المجلس الدستوري في فرنسا يوافق على قانون التنصت

وافق المجلس الدستوري في فرنسا اليوم (الخميس)، على قانون يعطي اجهزة المخابرات التابعة للدولة مجالاً أكبر للتنصت على الجمهور للتصدي لما تصفه السلطات بانه تهديد ارهابي لم يسبق له مثيل.
واثار قانون المراقبة مقارنات مع قانون باتريوت الاميركي الذي استحدث بعد الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند نفسه بين اولئك الذين طلبوا من المجلس البت في دستورية قانون يسقط الحاجة الى إذن لاستخدام اجهزة للتنصت على الهواتف وكاميرات ومكبرات للصوت مخفية، والسماح للسلطات بإرغام مقدمي خدمات الانترت على مراقبة التصرفات المثيرة للشبهات.
وبمقتضى القانون الجديد، فانه بدلا من اشتراط الحصول على موافقة من قاض فان مسؤولي الامن يمكنهم ان يأمروا بالمراقبة بعد الحصول على نصيحة من هيئة اشرافية انشئت حديثا مكرسة خصيصا لمثل هذه الموافقات.
ورفض المجلس الدستوري مادة في القانون كانت ستسمح للسلطات بالقيام بعمليات في اوضاع الطوارئ بدون الحصول على موافقة. ورفض ايضا مادة في شان المراقبة الدولية، على اساس ان المشرعين لم يحددوا بشكل واف شروط استخدامها.
وقال مكتب اولوند في بيان ان رفض هاتين المادتين لا يحرم وكالات المخابرات من الوسائل لحماية مواطني ومصالح فرنسا.
وبموجب القانون الجديد فان اجهزة المخابرات سيكون بمقدورها في حالات استثنائية استخدام اجهزة خاصة للتجسس تقوم بتسجيل جميع انواع المحادثات الهاتفية وعبر الانترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.
وسيكون بمقدورها ايضا وضع مكبرات للصوت وكاميرات غير مرئية في الشقق السكنية للمشتبه بهم واضافة "برامج كي لوغر" الى اجهزتهم للكمبيوتر لرصد كل نقرة على لوحة المفاتيح.
ويسمح القانون ايضا للسلطات بإلزام مقدمي خدمات الانترنت برصد التصرفات المثيرة للشبهات عن طريق مراقبة البيانات الوصفية او ما يطلق عليها "ميتاداتا".. على سبيل المثال الفترة الزمنية ومعدل تكرار استخدام موقع بعينه، ولكن ليس المحتوى الفعلي لأي اتصالات.
ورحب المجلس الرقمي في فرنسا بالضوابط الاكثر وضوحا في شان المراقبة، لكنه قال ان مشروع القانون لا يحمي بشكل كاف الحريات المدنية.