سياستنا تجاه اليمن لا تبدأ أو تنتهي بالإرهاب

إن التهديد الذي يشكله تنظيم «القاعدة» جعل اليمن يتصدر عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة. إلا أن الإرهاب ما هو إلا واحد من القضايا الصعبة التي ما زال يتعين على حكومة هذا البلد وشعبه معالجتها. والمجتمع الدولي، بما فيه المملكة المتحدة، عازم على تقديم دعمه لليمن. وبالتالي تجتمع اليوم 24 دولة ومنظمة دولية مع رئيس الوزراء علي محمد مجوًر في لندن لمناقشة التحديات التي تواجه اليمن.
يعتبر اليمن إلى حد بعيد أكثر الدول فقراً في العالم العربي. فمتوسط الدخل فيه يقل عن ألف دولار سنوياً، ونسبة البطالة40 في المئة. وموارد المياه تتقلص باضطراد، وإنتاج النفط في انخفاض سريع. وعلاوة على ذلك، فإن تعداد السكان سريع النمو بحيث من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2035.
قبل عامين كانت عائدات النفط تمثل ثلاثة أرباع الدخل الحكومي، لكن يتوقع البنك الدولي نضوب مصدر التمويل الحكومي هذا في غضون 10 الى 12 عاماً من الآن. وهذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة الى اليمن، فهو بلد يعتمد فعلياً على الواردات من المواد الغذائية، وتواجه حكومته صعوبات في توفير أبسط الخدمات الحكومية للمواطنين. كما أن ما يفوق نصف عدد اليمنيين بقليل فحسب يتمتع برعاية صحية، بينما أقل من نصف الذين يعيشون في المناطق الريفية لديهم ما يكفيهم من المياه.
لقد أجج عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التوترات والصراعات التي تواجه الحكومة اليمنية صعوبات في مواجهتها. وربما يكون تنظيم «القاعدة» في اليمن قد احتل عناوين الأخبار في أوروبا وأميركا، لكن يتعين على الحكومة اليمنية إلى جانب ذلك أن تواجه حربا أهلية في صعدة، وحركة انفصالية في الجنوب.
ليست هناك حلول سريعة للمشاكل التي يواجهها اليمن، بحيث أن الحلول الوحيدة لمشاكله تتطلب التزاماً على المدى الطويل. وللمملكة المتحدة تاريخ طويل من العلاقات مع اليمن، ودعمنا لحكومته وشعبه كان بكثافة أكبر خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2007 اتفقنا على ترتيبات الشراكة لأجل التنمية على مدى عشر سنوات وبحلول عام 2011 سنكون قد انفقنا ما يفوق مئة مليون جنيه إسترليني، بهدف بناء قدرات الحكومة اليمنية، ومساعدتها في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين. ويعتبر ذلك في رأينا أفضل سبيل لمساعدة أفراد الشعب اليمني للحصول على أبسط الفرص التي يستحقونها، ومن شأن ذلك بدوره أن يساعد على معالجة دوافع عدم الاستقرار والصراع.
ويمثل لقاء لندن جزءاً من هذه الجهود الدولية الأوسع نطاقاً والأطول أجلاً. ويجمع هذا اللقاء بين حكومة اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وشركاء أساسيين إقليميين ودوليين. والغرض من هذا اللقاء - بموجب ما اتفق عليه مع الرئيس علي عبدالله صالح - هو تناول ثلاثة أهداف:
الهدف الأول هو بناء إجماع دولي على طبيعة التحديات التي يواجهها اليمن. فبتضييق تركيزنا على التطرف والإرهاب - على رغم خطورة التهديد الناجم عنهما - فإننا نخاطر بعدم فهم أعراض المسببات. فإذا كان للدعم والمساعدة الدوليين أن يحققا أي فعالية، يتعين على أصدقاء اليمن فهم والمساعدة في علاج ليس المشاكل الأمنية التي يواجهها اليمن فحسب، بل كذلك المشاكل الاقتصادية والسياسية.
وبالتالي فإن الهدف الثاني هو بناء الزخم وراء أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتقع مسؤولية معالجة هذه التحديات على الحكومة اليمنية أولا وقبل اي طرف آخر. إلا أن قدراتها ضعيفة وموازنتها مزعزعة. فمع نضوب النفط لدى اليمن ستجد الحكومة نفسها غير قادرة، وبشكل متزايد، على دفع الرواتب الحكومية المرتفعة ولا حتى تمويل دعم الوقود الذي يكلفها غالياً. وتنويع اقتصاد اليمن وزيادة دخله من الضرائب يعتبران ضروريين إذا ما كان للحكومة اليمنية أن تتمكن من الاستمرار في الخدمات التي تقدمها لشعبها، ناهيك عن تحسينها، وبالتالي معالجة انعدام الأمن والاستقرار.
وأخيراً، إذا كان يتعين على المجتمع الدولي دعم الرئيس علي عبدالله صالح بشكل فعال، فعلينا توفير موارد مناسبة وتحسين التنسيق في ما بيننا. إن اللقاء الذي نعقده اليوم ليس بمثابة مؤتمر لتقديم التعهدات، لكننا نأمل أن يركّز اهتمام الجهات المانحة الرئيسة. كما نأمل أن يتوصل اللقاء إلى اتفاق على خطوات لتحسين إنفاق أموال المساعدات التي تم التعهد بتقديمها بالفعل، وتعزيز التنسيق الدولي، ربما من طريق تشكيل «مجموعة أصدقاء اليمن». لأنه مثلما أن سياستنا تجاه اليمن لا تبدأ أو تنتهي بالإرهاب، فإن مساعدة المجتمع الدولي لليمن لا تبدأ أو تنتهي بهذا اللقاء في لندن.
إن المجتمع الدولي - بما فيه المملكة المتحدة - عازم على دعم اليمن، ليس فقط عندما يحتل عناوين الأخبار، ولكن أيضاً على المدى الطويل. والهدف في النهاية هو أن يكون اليمن بلداً مستقراً وآمناً وينعم بالاستقرار الاقتصادي، بلداً يمكنه حماية جميع أفراد شعبه وتوفير الخدمات لهم. وأولئك الذين يعرفون اليمن جيداً يعلمون أن تلك مهمة هائلة، لكننا نأمل أن يكون لقاء لندن خطوة مهمة في ذلك الاتجاه.
* وزيرا الخارجية والتنمية الدولية البريطانيان.