الكشف عن تجسس أميركي على اليابان يربك حكومة طوكيو

يربك كشف وثائق نشرها موقع «ويكيليكس» أمس (الجمعة)، وتفيد أن الولايات المتحدة تجسست على كبار سياسيي اليابان ورئيس «المصرف المركزي» وشركات كبرى في البلاد، حكومة طوكيو برئاسة المحافظ شينزو آبي الذي يبذل جهوداً قصوى لتعزيز التقارب مع الحليف الأميركي.
ونشر موقع «ويكيليكس» لائحة تضم «35 هدفاً سرياً» لوكالة الأمن القومي الأميركية في اليابان بينها أعضاء في الحكومة ومسؤولو شركات يابانية و«المصرف المركزي» بما في ذلك حاكم المصرف هاروهيكو كورودا.
ولم يذكر رئيس الوزراء شينزو آبي بشكل مباشر لكن التنصت الأميركي استهدف أعضاء كباراً في حكومته من بينهم وزير التجارة يويشي ميازاوا.
وقال موقع «ويكيليكس» إن أنشطة التجسس تعود إلى الولاية القصيرة الأولى لآبي في العام 2006. وعاد آبي إلى الحكم في أواخر العام 2012.
وأكد الموقع أن «الوثائق تثبت عمق المراقبة الأميركية للحكومة اليابانية وأن معلومات عن عديد من الوزارات والأجهزة الحكومية كان يتم جمعها وتحليلها».
وأضاف «ويكيليكس» الموقع المتخصص بنشر الوثائق السرية أن هذه الوثائق «تكشف معرفة مفصلة بالمناقشات الداخلية لليابان حول قضايا مثل واردات المنتجات الزراعية والخلافات التجارية والمواقف اليابانية من دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية ومشاريع التطوير التقني في اليابان وسياستها في مجال تبدل المناخ والطاقة النووية».
وجمعت واشنطن أيضاً معلومات من «مراسلات لطوكيو مع منظمات دولية مثل وكالة الطاقة الدولية ومذكرات تتعلق باستراتيجية هذا البلد في علاقاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومضمون خطاب سري لرئيس الوزراء في مقر الإقامة الرسمي لشينزو آبي».
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في فترة حساسة إذ أن رئيس الوزراء يحاول أن يمرر في البرلمان بسرعة قوانين دفاعية تجعل من الممكن إرسال قوات الدفاع الذاتي «الجيش الياباني» إلى الخارج لمساعدة دولة حليفة ولا سيما الولايات المتحدة.
وتواجه هذه المراجعة للدستور السلمي للبلاد احتجاجات من قبل المعارضة واليابانيين الذين نظموا تظاهرات واسعة.
وقالت الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمتخصصة في الشؤون اليابانية سيلين باجون، إنها «أجواء تقارب كبير مع الحليف الأميركي وإدارة آبي بذلت جهوداً كبيرة من أجل هذه العلاقة منذ وصولها الى السلطة».
وأضافت: «في الوقت نفسه وعلى الصعيد الوطني الوضع بالغ الحساسية لشينزو ابي الذي يواجه احتجاجات قوية. هذه المعلومات ستؤدي على الأرجح الى رد فعل مبدئي قوي».
أما استاذ السياسة الدولية في جامعة اقليم نيغاتا يوشينيبو ياماموتو، فقد رأى انه «إذا كان الأمر صحيحاً فان اليابان ستطلب توضيحات من الجانب الأميركي لكن احتمال أن يؤثر ذلك في صلب العلاقات الثنائية ضئيل».
وجاء نشر هذه المعلومات عشية اختتام محادثات عالية المستوى هذا الأسبوع في هاواي تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة واسعة بين جانبي المحيط الهادي تشمل 40 في المئة من اقتصاد العالم.
وأعلن مفاوضو الدول ال 12 حول هذه الاتفاقية أنهم لم يتوصلوا الى اتفاق نهائي خلال اجتماعهم الذي اختتم أمس في هاواي.
وقالت سيلين باجون إن اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي «أيضاً موضوع بالغ الحساسية للسكان اليابانيين وعدد من مجموعات الضغط الزراعية وغيرها في اليابان»، مشيرة الى أن «بعض مجموعات المصالح والأحزاب السياسية المعارضة ستستغل هذه الأنباء».
وصرح مؤسس موقع «ويكيليكس» الاسترالي جوليان اسانج: «نرى في هذه الوثائق ان الحكومة اليابانية كانت تهتم بما عليها قوله أو عدم قوله للولايات المتحدة لتجنب الأضرار بعلاقاتها الديبلوماسية».
وأضاف على موقع «ويكيليكس»: «مع ذلك نعرف الآن أن الولايات المتحدة كانت تسمع كل شيء وتقرأ كل شيء وتطلع على هذه المناقشات، من اليابان الى استراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا».
وكانت وثائق نشرت في الماضي كشفت أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على حلفاء آخرين للولايات المحتدة بينهم المانيا وفرنسا.
ولم يصدر أي رد فعل عن السلطات اليابانية.