كلينتون لا ترى تشيني «مصدراً موثوقاً» ... لإعلان «نجاح» تقنيات للتعذيب

واشنطن – رويترز، يو بي آي، أ ف ب – أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، انها لا تعتبر ديك تشيني، نائب الرئيس السابق جورج بوش، «مصدراً موثوقاً» في موضوع التعذيب.
جاء ذلك خلال رد كلينتون على سؤال وجهته اللجنة إليها في شأن طلب تشيني هذا الأسبوع رفع السرية عن وثائق قال انها «تظهر نجاح بعض أساليب الاستجواب القاسية» التي استخدمت بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وواجهت ادانة داخلية ودولية واسعة، علماً ان ادارة الرئيس الحالي باراك أوباما رفعت الأسبوع الماضي السرية عن مذكرات قانونية أصدرتها إدارة بوش، وعرضت بالتفصيل لبرنامج الاستجواب الذي يرمز الى تجاوزات ارتكبتها إدارة بوش في محاربة الإرهاب.
وأيدت كلينتون إجراء مراجعة «غير سياسية وغير حزبية» لبرنامج الاستجواب، «لأنه يجب ان نصل الى أعماق المسألة بكاملها، ما يخدم مصلحة بلادنا، وهو ما يؤيده الرئيس».
وفي السياق ذاته، اعلن الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس ان الرئيس اوباما يختلف منذ سنتين على الأقل مع تشيني في قضية أساليب الاستجواب، موضحاً ان الخلاف «يتعلق بإمكان الحفاظ على قيم الولايات المتحدة بالتزامن مع ضمان حماية مواطنيها أو عدم إمكان ذلك. ويعتقد الرئيس اوباما ان ذلك ممكن. اما نائب الرئيس السابق فيرى العكس».
لكن غيبس اعلن ان البيت الأبيض رفض فكرة تعيين مدعٍ عام مستقل للتحقيق في استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) تقنيات استجواب قاسية لمشبوهين بالإرهاب في عهد جورج بوش. وقال: «الحقوقيون الذين سينظرون في القضية مؤهلون بالكامل لتحديد إذا كان القانون قد انتهك».
في غضون ذلك، أفاد تحقيق اجراه مجلس الشيوخ ان وكالة «استرداد الأفراد» في وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تدرب جنوداً اميركيين على مقاومة التعذيب، روجت استخدام أساليب تحقيق عنيفة ضد مشبوهين بالانتماء الى تنظيم «القاعدة»، وذلك بعد مصادقة الإدارة بسرعة على الأساليب، متجاهلة تحذيرات أطلقها محامون عسكريون حول عدم قانونيتها وفاعليتها، علماً انها شابهت أساليب استخدمتها الصين للحصول على اعترافات زائفة من سجناء اميركيين خلال الحرب الكورية.
وأشار التحقيق الى ان الأساليب التي تستخدمها وكالة «استرداد الأفراد» تشبه كثيراً تلك التي مورست في سجن «أبو غريب» العراقي وغيره، وبينها تعرية السجناء وجعلهم يقفون ويجلسون في أوضاع مؤلمة، وتغطية رؤوسهم ووجوههم، ومعاملتهم كالحيوانات، وحرمانهم من النوم، وإخضاعهم لأصوات الموسيقى الصخبة، والأضواء المشعة وتعريضهم لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً.
وأورد التقرير ان «بروس جينسين الاختصاصي في علم النفس في الوكالة عمم في 16 نيسان (أبريل) 2002 مسودة خطة اقترحت إقامة «منشأة استغلال سرية للمعتقلين لا يسمح لأي جهة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الصحافيين دخولها».
وأشار التقرير الى ان موظفي الوكالة قدموا في جلسة تدريب استمرت يومين في الأول والثاني من تموز (يوليو) 2002، تدريباً على «الإيهام بالإغراق»، وان وزارة العدل وفرت في الأول من آب (أغسطس) 2002 رأيين قانونيين للموافقة على استخدام هذه التقنية.
وزار محامون يمثلون «البنتاغون» و «سي آي أي» وتشيني معتقل غوانتانامو في 25 أيلول (سبتمبر) 2002، ثم اقترح علماء في السلوك بعد أسبوع اعتماد أساليب تحقيق جديدة «أكثر قسوة»، في وقت جمد الجنرال ريتشارد ميرز الذي شغل في حينه منصب قائد هيئة الأركان المشتركة مراجعة قانونية أجرتها الهيئة حول شرعية الأساليب»، قبل ان يوقع وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد على مرسوم الأساليب في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2002، مضيفاً ملاحظة: «انني أقف لمدة 8 و10 ساعات يومياً، فلماذا يجب تحديد الوقوف بأربع ساعات فقط».
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن مسؤولين كباراً في الإدارة، بينهم مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس ووزير العدل جون أشكروفت، وافقوا على اعتماد أساليب استجواب قاسية، ومنها «محاكاة الإغراق».
على صعيد آخر، أكدت القاضية في محكمة واشنطن ايلين هوفيل ان الأفغاني محمد جواد الحق المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية منذ عام 2002، حين كان قاصراً، يملك الحق في الحصول على «قرار سريع» من محكمة فيديرالية اميركية في شأن قانونية اعتقاله بتهمة إلقاء قنبلة يدوية على قوة اميركية أسفرت عن جرح جنديين اميركيين.
وكان قاض عسكري رفض خلال جلسة استماع تمهيدية عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الاتهامات التي وجهتها الإدارة الاميركية لجواد، «لأنها تستند الى اعترافات انتزعت منه تحت الضغط».