العراق يتعاقد مع شركات عالمية لاستيراد الأسمدة

أعلن العراق عن توجهه نحو إبرام اتفاقات مع شركات عالمية لاستيراد الاسمدة وبيعها للفلاحين والمزارعين وفق مبدأ البيع بالتصريف، بهدف التعويض عن النقص السنوي الذي يعانيه القطاع من هذه المادة الحيوية، والذي يقارب المليون طن. وكانت وزارة الزراعة العراقية جهزت الفلاحين والمزارعين العام الماضي ب 335 الف طن من الاسمدة من اصل الحاجة السنوية الكلية البالغة 1,6 مليون طن، فيما تتولى معامل وزارة الصناعة في منطقتي القائم غرب العراق وخور الزبير في الجنوب توريد نوعين من اصل ثلاثة انواع من الاسمدة التي يحتاجها القطاع الزراعي.
واشارت الجهات الحكومية المعنية الى تقنين استخدام الاسمدة في شكل عام لمحاصيل الحبوب، ومنحها في شكل مدروس، لما يسببه استخدامها المفرط من اضرار بيئية خطيرة تنعكس على التربة، مؤكدة على نية الحكومة تأمين حاجة الفلاحين والمزارعين في المحافظات كافة من الحاصدات والمبيدات، اضافة الى المكننة الزراعية الحديثة، عبر عقود مع شركات عالمية رصينة لتوريدها وبيعها بالأجل الى الفلاحين والمزارعين.
الى ذلك حدد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي خلال مؤتمر صحافي، عقبتين رئيسيتين تحولان دون استفادة البلاد من الوفورات الكبيرة بكميات الخضراوات المنتجة ضمن محافظات كربلاء والنجف وواسط، التي حققت اكتفاء ذاتياً بنسبة 100 في المئة، تتمثلان بكلفة النقل المرتفعة بين المحافظات، وبنقص المعامل المتخصصة في الصناعات التحويلية الغذائية، كاشفاً عن توفير الوزارة في هذا الصدد عشرة معامل معجون متنقلة بطاقة 60 طناً في الساعة، مع امكان اقتنائها بشروط ميسرة ضمن قروض صناديق المبادرة الزراعية. ودعا القطاع الخاص الى انتهاز فرصة توافر الكميات الكبيرة من محصول الطماطم لانتاج المعجون، بدلاً من استيراده، ما يوفر عملات صعبة. كما اوضح ان كمية تمور الدرجة الاولى المتسلمة العام الماضي بلغت ضعف كميتها للعام السابق. يشار الى ان العراق كان يزود السوق العالمية ب75 في المئة من احتياجاتها من التمور حتى أواسط سبعينات القرن الماضي.