تناقضات في أقوال المتهمين بقضية التحرش... والفضول زج بأسماء جديدة في التحقيق

- في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية تحقيقاتها مع عدد من الشبان المتهمين في «مقطع فيديو» التحرش بفتيات في محافظة جدة، سجل ملف التحقيق تناقضاً ملحوظاً في أقوال المتهمين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اختلاف أقوال المتهمين في القضية تضمن إنكاراً من البعض في حين طالب بعض المتهمين بالنظر إلى مسببات التحرش، وإن الفتيات كنّ طرفاً في القضية، وإنهن استدرجن الشبان لتلك المضايقات.
ووفقا لصحيفة الحياة توقعت المصادر أن يشهد ملف القضية الكثير من التحولات لاسيما في ظل تناقض أقوال المتهمين، إضافة إلى الطريقة التي دفعت بالمتهمين إلى محاولة مضايقة الفتيات عبر مقاطع الفيديو المصورة.
فيما أكد بعض المتهمين الذين يخضعون للتحقيق أن ظهورهم في مقطع الفيديو كان من ناحية الفضول وأنه لا علاقة لهم بالقضية.
وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أن أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي أمس، ضبط عدد من الأشخاص متهمين بالتورط في تلك الحادثة، وجرى توقيفهم بعد سماع أقوالهم، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، على أن تتم إحالة ملف القضية بعد إنهاء التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لاستكمال التحقيق وتوجيه الاتهام لهم تمهيداً لإحالتهم للمحكمة الجزائية لإصدار الحكم الشرعي بحقهم.
وكان تداول مقطع الفيديو الذي أظهر التحرش بالفتيات أثار ردود فعل كبيرة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل شرطة منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض على المتهمين بالتحرش بفتاتين في أحد المواقع الترفيهية في كورنيش محافظة جدة.
كما طالب الفيصل بضرورة تكثيف الوجود الأمني في الكورنيش والحدائق العامة وأماكن التنزه. ويتزامن توجيه أمير المنطقة مع بدء الجهات المختصة في محافظة جدة في تتبع مقطع فيديو لشبان «يتحرشون» بفتاتين في أحد المواقع الترفيهية في كورنيش المحافظة، إذ أظهر المقطع الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الشبان يلاحقون فتاتين وسط تجمع كبير من الموجودين في المواقع.
يذكر أن متخصصين في القانون أكدوا أنه لا توجد عقوبات خاصة ب «التحرش» في القضاء السعودي سواء أكان تحرشاً بالأطفال، أم النساء، أم الرجال على حد سواء، وإنما هي سوابق قضائية تختلف من حال إلى أخرى، مشيرين إلى أن ازدياد قضايا التحرش يحتاج إلى تدخل رادع لوقف هذه الظاهرة.
وأضافوا أن نظام الحماية من الإيذاء ورد من ضمنه التحرش الجسدي، أو التحرش الجنسي، إلا أن هذا النظام جاء فقط في حال وجود العلاقة الأسرية، أو الإعالة، أو الكفالة.