مسؤول حكومي يؤكد تصميم المملكة على أن تكون رقم «1» في إنتاج الطاقة

جدد مسؤول حكومي سعودي تصميم بلاده على أن تكون من أهم الدول المصدرة للطاقة بأشكالها كافة، وهو ما ينبثق عن نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ترتكز على أن تكون المملكة الرقم (1) بين دول العالم في إنتاج الطاقة. وأكد المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية رئيس وفد مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة محمد الصبان، ضرورة توسيع مجالات الطاقة النووية في بلاده، مُبرزاً في الوقت ذاته حاجة العالم أجمع إلى مواجهة النقص في الطاقة بجميع مصادرها.
وأبرز الصبان خلال مداخلته في جلسة «مستقبل قطاع الطاقة» في منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الحاجة الماسة إلى التوسّع في مصادر الطاقة التي تواجه زيادةً في السكان، مشيراً إلى عدم ممانعة بلاده في تطور وتوسّع الطاقة المتجددة، في حين تعمل المملكة على مشاريع عدة من هذا النوع، كمشاريعٍ إضافية على مشاريع الطاقة القائمة.
وتوقّع أن تكون جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أهم مركز بحثي على مستوى العالم، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مواجهة ما تعاني منه الطاقة المتجددة، كونها تواجه معضلةً، لأن «الديمومة» بحاجةٍ لعدم استثناء أي مصادر اقتصادية أخرى، وهو ما سيؤدي إلى الاستدامة في المشاريع الاقتصادية بشكل عام، ومشاريع الطاقة بشكلٍ خاص. من جانبه، اعتبر رئيس شركة «اكسون موبيل كيميكلز» ستيفين برايور تجربة المملكة في الاستفادة من المشاريع البتروكيماوية درساً يجب أن تحتذي به جميع دول العالم، كونها وقفت مدافعاً عن الاستثمار الأجنبي على أرضها، واحترمت العقود المبرمة معها، على حد وصفه.
وأكد برايور الذي تحدث هو الآخر في الجلسة ذاتها أن الدور الذي تؤديه الصناعات البتروكيماوية وتأثيرها في عجلة الاقتصاد السعودي، يُعدُ نموذجاً ناجحاً، قادته سياسات ناجحة أدت إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاعات عدة من قطاع الصناعات البتروكيماوية. وقال: «يجب أن تكون هناك دعوة لتعزيز الإنتاجات الجزئية البتروكيماوية، ونحن نحاول تطوير مشاريع إبداعية مع شركة سابك، التي تعد شريكاً أساسياً لأقوى المحركات في الصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم، وأصبحت نموذجاً يسير عدد من الشركات ذات التخصص على خطاها». وطالب بإيجاد تكنولوجيا جديدة تعتمد على سياسات حكومية وصفها بالمشجعة على الأبحاث، مع ضرورة مراعاة أنه في العام 2030 سيكون هناك ارتباط مباشر بين الطاقة والتحديات الأخرى، مقدراً في الوقت نفسه حجم الأموال المتداولة في سوق الصناعات البتروكيماوية في الدول التي تنشط في القطاع ذاته بأكثر من 3 تريليونات دولار.