تعويض "اللاجئين اليهود" قبل التوقيع على أي اتفاق سلام مع العرب

أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس مشروع قانون تعويض "اللاجئين اليهود من الدول العربية". ويطالب القانون الحكومة الإسرائيلية بأن تطالب الدول العربية قبل التوقيع على أي اتفاق سلام بتعويض اليهود الذين هاجروا منها إلى إسرائيل "عن ممتلكاتهم التي خلفوها وراءهم".
ويراد من هذا القانون طرح ما يسمى بقضية "اللاجئين اليهود" كثقل مضاد لقضية اللاجئين الفلسطينيين التي ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاعتراف بها قضية رئيسية من قضايا الصراع، أي مقايضة حقوق اللاجئين الفلسطينيين بأملاك يهود الدول العربية وحرف الأبصار بالتالي عن الخوض في حقوق الفلسطينيين والحديث بدلا من ذلك عن حقوق اليهود.
وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية النائب الدكتور جمال زحالقة في كلمته في الكنيست "إن استعمال كلمة لاجئين هي تضليل مقصود، فاللاجىء هو من اضطر الى ترك بلده رغماً عن ارادته، وهو يريد ويسعى للعودة إليها. يهود الدول العربية لم يطردوا من بلادهم، بل تركوها بتشجيع وتحفيز من الحركة الصهيونية، وإذا أرادوا التعويض فليطلبوه ممن سبب في هجرتهم، واستغلهم في مشروعه الكولونيالي في فلسطين."
وتساءل زحالقة: "أي لاجئين هؤلاء هم الفرحون بلجوئهم؟. أي لاجئين هؤلاء الذين اقترحت عليهم اكثر من دولة عربية العودة إليها وهم رفضوا؟ هناك فرق بين من يطالب بحق العودة ويضحي من أجله ومن ترك بلده بلا رجعة وبلا رغبة في العودة."
وأضاف: "الحركة الصهيونية استغلت يهود الدول العربية لأغراضها كقوة عمل رخيصة، وأفهمت يهود الدول العربية أن دمار مجتمعاتهم القديمة هو انجاز، وبهذا وضعت نفسها، عملياً، كعدو لهؤلاء اليهود وليس نصيرة لهم كما تدعي."
وختم زحالقة قائلاً إنه "ليس هذا القانون أو أي قانون إسرائيلي آخر يمكن أن يمس حقوق اللاجئين الراسخة والمستندة إلى الحق الطبيعي والقانون الإنساني والقرارات الدولية".