التضخم يرتفع إلى 4.2 في المئة في ديسمبر

ارتفع التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي إلى 4.2 في المئة، من 4 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الذي سبقه.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير أمس، هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها 6 مجموعات رئيسية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 12 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى 9.5 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي 2.8 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح 1.1 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 1 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية 0.3 في المئة.
في حين سجلت مجموعتان انخفاضاً في مؤشريهما القياسيين، إذ هبط مؤشر مجموعة النقل والاتصالات 1.1 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.5 في المئة.
وخفضت الأزمة المالية العالمية معدلات التضخم في أرجاء منطقة الخليج من مستويات قياسية في 2008، وتراجعت الأسعار في بعض الدول. ومن المتوقع ارتفاع ضغوط الأسعار مرة أخرى مع انتعاش اللاعبين الكبار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، لكن التضخم من المتوقع أن يظل عند مستويات تقل كثيراً عن 10 في المئة هذا العام في المنطقة.
وأوضحت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر ديسمبر بلغ 125.2 نقطة، في مقابل 124.7 لشهر نوفمبر الذي سبقه، ويعكس ذلك ارتفاعاًً نسبته 0.4 في المئة.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى الزيادة التي سجلتها 3 من المجموعات الرئيسية المكوّنة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشروبات 0.8 في المئة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.7 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1 في المئة.
وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشرها القياسي، هي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 في المئة، في حين ظلت مجموعات التأثيث المنزلي، الرعاية الطبية، التعليم والترويح، سلع وخدمات أخرى عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.