اعتقال مدير شركة بريطاني باع إلى العراق أجهزة لكشف المتفجرات مشكوكاً بفعاليتها

بغداد - أ ف ب - تواصل قوات أمن عراقية استخدام اجهزة لكشف المتفجرات، على رغم الشكوك في فاعليتها، بعد اعتقال مدير شركة بريطانية تصنعها، في حين طالب برلمانيون عراقيون بتشكيل لجنة للتحقيق في الامر.
وأعلنت الشرطة البريطانية السبت توقيف رجل الاعمال جيم ماكورنيك (53 سنة) مدير شركة «اي تي اس سي» بشبهة الاحتيال بالتزامن مع اصدار قرار يمنع تصدير منتجات هذه الشركة من أجهزة كشف المتفجرات. واشترى العراق كميات كبيرة منها لاستخدامها في حواجز التفتيش الامنية.
وقال النائب هادي العامري، رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان: «سنجري تحقيقاً لمعرفة المسؤول عن التقصير واذا كانت الشركة هي المسؤولة فسنقاضيها عبر وزارة الخارجية».
وقال ضابط في الجيش العراقي كان يراقب عمل نقطة تفتيش وسط بغداد: «نعلم ان هذه الاجهزة لا تعمل وتم حظر استخدامها من قبل بريطانيا، لكننا لا نزال نستخدمها على رغم انها دون جدوى».
وأكد العامري ان «البحث جارٍ لمعرفة المسؤول عن التقصير، هل السبب الشركة ام ان هناك تقصيراً من جانبنا»، في اشارة الى احتمال سوء استخدام الاجهزة.
وعلى رغم هذه الشكوك، تواصل قوات امن استخدام هذه الاجهزة المعروفة ب «الذراع السحرية» من طراز «اي دي اي 651» وهي كناية عن مقبض مزود بدائرة الكترونية شديدة الحساسية تجاه بعض المواد. وصنعت شركة بريطانية هذه الاجهزة التي تتضارب الارقام حول ثمنها الحقيقي في ظل غياب المعطيات.
وعلى رغم رفض معظم عناصر الامن التحدث عن كفاءة هذه الاجهزة، فقد دافع رياض مهدي، وهو شرطي يقف في احد نقاط التفتيش في منطقة الصالحية (وسط) قرب مبنى محافظة بغداد، عنها قائلاً «انها تعمل بشكل جيد (...) تكشف الزيوت والوقود والعطور».
واستهدف هجوم انتحاري بشاحنتين مفخختين وزارة العدل ومبنى محافظة بغداد في 25 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، ما اوقع حوالى 155 قتيلاً ونحو 600 جريح.
يذكر ان اللواء جهاد الجابري، مدير مديرية مكافحة المتفجرات اشاد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهذه الاجهزة بعد تصريح احد المسؤولين الاميركيين انه لا يثق بعملها. وقال آنذاك: «لا يمهني ان كانت سحراً او علماً، انها تكشف المتفجرات».
من جانبه، قال النائب عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع ايضاً: «سنطالب الحكومة بمقاضاة الشركة لتسببها بوقوع ضحايا من المدنيين لان الاجهزة التي كانت معتمدة لم تكشف نشاطات الارهابيين». وأضاف ان «فشل الأجهزة سبب مآسٍ كثيرة للعراقيين».
وتستخدم هذه الاجهزة في نقاط التفتيش في عموم العراق لكشف المتفجرات والاسلحة داخل السيارات. وأكد طعمة «سنطالب خلال الايام المقبلة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب استيرادها وما اذا كان هناك متورطون».
وكان مصدر أمني رفيع المستوى اكد امس ان «الاجهزة التي اثيرت حولها الشكوك والاتهامات بعدم جودتها متوافرة في مديرية مكافحة المتفجرات وتستخدم في محافظة بغداد او قرب المباني الرئيسية». وأضاف: «تم استهداف هذه المباني بثلاثة تفجيرات دامية وسرت شكوك كبيرة حول عمل الاجهزة وبلغ الامر اتهام مستخدميها بعدم الخبرة او عدم جودة الاجهزة ما ادى الى خروقات امنية مكنت الارهابيين من الوصول إلى مواقع التفجيرات». وكان المسؤول يشير بذلك الى تفجيرات هزت بغداد في 19 آب (اغسطس) و25 تشرين الاول(اكتوبر) والثامن من كانون الاول
(ديسمبر) الماضي موقعة حوالى 400 قتيل ومئات آخرين من الجرحى.