السودان: حكم جديد بإعدام 11 من متمردي دارفور

أمرت محكمة سودانية، أمس، بإعدام 11 عضواً في «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور بتهمة شن هجوم استهدف الخرطوم العام الماضي، وقضت ببراءة خمسة آخرين والإفراج عنهم، وحوّلت متهماً آخر على محكمة الأحداث، وآخر على مستشفى الأمراض العقلية. وقوبلت قرارات الإعدام شنقاً التي أصدرها القاضي بصيحات استنكار من المتهمين الذين نددوا بالحكومة السودانية وأعلنوا تأييدهم لحركتهم المتمردة التي يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم.
ودان قاضي المحكمة عصام إسماعيل المتهمين بتهم تتعلق بتقويض النظام والمشاركة في جناية وحيازة أسلحة غير مشروعة.
ويتاح لهيئة الدفاع عن المتهمين التقدم باستئناف عن الأحكام الصادرة ضد موكليهم في مدة لا تتجاوز الأسبوع منذ النطق بالحكم.
ويأتي صدور الحكم بعد مضي أسبوع على قرار آخر للمحكمة بإعدام عشرة من أعضاء «العدل والمساواة» لادانتهم بالتورط في الهجوم نفسه على الخرطوم. وبذلك يصل عدد الذين دانتهم المحكمة في الهجوم إلى 71 متهماً.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه لم يُنفّذ أي حكم بالإعدام ضد أي من المدانين في الهجوم الذي قُتل فيه أكثر من 200 شخص وسمح للمتمردين بالوصول إلى العاصمة السودانية بحيث لم يفصل بينهم وبين قصر الرئاسة سوى بضع كيلومترات حين صدتهم القوات الحكومية.
في غضون ذلك، أوردت وكالة «فرانس برس» أن حصيلة المعارك التي وقعت في الأيام الأخيرة بين قبيلتين متخاصمتين في جنوب السودان ارتفعت إلى 250 قتيلاً. ونقلت عن رئيس شرطة منطقة أكوبو، دوياك شول، أن مقاتلي قبيلة مورل في ولاية جونغلي (شرق) هاجموا قرى قبيلة النوير في نهاية الاسبوع. وقال المسؤول في اتصال هاتفي: «أحصينا 250 جثة، كما اختطفت قبيلة مورل 30 طفلاً». وتابع: «الدمار مروع، تم إحراق وتهديم منازل كثيرة»، متوقعاً ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300.
وهذه هي المواجهة العنيفة الثانية التي تندلع بين القبيلتين في جونغلي في شهر. وقتل حوالى 750 شخصاً في آذار (مارس) في معارك في منطقة بيبور الجنوبية.
وأفاد شول ان المناطق التي تهاجم ضعيفة في شكل خاص منذ تنفيذ حملة لنزع السلاح بدعم من الحكومة في جزء من المنطقة، لم تطل كافة اطراف النزاع.
وولاية جونغلي هي احدى الولايات التي تعرضت لاسوأ عواقب الحرب الاهلية التي دامت 20 عاما بين الشمال والجنوب وانتهت عام 2005. لكن الاسلحة ما زالت متداولة فيها، وغالباً ما تقع اشتباكات بين فصائل متنازعة.
وتجهد السلطات في الحفاظ على الأمن في هذه الولاية الشاسعة التي توازي مجموع النمسا وسويسرا مساحة.