المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يجتمع في القاهرة

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد والمال، أعمال دورته العادية ال 85 في العاصمة الكويتية، برئاسة وزير الاقتصاد اللبناني محمد الصفدي ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال العرب، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وفي جدول أعمال الاجتماع مناقشة ما نُفّذ من قرارات القمة العربية الاقتصادية عام 2009 في الكويت، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومسودة التقرير النهائي لمحاور الطريق العربي في الثامن والتاسع من هذا الشهر على مستوى المندوبين، فيما يعقد على المستوى الوزاري في 11 و12 منه.
ويبحث الوزراء في الإعداد للقمة المقبلة في القاهرة، والمواضيع التي ستطرح عليها ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتطورات اللاحقة ومسودة وثيقة اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة كقرار لمجلس وزراء النقل العرب، وتمويل مشاريع الأمن الغذائي، ومكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويتناول الوزراء مذكرات تقدمت بها الكويت التي تطالب ب «تفعيل مشاركة الدول العربية في أعمال منظمة التجارة العالمية، وإضافة موضوع إدخال العربية لغة رسمية فيها». وعرضت السودان «دعم مشروع تحسين إنتاج الجلود والمشروع القومي لتربية الأسماك في مركز الشجرة في ولاية الجزيرة. وطرح الأردن مكافحة الإغراق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وطلب اتخاذ إجراءات لمكافحته، ووضع آلية لمعالجة قضايا الإغراق والدعم وتدابير الحماية في إطار الاتفاق العربي. واعتبر أن غياب هذه الآلية لمعالجة الممارسات الضارّة وغير العادلة في التجارة العربية البينية، أثَّر سلباً عليها ا إذ لا تزال تعتريها قيود كثيرة. واقترح تشكيل لجنة متخصصة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تضم خبراء من الدول العربية، لمراجعة النصوص القانونية للاتفاق، ووضع آلية لمعالجة قضايا الإغراق والدعم وإجراءات الحماية بين الدول العربية بما يخدم التبادل التجاري.
وطالبت منظمة العمل العربية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، كعقد عربي للتشغيل وخفض معدلات البطالة إلى النصف بحلول عام 2020، بكلفة 12.437 مليون دولار. ويتضمن إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لرسم السياسات ووضع البرامج والخطط الهادفة إلى النهوض بالتشغيل في الدول العربية التي تحتاج إلى المعرفة وإلى صورة واضحة وحقيقية عن واقع أوضاع القوى العاملة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وتمتد المرحلة الأولى للمشروع بين آذار (مارس) 2010 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2011.