كروبي «يعترف» بنجاد رئيساً... رغم «التجاوزات»

أثارت تصريحات نُسبت الى مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران (يونيو) الماضي، التباساً أمس. ونقل نجل كروبي عن الأخير قوله إنه يعترف بالرئيس محمود أحمدي نجاد بوصفه «رئيساً»، على رغم تمسكه بحصول «تلاعب» في الاقتراع، فيما نقل موقع للإصلاحيين عن كروبي لاحقاً انه لم يغيّر موقفه حول (ملابسات) الانتخابات وما أعقبها، داعياً النظام الى «الاستماع الى مطالب الشعب وقبول سيادته».
وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن حسين نجل كروبي نسب الى والده قوله: «ما زلت اعتقد بأن الانتخابات (الرئاسية) تخللتها عمليات تزوير كثيفة، ولكن بما أن المرشد (علي خامنئي) صادق عليها، أعتقد بأن نجاد هو رئيس» إيران.
كما نقل موقع «سهم نيوز» التابع لحزب كروبي «اعتماد ملي» عن حسين كروبي قوله ان والده «قال إنه لا يزال يتمسك بقوة باعتقاده بأن الانتخابات شهدت تلاعباً». وأضاف المرشح السابق: «إذ أكد السيد خامنئي رئاسته (نجاد)، أعترف به رئيساً».
وكان حسين يعلّق على نبأ أوردته وكالة أنباء «فارس» المقربة من «الحرس الثوري»، مفاده أن كروبي رد على سؤال هل يعتبر نجاد رئيساً شرعياً ومنتخباً للشعب الإيراني أم لا؟، فأجاب: «لا أزال على قناعة بوجود مشاكل (في الاقتراع)، لكنني اعتبر نجاد رئيساً قانونياً للشعب الإيراني».
ونقل موقع «برلمان نيوز» الإصلاحي عن كروبي تأكيده موقفه من الانتخابات وما أعقبها. وقال كروبي: «أنا مستعد لدفع ثمن غال، لإصراري على موقفي، ولست خائفاً من الضغوط». وأضاف: «في نهاية الأمر، لن يكون أمام أعضاء النظام الذين خططوا للتخلص من دور الشعب خيار سوى الاستماع الى مطالب الشعب وقبول سيادته».
وثمة اعتقاد بأن موقف كروبي الذي نقله نجله، لا يختلف عن موقف زعيم المعارضة مير حسين موسوي الذي اعترف ضمناً بحكومة نجاد، عندما دعاها في بيانه الأخير الي تحمّل مسؤولياتها أمام مجلس الشورى (البرلمان) والقضاء.
ويشير مراقبون الي أن الرئيس السابق محمد خاتمي كان اعترف بحكومة نجاد، في رسالة بعث بها الى خامنئي، ما يعزز معلومات حصلت عليها «الحياة» بوجود مشروع للمصالحة تشترك فيه أطراف برلمانية ودينية، بإشراف المرشد.
وأشارت هذه المعلومات الى أن المناظرات التي بثها التلفزيون الإيراني أخيراً بين «موالين» ومعارضين، تدخل في إطار هذه المصالحة. لكن التيار الإصلاحي ما زال يؤكد ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين وإغلاق ملفاتهم القضائية وعودة الهدوء.
ويرى مراقبون أن القاعدة الإصلاحية والشارع المؤيد لكروبي وموسوي، سيلتزمان قواعد المصالحة إذا أدت الى إطلاق المعتقلين وإغلاق ملفاتهم، ما سيؤدي الى فرز المجموعات التي انضوت تحت راية «الحركة الخضراء» العريضة التي يقودها موسوي، بين مؤيد للتيار الإصلاحي ما زال يلتزم بالقانون ومبدأ ولاية الفقيه والنظام السياسي، ومعارض لأصل النظام بما في ذلك ولاية الفقيه.
باريس و «النووي»
على صعيد الملف النووي، اعتبرت فرنسا أن إنتاج إيران يورانيوم مخصباً بنسبة 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل طهران للبحوث، «يخالف» قرارات مجلس الأمن، ودعا وزير الدولة للشؤون الأوروبية بيار لولوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى إعداد عقوبات جديدة بحق إيران، معتبراً أن لا مفر من هذا الأمر.
في السياق ذاته، أوردت مجلة «در شبيغل» الألمانية ان ثمة «وثائق جديدة» وفرتها «مصادر في إيران ومنشقون» بينهم علي رضا عسكري النائب السابق لوزير الدفاع، وتمتلكها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد إجراء طهران «تجارب غير نووية لآلية تفجير لقنبلة نووية قبل 6 سنوات»، ما يثير شكوكاً قوية في تأكيدها الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
وأشار تقرير المجلة الى أن هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، «تطوّر رأساً نووياً لاستخدامه في صواريخ شهاب»، لافتاً الى أنها قد تنجح في إنجاز ذلك بين عامي 2012 و2014.
الى ذلك، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى وصوله الى الكويت أمس، رداً على سؤال حول علاقة إيران بالدول المجاورة: «الدول المعادية تحاول التفرقة بيننا وإثارة الخوف من إيران، وهذا كذب».