أظهر أداء سوق الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي، علامات انتعاش من حيث عدد الاكتتابات وإجمالي العائدات التي تحققت خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول. وكانت السوق في السعودية الأنشط في الربع الثاني، ومنذ مطلع العام، بثلاثة اكتتابات تمثل 75 في المئة من مجموع عدد الاكتتابات العامة الأولية، وعائدات بقيمة بليون دولار تمثل 87 في المئة من إجمالي العائدات التي تحققت خلال الربع الثاني من العام، وذلك وفقاً لقسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى شركة «بي دبليو سي» العالمية. وشهدت دول الخليج خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما مجموعه أربعة اكتتابات عامة أولية بإجمالي عائدات 1.15 بليون دولار، مقارنة باكتتاب وحيد خلال الربع السابق من العام ذاته، والذي جمع 185.4 مليون دولار. ونال الاكتتاب العام الأولي لشركة «السعودية للخدمات الأرضية» استقبالاً حسناً، حيث كان الاكتتاب الأكبر محققاً إجمالي عائدات بقيمة 751.9 مليون دولار، كما أدرجت كلّ من شركة «الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق» و «الشركة السعودية للعدد والأدوات» أسهمهما في سوق التداول خلال الربع الثاني من العام، وجمعتا عائدات بقيمة 120 مليون دولار و134.4 مليون دولار، على التوالي. كما شهدت سوق مسقط للأوراق المالية أول اكتتاب عام أولي خلال العام الحالي من «شركة العنقاء للطاقة»، صاحبة أكبر محطة للطاقة في مجال التشغيل بسلطنة عمان، التي حققت 146.2 مليون دولار، وأُغلق هذا الطرح في حزيران (يونيو) في صفقة تجاوزت حدّ الاكتتاب ونالت مستويات كبيرة من الاهتمام من المستثمرين. وبالنظر إلى أداء سوق الاكتتاب العام الأوليّ منذ مطلع العام وحتى الآن، ومقارنته بالفترة ذاتها من العام السابق، فقد شهد الربع الثاني من 2014 ما مجموعه سبعة اكتتابات مقابل أربعة للربع ذاته من 2015، ولكن العائدات التي حققها الأخير كانت أعلى بنسبة 28 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يُبرز التحسّن الذي طرأ على تقويمات الشركات. وشهد النصف الأول من العام الحالي، خمسة اكتتابات بعائدات إجمالية قيمتها 1.34 بليون دولار، في مقابل تسعة اكتتابات بإجمالي 1.85 بليون دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، بانخفاض قدره 28 في المئة في إجمالي العائدات المحققة، و44 في المئة في عدد الاكتتابات، إلا أن متوسط قيمة الطرح خلال النصف الأول من العام الحالي كان أعلى بنسبة 30 في المئة عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي. وقال رئيس قسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية في الشرق الأوسط في «بي دبليو سي»، ستيف دريك: «على رغم المخاوف في شأن الاضطرابات الإقليمية، فقد شاهدنا العديد من الشركات التي كانت في مسار الاكتتاب العام تخترق السوق خلال هذا الربع، وأثبتت العائدات التي تحققت استمرار الإقبال من المستثمرين على الاستثمار في الشركات المناسبة، كما نتوقع استمرار هذا التوجه مع استئناف عمل السوق عقب فصل الصيف بفضل دخول شركات أخرى إلى السوق». وأضاف دريك: «ربما يكون من السابق لأوانه التكهّن بالأثر الذي سيتركه فتح المملكة العربية السعودية سوقها للمستثمرين الأجانب، في عدد الاكتتابات العامة الأولية، إلا أننا نتوقع ارتفاع العدد بمرور الوقت، خصوصاً مع تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في سوق السعودية». أما دولة الإمارات، فشهدت أسواقها بعض التغييرات في قانون الشركات التجارية التي تسمح بخفض الحد الأدنى لنسبة أسهم التداول الحر من 55 في المئة إلى 30 في المئة. لقد كان من بين أهداف هذا التغيير، دعم سوق الاكتتاب على رغم أننا لم نلحظ بعد أثر هذا التغيير ومدى انعكاسه على الإصدارات الجديدة في السوق. أما سوق السندات، فظلّ نشاطها متوازناًَ في الخليج خلال الربع الثاني من العام الحالي، على رغم الشكوك حول الأوضاع السياسية في المنطقة، وأزمة الديون في اليونان، وتقلبات أسعار النفط. كما شهد هذا الربع دخول بعض المصدّرين إلى السوق للمرة الأولى. وكانت الإمارات لاعباً رئيساً على صعيد سندات الشركات خلال هذا الربع بإصدارات مهمة، أبرزها السندات الإضافية من دون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال من «بنك أبو ظبي الوطني» بقيمة 750 مليون دولار بفائدة 5.25 في المئة، وكذلك سندات بقيمة 500 مليون دولار لخمس سنوات بفائدة قدرها 3.25 في المئة من «موانئ دبي العالمية». كما أصدر «بنك الشارقة» للمرة الأولى، سندات بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 3.374 في المئة، ويُعد هذا الإصدار أول سندات تقليدية تصدرها إمارة الشارقة. وعلى صعيد الإصدارات السيادية، كان بنك الكويت المركزي لاعباً فاعلاً في هذا الربع، بإصدار تسعة أذون خزانة تبلغ قيمة كلّ منها 165 مليون دولار، واثنين من السندات الحكومية تبلغ قيمة كل منهما 579 مليون دولار أميركي، وخمسة سندات حكومية تبلغ قيمة كل منها 496 مليون دولار، وثلاثة سندات حكومية تبلغ قيمة كل منها 413 مليون دولار. أما سوق الصكوك، فقد شهدت خلال الربع الثاني من عام 2015 إصدارات بارزة من بعض الشركات القائمة في السعودية، مثل بنك الرياض الذي أصدر صكوكاً بقيمة 1.07 بليون دولار، والبنك السعودي البريطاني الذي أصدر صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار. وفي الإمارات، أصدر «بنك دبي الإسلامي» صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار، كذلك «نور بنك» الذي طرح في ظهوره الأول صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار. كما نشط أداء مصرف البحرين المركزي على صعيد الإصدارات السيادية في هذا الربع، بإصداره ثلاثة صكوك إسلامية من نوع «السلم»، تبلغ قيمة كلّ منها 114 مليون دولار، وثلاثة صكوك من نوع «التأجير» قصيرة الأجل تبلغ قيمة كل منها 69 مليون دولار.
