جمعية تدشن حملة «توظيف مليون عاطل وعاطلة»

أطلقت جمعية «أنصار المرأة»، حملة «توظيف مليون عاطل وعاطلة». وأكدت أن الحملة جاءت إيماناً منها بأن «فرص العمل والتجارة حق من حقوق أبناء الوطن، رجالاً ونساءً. وأن اليد العاملة غير الوطنية تمنح الفرص عندما تستدعي الحاجة والمصلحة سد بعض هذه الأعمال والوظائف، ولكن من دون التأثير على صاحب الحقوق الأصلية».
وأوضح مؤسسة الجمعية سليمان السليمان، أن «فرص العمل كثيرة في السعودية»، مستشهداً بطوابير أصحاب المؤسسات والشركات والأفراد أمام مكاتب العمل، وجهات الاستقدام الأخرى لطلب العمالة الأجنبية. ولفت إلى أن «زحام القطاع الخاص يقابله زحام لدى وزارة الخدمة المدنية، من المواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على فرص وظيفية، ما يعد خللاً كبيراً وتناقضاً في المشهد». وأشار إلى أن «40 في المئة من المواطنين يعانون من البطالة بين الرجال. وتتجاوز المرأة هذه النسبة، وفق إحصاءات غير رسمية».
وقال السليمان: «إن شركات القطاع الخاص تطالب بالمزيد من الأيدي العاملة، وتعمل المستحيل للتحايل والتزوير والكذب، من أجل الحصول على عدد من التأشيرات. ولو ترك الحبل على الغارب للاستقدام، لوجدنا أنفسنا أقلية بين الأيدي العاملة». ونفى أن يكون السبب في تنامي الاستقدام هو حاجة السوق للأيدي العاملة. وعزا ذلك إلى ما أسماه «نوع من أنواع تجارة البشر، من بيع التأشيرات، والتستر التجاري»، مطالباً بحماية «ثروات البلاد وطاقاتها البشرية من طوفان العمالة الوافدة».
ودعا إلى «وقف الترخيص للمزيد من المحال التجارية، وحصرها على المجمعات التجارية، وفرض ضريبة على كل المحال التي تشغل غير المواطنين والمواطنات، وتشجيع تشغيل الشباب على تملك المشاريع الصغيرة والمحال التجارية، وإقراض الشباب بقروض ميسرة من المصارف، وعدم فرض رسوم بلدية عليهم، وفتح المجال على مصراعيه لتشغيل المرأة في جميع الأعمال التجارية والمكتبية، ودفع رواتب العام الأول من صندوق الموارد البشرية للمؤسسات والشركات التي تشغل المرأة».
وللقضاء على التستر التجاري والتسيب، اقترح «رفع تكاليف رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف المحددة للسعوديين، والسماح للأجانب بالاستثمار في التجارة وتجارة التجزئة بعد تشغيل سعوديين، وتحصيل ضرائب مرتفعة، والتشديد على منح رخص بناء المحال الصغيرة في كل مكان، ومراقبة الشركات التي تشغل الأجانب، وتحديد حاجتها الفعلية من العمال، ومنحهم إثرها التأشيرات، وإنشاء إدارة للتوظيف السعوديين والسعوديات في مكاتب العمل، وحضورهم اليومي لاستقبال طالبي العمل، والتفاهم معهم على الوظائف، وصرف مكافأة شهرية لطالبي العمل، لقاء حضورهم اليومي لطلب العمل». كما اقترح «سعودة التعليم الابتدائي والتمهيدي (ست سنوات)، ودمج الجنسين في المدارس الأهلية والحكومية، وتخصيص وظائف للمرأة، وإشراك بعض الجهات الحكومية في العملية الرقابية، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة حقوق الإنسان، على أن يكون دور هاتين الجهتين تدوين المقترحات والملاحظات والإرشاد، وليس المنع وفرض الرأي للجهات ذات الاختصاص».
وتوقع السليمان، أن تدفع تلك الإجراءات إلى «توفير آلاف الوظائف، وقد تصل إلى المليون وظيفة، وتوفير الأموال من الرسوم والضرائب من تجارة الأجانب، وفك الحصار عن المرأة وتشغيلها، وتخفيف نسبة كبيرة من الفقر والعوز، والارتقاء في المستوى الاجتماعي، وحفظ اليد العاملة من مشكلات البطالة».
وأبان أن الجمعية «تعيد حالياً، ترتيب أوراقها، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي رفضت سابقاً الفسح للجمعية، قبل أن يعقد مؤسسها اجتماعاً في الرياض، ليعلن حلها إثر غياب الأعضاء عن حضور الجلسة. فيما أوكل أخيراً مهمة تنظيم الجمعية بعد تطويرها إلى إحدى العضوات المؤسسات، متمنياً أن يتم «اعتمادها رسمياً من جانب الوزارة، حتى تمارس عملها كجمعية تطالب بحقوق المرأة في أوساط المجتمع السعودي».