كلينتون تؤكد أنها محت رسائلها الإلكترونية وترفض طلباً للجمهوريين

أكدت هيلاري كلينتون، أمس (الجمعة)، على لسان محاميها، أن الرسائل التي تلقتها او ارسلتها عبر بريدها الالكتروني الشخصي، حين كانت وزيرة للخارجية، تم تسليمها الى ارشيف الوزارة، او تم محوها، رافضة تلبية طلب جديد للجمهوريين في الكونغرس في شأن هذه المسألة.
وكان رئيس اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في 2011، النائب الجمهوري تري غودي، امهل الوزيرة السابقة، بموجب استدعاء، حتى أمس (الجمعة)، لتسليم بريدها الالكتروني المتعلق بليبيا وبهجوم بنغازي الذي راح ضحيته اربعة اميركيين بينهم السفير.
كما طلب غودي من الوزيرة السابقة الديموقراطية، التي يحتمل ان تعلن قريباً ترشحها الى الانتخابات الرئاسية في 2016، تسليم الخادم الخاص لبريدها الى طرف ثالث مستقل، يتولى مهمة التحقق مما اذا كانت كل الرسائل ذات الطابع المهني قد سُلّمت فعلاً الى وزارة الخارجية من اجل توثيقها.
ولكن كلينتون ارسلت، أمس (الجمعة)، رداً بواسطة محاميها ديفيد كيندال، رفضت فيه تلبية اي من هذين الطلبين الجمهوريين.
وكانت الوزيرة السابقة اقرت خلال مؤتمر صحافي في 11 آذار (مارس) الجاري، بأنها استخدمت حساباً بريدياً وحيداً يديره خادم خاص، حين كانت على رأس الدبلوماسية الاميركية بين كانون الثاني (يناير) 2009، والاول من شباط (فبراير) 2013.
واوضحت يومها انها قامت لاحقاً بعملية تصفية لكل الرسائل التي وردت او ارسلت من هذا الحساب، بأن صنفتها بين رسائل تتعلق بامورها الشخصية، واخرى تتعلق بوظيفتها الرسمية، مشيرة الى ان الاخيرة وعددها حوالي 30 الف رسالة جرى تسليمها الى وزارة الخارجية لارشفتها، بحسب ما يقتضيه القانون، في حين ان الرسائل الباقية وعددها حوالي 32 الف رسالة جرى محوها.
ويومها اثار اعلان كلينتون هذا عاصفة انتقادات في اوساط الجمهوريين.
وأمس (الجمعة)، ارسل محامي كلينتون رسالة الى الجمهوريين يبلغهم فيها ان موكلته تعتبر هذه القضية منتهية، لانها سبق وسلمت الحكومة كل الرسائل التي يمكن ان تكون مهمة في نظر لجنة بنغازي. وهناك حوالي 300 رسالة من هذه الرسائل تسلمتها اللجنة من وزارة الخارجية في شباط (فبراير) الماضي.
كما رفضت كلينتون، بحسب ردّ محاميها، تسليم الخادم الخاص ببريدها الشخصي الى طرف ثالث، مبررة رفضها بأن هذا المطلب لا يستند الى اي اساس قانوني، وبأنه وبمعزل عن هذا الامر فان اي رسالة سواء أُرسلت من هذا الحساب أو وردت اليه بين 2009 ومطلع 2013 لم يعد لها اي اثر على ذاك الخادم البريدي، ولا على اي نظام للحفظ التلقائي.
ورداً على الرسالة الجوابية لكلينتون، قال غودي في بيان: «لقد تبلغنا اليوم بواسطة محاميها، ان السيدة كلينتون قررت في شكل احادي الجانب تنظيف خادم بريدها، ومحو كل الرسائل التي كانت موجودة على خادم بريدها الشخصي محواً دائماً».
وندد النائب الجمهوري برد كلينتون هذا، واصفاً اياه ب«غير المسبوق»، ومؤكداً ان الكونغرس سيستدعيها للمثول امامه لتوضيح هذه المسألة.
اما في المقلب الآخر، فقد ندد الديموقراطيون بما اعتبروه فضيحة مصطنعة.
وقال النائب الديموقراطي ايلاجيا كامينغز: «حان الوقت لان تكفّ اللجنة عن هذا الاستعراض السياسي، وتبدأ بتسليم هذه الوثائق العامة، وتحديد موعد لجلسة الاستماع للسيدة كلينتون».