«النقد الدولي»: العقوبات الغربية قد تقلص الناتج المحلي لروسيا 9 في المئة

قال "صندوق النقد الدولي" اليوم (الاثنين) إن "العقوبات المرتبطة بأزمة أوكرانيا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي لروسيا بنسبة تسعة في المئة".
وبدت علامات على استقرار اقتصاد روسيا بعد ركوده تحت ضغط من العقوبات المالية الغربية والإجراءات الروسية المضادة. وزاد انخفاض الأسعار العالمية للنفط من الضغوط على الروبل والمالية العامة للحكومة. وقال الصندوق في إيجاز لنتائج بعثة في آيار(مايو ) "آثار العقوبات من حيث الوصول الخارجي إلى أسواق المال وتكنولوجيا الاستثمار الجديدة ستستمر". وكانت روسيا ودول غربية فرضت عقوبات تحد من التمويل الدولي المتاح للبنوك وشركات الطاقة الروسية ومن صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى قطاع الطاقة. وردت روسيا بحظر صادرات معظم منتجات الغذاء الأوروبية. وتشير تقديرات الصندوق إلى ان الأثر الفوري للعقوبات والإجراءات المضادة هو تقليص إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراواح بين واحد و1.5 في المئة ترتفع إلى تسعة في المئة خلال السنوات القليلة القادمة. وتنبأ صندوق النقد الدولي أيضا بنمو اقتصادي "ضعيف" يبلغ نحو 1.5 في المئة سنوياً في الأجل المتوسط. وكان اقتصاد روسيا سجل نمواً نسبته نحو سبعة في المئة سنويا قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008.