكز الخدمة التي لا تتجاوب مع ما يُطلب منها لتصحيح أوضاعها، وعدم السماح بإعادة فتحها وتزويدها بالوقود إلا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة في اللائحة.