انحسار المساعدات خارج المخيمات يدفع بسوريين للعودة إلى «الزعتري»

«لم نعد نحتمل رؤية أطفالنا يتلوون جوعاً والحشرات الطفيلية تتكاثر على أجسادهم، فقررنا العودة إلى مخيم الزعتري في محافظة المفرق (70 كلم شمال شرقي عمان)»، تقول اللاجئة السورية سعاد نصري التي كانت تقيم مع زوجها وأبنائها في أحد أحياء مدينة إربد شمال الأردن القريبة من الحدود السورية.
رفضت سعاد البقاء في مخيم الزعتري بسبب عدم تقبلها الممارسات والسلوكيات فيه، وتمكنت مع عائلتها من الحصول على كفالة مواطن أردني للخروج منه قبل سنتين، لكن انقطاع المساعدات الدولية وانحسار مساعدات الجمعيات الخيرية الأردنية، أدى إلى تردّي أوضاع أسرتها، خصوصاً أن زوجها يتقاضى راتباً ضئيلاً لأنه يعمل في شكل غير قانوني كونه لاجئاً.
وتضيف أن العودة إلى مخيم الزعتري، حيث يتوافر المسكن مجاناً في كرفان والوجبات الغذائية على مدار اليوم، كابوس لا بدّ منه في ظل عجز الجمعية الخيرية التي كانت تدفع إيجار بيتهم عن ذلك، وتقليص برنامج الغذاء العالمي أخيراً حجم مساعداته في شكل حاد ثم وقفها نهائياً، بسبب العجز المالي في موازنته، كما أفاد مسؤولوه.
وتوضح أن الحصص التي كان يصرفها البرنامج لعائلتها المؤلفة من 5 أفراد انخفضت إلى النصف (من 200 إلى 100 دولار شهرياً)، علماً أنها تحتاج إلى أكثر من 400 دولار لتأمين الغذاء المناسب لها، خصوصاً أن أسعار السلع الغذائية باهظة في الأردن لأنها غير مدعومة، وبالتالي لا يوجد منطق بين الأسعار وما يصرف للأسر السورية اللاجئة من مساعدات أو حتى مع ما يتقاضاه العامل في الأردن.
من جانبه، يؤكد اللاجئ السوري أحمد (اسم مستعار) أنه يتحضّر للانتقال مع أسرته للسكن في مخيم الزعتري، بعد أن أصبح وضعه المالي لا يطاق، مشيراً إلى فقدانه معظم مصدر دخله، لا سيما بعد خفض برنامج الغذاء العالمي مساعدات الغذائية للاجئين خارج المخيمات، وانحسار مساعدات جمعيات الإغاثة الدولية والمحلية.
ويضيف أن ما زاد الطين بلة فقدانه عمله الذي كان يتكئ هو وأسرته عليه في حال لم تصلهم المساعدات، أو حتى بعد خفضها، وذلك بسبب حملات التفتيش التي تنفّذها وزارة العمل الأردنية ورصدها العمالة الوافدة والمخالفة، ومنها العمالة السورية «لأننا نحمل صفة لاجئين»، كاشفاً عن أنه على رغم ذلك كان يحاول العمل الشاق في ورش البناء والإنشاءات لتوفير لقمة العيش، والتواري عن عيون رجال الشرطة ومفتشي العمل.
وقد حذّر لاجئون سوريون جمعيات خيرية في الأردن من أن قرار وقف مساعدات «برنامج الغذاء العالمي» سيؤدي إلى «كارثة معيشية» للاجئين خارج المخيمات، كما «سيقلّص نشاط الجمعيات في تقديم مواد الإغاثة للاجئين، ويزيد من أعبائها».
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قررت أخيراً وقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي للاجئين السوريين خارج المخيمات، والذي يمنح اللاجئ بموجبه قسيمة شهرية لشراء مستلزمات غذائية بقيمة 20 دولاراً.
وأعلنت المفوضية أنها تدرك حجم معاناة اللاجئين السوريين، إلا أنه لا يمكن أياً منهم تقديم طلب استئناف لاستعادة تلك المساعدة التي كانت تُقدم.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالى نصف مليون شخص ينتشرون في معظم محافظاته.
وأكد رئيس «جمعية الكتاب والسنة» زايد حماد أنه سبق وخفّضت المفوضية قيمة القسيمة الشهرية من 23 ديناراً إلى 13 ديناراً، وبعد ذلك «أوقفتها عن مجموعة كبيرة من اللاجئين السوريين»، ثم قررت وقف تلك المساعدات في شكل كامل عن المستفيدين منها خارج المخيمات. واعتبر أن الخطوة الجديدة «ستزيد الضغط على الجمعيات»، فإمكاناتها المالية محدودة، وقائمة على تبرعات أهل الخير.
وأيده رئيس «جمعية الغراء» عبد الرزاق الطحان، لافتاً إلى أن قرار المفوضية «سيرتب علينا عبئاً كبيراً»، موضحاً أن جمعيته «توقفت عن توزيع الحص الغذائية»، وأن المساعدات المخصصة للتعليم والصحة والتدريب «ستحوّل إلى برنامج الغذاء»، كما أن القرار «سيزيد من أعباء الحكومة» في مجال الإغاثة وشؤون اللاجئين.
يذكر أن برنامج الغذاء العالمي يقدّم مساعدات منذ العام 2013، وتموّل الولايات المتحدة جزءاً كبيراً منه، ويساهم أيضا بنحو بليون دولار في اقتصاد كل من الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.