أزمة «السكن» تدفع مستثمرين إلى بناء الأحياء المطوّرة وترفع الطلب عليها 20 في المئة

تسببت أزمة الطلب على السكن في المملكة إلى إقبال كثير من المستثمرين على بناء الأحياء السكنية المطورة «المدن السكنية» ما أسهم في ارتفاع الطلب عليها بنسبة تجاوزت 20 في المئة خصوصاً في ظل توافر عدة مميزات في هذه المدن، من اهمها العنصر الأمني كونها أحياء مغلقة، إضافة الى توافر جميع المتطلبات الحياتية لأي ساكن فيها.
وقال المستشار العقاري عبدالله الساكت «إن الأحياء السكنية المطورة تنشئ عندما تعمل مؤسسة تطوير متخصصة بتخطيط الحي بالكامل مع أخذ كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والترفيهية بعين الاعتبار عند تصميم الحي ومكوناته، إضافة الى انها تقوم بتطوير البنيتين التحتية والعلوية ومن ثم استكمال الأبنية بالكامل في فترة محددة أو استكمال جزء من الأبنية من قبلها وترك البقية لمن اشترى أرضاً مطورة في هذا الحي بشروط تطويرية معينة إلى غير ذلك من الخيارات».
وأوضح أن هذه الأحياء المطورة تمتاز عن غيرها بأن مكوناتها العقارية عالية الجودة متعاظمة القيمة وبالتالي تصلح كضمانات طويلة الأجل للتمويل العقاري.
وأضاف : «كما أن سكانها يشعرون بيسر الحياة نتيجة القدرة على الحركة والتنقل من مساكنهم إلى مراكز الحي الخدمية التي ترتبط بالمساكن بأرصفة فسيحة ومنارة ومشجرة لا تختلط بحركة السيارات أو مواقفها كما هو الحال في الأحياء القائمة حالياً».
ولفت الساكت الى ان مثل هذه الأحياء تعزز أواصر الجيرة لمراعاتها التدرج في الخصوصية وبمداخل ومخارج محدودة تقلل حركة الغرباء، الأمر الذي يعزز الجانب الأمني بعكس ما هو عليه الوضع في الأحياء الحالية القائمة التي لا تخلو من انتشار مختلف الفئات التي تتجول بها.
مؤكداً أن الأحياء التقليدية تشكل حاليا أكثر من 95 في المئة من الأحياء المطورة وهي أحياء تم تطويرها كأراضي بيضاء من قبل مطور مؤسسي يهدف لتحقيق أعلى قيمة لصالح المالكين دون أي اعتبار لأي أبعاد اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك.
وأوضح أنه «في السابق لا يتم تطوير البنيتين التحتية والعلوية بالكامل، بل تباع الأراضي للمتداولين الذين عادة ما يشكل المضاربون نسبة كبيرة منهم حتى تصل للمشتري الراغب بالسكن أو بالاستثمار ومن ثم يتم تطويرها من قبل المشترين على مدى سنوات طويلة تصل لأكثر من أربعين سنة، وتقوم البلديات والشركات المعنية بتقديم الخدمات بملاحقتها بخدماتها بشكل عشوائي وطويل ما يجعلها ورش عمل ومستودعات بشرية أكثر من كونها أحياء».
وأشار الساكت بأن منتجات الأحياء المطورة تطويرا شاملا تشهد إقبالا كبيرا من المشترين، إذ يرغب الجميع بمميزاتها والتي من اهمها الراحة النفسية والتواصل الاجتماعي والخصوصية التي تعزز آمن الساكن.
من جهته يقول المسوق العقاري خالد المبيض إن الأحياء السكنية المطورة بدأت قبل 15 سنة، وكانت في البداية بشكل محدود ولم يكن لها قبول قوي في تلك الفترة لدى السكان في المملكة، لافتاً الى انه سبق أن طبقت تلك التجربة في دول أخرى مثل مصر وغيرها وأثبتت نجاحها ومن ثم انتقلت إلى المملكة ممثلة في مدن سكنية أو أحياء مطورة تشمل جميع الخدمات من سفلتة وإنارة وكافة الخدمات وتشمل حراسة أمنية وتكون مغلقة.
وأكد بأن الإقبال على الأحياء المطورة في تزايد في الوقت الحالي إذ تجاوز نسبة الطلب عليها اكثر من 20 في المئة لما يجده المشتري من خدمات وحاجات متوافرة حتى وإن كانت هذه الأحياء في مناطق بعيدة فإن ذلك لن يقلل من الإقبال عليها والسبب توافر جميع الخدمات وبذلك فلن يحتاج الساكن إلى الذهاب خارج الحي لقضاء حاجاته.
وأوضح المبيض أن تصميم المسكن في الوقت الحالي أكثر تخطيطاً من السابق ويظهر من خلال استثمار المساحة المتاحة للمسكن بشكل أفضل، وفي الأحياء المطورة راعى المهندسون المعماريون والمطورون هذه الجوانب واستفادوا من التصميم الأوربي في ذلك مع المحافظة على خصائص المجتمع السعودي.
ويقول المواطن عبدالله الكبرى «إن الأحياء المطورة هي نموذج ممتاز للتطوير العقاري في مجال تخطيط الأحياء السكنية وبنائها وتوفير كافة المتطلبات والحاجات، إضافة إلى توافر عنصر مهم وهو العنصر الأمني».
وأشار الى أنه على رغم تلك المميزات إلا أن أسعار الفلل في الأحياء المطورة قد يكون مبالغاً فيه، إذ تزيد الفلل في الأحياء المطورة مقارنة بالفلل التقليدية بارتفاع بنسبة 50 في المئة، وتزيد بحسب زيادة الخدمات، مؤكداً على أن المسطحات الخضراء التي تمتاز بها تلك الأحياء قد تستغل من المطور الأمر الذي سيؤثر في تخطيط الحي السكني مستقبلاً.