تراجع معظم البورصات العربية في أسبوع مع تحرك لافت للقطاعات القيادية

تراجعت مؤشرات تسع بورصات عربية هذا الأسبوع، بقيادة المؤشر الإماراتي، فيما لم تتقدم سوى ثلاث بورصات، وسط تحرك «ملحوظ» للأدوات القيادية المدرجة.
وأفاد التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» بأن المؤشر الإماراتي تراجع 5.5 في المئة، تلاه اللبناني (ثلاثة في المئة)، فالقطري (2.7 في المئة)، فالمصري (2.4 في المئة)، فالسعودي (اثنين في المئة)، فالفلسطيني (1.6 في المئة)، فالأردني (0.9 في المئة)، فالكويتي (0.4 في المئة)، فالبحريني (0.3 في المئة).
وارتفعت المؤشرات العُمانية والتونسية والمغربية 1.7 و1.1 و0.3 في المئة على التوالي.
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي إلى أن الأدوات القيادية «سجّلت تحركاً ملحوظاً في كل الاتجاهات»، مشيراً إلى أن هذا التحرك طاول في البورصة السعودية كل القطاعات لكن من دون تحديد لاتجاه واضح، ما ساهم في بقاء السوق ضمن المنطقة السلبية.
ورأى في تحليله الأسبوعي أن بورصة الكويت «شهدت أداءً متوازناً لقطاع المصارف والخدمات والقطاعات الرئيسة ما ساهم في بقاء السوق ضمن المنطقة الإيجابية»، بينما «تسارع الأداء في البورصة القطرية... ليعكس قوة الانخفاض والارتفاع الذي يشمل عادة كل قطاعات السوق... ما أبقى البورصة ضمن المنطقة السلبية على رغم الارتفاع المسجل للمؤشر في آخر جلسة». وأضاف أن بورصة مسقط «جاءت أفضل حالاً بقيادة قطاع المصارف الذي سجل أداءً جيداً... ما ساهم في بقاء البورصة ضمن المنطقة الإيجابية».
وأشارت «صحارى» التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى أن السوق السعودية شهدت تراجعاً إثر انخفاضات متتالية قادها قطاع المصارف بعد تشديد سياسة الإقراض في الصين وحديث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن احتمال فرض قيود على المؤسسات المالية الكبرى. وجرى تداول 801.68 مليون سهم بقيمة 150.9 بليون ريال (40.2 بليون دولار)، استحوذ قطاع المصارف على 23 في المئة منها. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة واستقرار أسعار أسهم تسع شركات.
وجاء تراجع السوق البحرينية بقيادة قطاعي الاستثمار والمصارف التجارية، بينما سجل قطاع الخدمات الارتفاع الوحيد بنسبة 0.3 في المئة. وشهدت السوق تداول 19.16 مليون سهم بقيمة 4.07 مليون دينار (10.74 مليون دولار) نُفِّذت في 735 صفقة، بقيادة قطاع المصارف التجارية الذي استحوذ على تداول 13.46 مليون سهم بقيمة 2.59 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل انخفاض أسعار أسهم سبع شركات واستقرار أسعار أسهم بقية الشركات.
ولم تتمكن الأسهم المصرية من التخلص من تراجعات في بداية الأسبوع جاءت تحت ضغط ميل المتعاملين، خصوصاً منهم الأجانب، إلى البيع، حفاظاً على قيم محافظهم وسط تراجع للأسواق العالمية ألقى ظلالاً سلبية على شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية في بورصة لندن. وفي منتصف الأسبوع، مثّل المتعاملون المحليون عنصر توازن في السوق، من دون أن يتمكنوا من مساعدتها على تعويض خسائرها.
وحققت السوق العُمانية ارتفاعاً بدفع من قطاع المصارف، صاحب الثقل الأكبر فيها، على رغم انحدار قطاعي الخدمات والصناعة. وشهدت السوق تداول 72.9 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون ريال (93.4 مليون دولار)، بقيادة قطاع المصارف الذي استحوذ على تداول 49.2 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 40 شركة بينما استقرت أسعار أسهم ست شركات.
وتراجع مؤشر السوق الأردنية بسبب تراجع قطاعي المصارف والخدمات وغالبية أسهم السوق في ظل أجواء سلبية متأثرة بنتائج الشركات. وشهدت السوق تداول 97.4 مليون سهم بقيمة 129.3 مليون دينار (181.4 مليون دولار) نُفِّذت في 34822 صفقة، بقيادة القطاع المالي الذي استحوذ على تداولات بقيمة 73.8 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 113 شركة.
ومُنيَت السوق القطرية بخسائر قوية إذ هبطت قطاعات السوق مجتمعة نتيجة عزوف المتداولين عن عمليات الشراء ليسجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.5 في المئة. وشهدت السوق تداول 40.8 مليون سهم بقيمة 1.26 بليون ريال (346 مليون دولار) نُفِّذت في 22860 صفقة، بقيادة قطاع الخدمات الذي استحوذ على تداول 19.8 مليون سهم بقيمة 480.7 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات.
وفي السوق الكويتية، تريّث المستثمرون في الشراء انتظاراً لإعلانات الشركات عن نتائج أعمالها. وشهدت السوق تداول 2.71 بليون سهم بقيمة 317.5 مليون دينار (بليون دولار) نُفِّذت في 36658 صفقة، بقيادة قطاع الخدمات الذي استحوذ على تداول 871.8 مليون سهم بقيمة 104.5 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 83 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 76 شركة.