«اف بي آي» يدقق في بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني الخاص

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس (الثلثاء)، إن "مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي" (اف بي آي) بدأ تحقيقاً في قضية استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الخاص في سياق عملها وفي مدى أمن تلك الرسائل.
وتواصل "اف بي آي" التحقيق مع شركة ساعدت في وضع برنامج بريد كلينتون الإلكتروني الخاص، فضلاً عن محاميها.
وتخضع مراسلات كلينتون للتدقيق منذ اعترافها في آذار (مارس) الماضي، أنها استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية بين العامين 2009 و2013.
وأحيلت القضية الشهر الماضي إلى وزارة العدل الأميركية للتحقيق في وسائل تخزين تلك الرسائل الإلكترونية، بعد الكشف عن أن بريد كلينتون الخاص يحتوي على "مئات الرسائل الإلكترونية التي قد تكون سرية".
و أضافت الصحيفة، أنه جاري البحث في الخوادم وأنظمة الكترونية أخرى استخدمتها كلينتون، فضلاً عن طريقة تخزين الرسائل الإلكترونية قيد التحقيق حالياً.
وقال محامي كلينتون ديفيد كيندال للصحيفة إن "الحكومة تسعى للحصول على ضمانات حول التخزين (الآمن) لتلك المواد، ونحن نتعاون بفعالية".
ويقول خصوم كلينتون الجمهوريون في السباق إلى البيت الأبيض في العام 2016، أن وزيرة الخارجية السابقة استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص لإخفائه عن السجلات العامة.
وأما كلينتون التي يرجح فوزها بترشيح الحزب "الديموقراطي" للانتخابات الرئاسية، فتقول إن ذلك يعود ببساطة لضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.
ورفضت حملة كلينتون الانتخابية التطرق إلى التحقيق.
وقال الناطق باسم الحملة نيك ميريل، إن "الكشف عن آلاف الرسائل الإلكترونية جارٍ ومن المفترض أن يتم تسريعه".
وأوضح ميريل "نريد أن نضمن اتباع اجراءات مناسبة أثناء مراجعة تلك الرسائل من دون تأخير نشر باقي رسائلها الإلكترونية"، وتابع "نريد ذلك بأكثر شفافية ممكنة".
وتلاحق انتقادات الجمهوريين كلينتون في ما يتعلق بطريقة إدارتها لملف الاعتداء الدموي على القنصلية الأميركية في بنغازي في العام 2012 والذي أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين.
ومن المفترض أن تدلي كلينتون بإفادتها في هذه القضية أمام الكونغرس في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.