«الطائف»: شابان يتحرشان بفتاة .. و«الشرطة» تفحص كاميرات «مول »

في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية بمحافظة جدة تحقيقاتها في حادثة تحرش مجموعة من الشبان بفتاتين بمنطقة الكورنيش، شهدت محافظة «الطائف» حادثة مشابهة تمثلت في تحرش شابين بفتاة قرب أحد المجمعات الشهيرة بالمحافظة « وفقاً لفيديو» تم تداوله أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيه أحد الشابين وهو يتحرش بفتاة جسدياً فيما الآخر «لفظياً».
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي: «الجهات الأمنية بشرطة المنطقة رصدت مقطع فيديو يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شابان يقومان بتصرفات غير لائقة تجاه فتاة بأحد المواقع يعتقد أنه بمحافظة الطائف لم تتقدم الفتاة أو ذووها بأي بلاغ حيال الواقعة»
وعلمت «الحياة» من مصادرها أن الجهات الأمنية شرعت في الاستعانة بكاميرات المول التجاري الذي وقعت في محيطه الحادثة ، وذلك للاستدلال على الأشخاص المتورطين والتوصل إليهم . ويرى المحامي السعودي عبدالعزيز الزامل ان التحرش هو كل قول أو فعل ينتهك جسد، أو خصوصية، أو مشاعر شخص ما ويجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو غير ذلك فالتعرض لأنثى في طريق عام على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل. واوضح أنه جريمة يعاقب عليها من باشر الفعل، او شارك معه في ذلك الأمر الذي يترتب عليه إحالة المتهمين لجهات الضبط الجنائي كمرحلة اولى من مراحل الاستدلال وجمع المعلومات والتحقيق الأولي ، ومواجهة المتهمين ببعضهم وبعدها تتم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لإنهاء التحقيق بشكل نهائي وإصدار لائحة دعوى عامة لمقاضاتهما أمام المحكمة الجزائية وإصدار حكم قضائي بذلك بعد أن تسمع المحكمة أقوال المتهمين وتطلع على مجريات الضبط والتحقيق، وحيثيات وملابسات ووقائع الدعوى بشكل مفصل بما في ذلك شهادة الشهود وغيرها من أدلة الإثبات علماً بأن العقوبات تقع على أي شخص تكون بحسب ما ارتكبه من جرم وبحسب المؤثرات والدوافع كما يؤخذ بالاعتبار في تغليظ العقوبة إذا كان هنالك سوابق جنائية على الجاني وهذه العقوبات هي عقوبات تعزيرية حسب تقدير القاضي.
وكان مختصون في القانون، أكدوا أنه لا توجد عقوبات خاصة ب «التحرش» في القضاء السعودي سواء أكان تحرشاً بالأطفال أم النساء أم الرجال على حد سواء، وإنما هي سوابق قضائية تختلف من حال إلى أخرى، مشيرين إلى أن ازدياد قضايا التحرش يحتاج إلى تدخل رادع لوقف هذه الظاهرة. وأضافوا أن نظام الحماية من الإيذاء ورد من ضمنه التحرش الجسدي أو التحرش الجنسي. إلا أن هذا النظام جاء فقط في حال وجود العلاقة الأسرية أو الإعالة أو الكفالة.
يذكر أنه يمكن للمرأة المتضررة من حالات التحرش ووفقاً لنظام الإجراءات الجزائية التبليغ لهيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للمادتين 25 و26 لمتابعة إجراءات الاستدلال بحسب الفقرة الأولى من المادة 26، التي تنص على منح أعضاء هيئات التحقيق والادعاء العام صفة رجل الضبط الجنائي.