«مجلس الاستقرار المالي» يرحب باقتراحات أوباما للإصلاحات المصرفية

زيوريخ - رويترز، كونا – دخل مجلس الاستقرار المالي أمس، (مقره زيوريخ)، على خط المؤيدين لاقتراحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، بإصلاحات مصرفية. ورحب بالمقترحات الأميركية لتقييد حجم المصارف وتعاملاتها. وأفاد المجلس - المكلف من قبل مجموعة العشرين، تنسيق جهود الحكومات على صعيد قواعد تنظيم الأسواق في أعقاب أزمة المال-، بأن المقترحات تأتي في إطار خيارات يدرسها لمعالجة أخطار ناتجة من تحول المصارف إلى مؤسسات «كبيرة جداً بحيث لا يمكن السماح بانهيارها».
وأعلنت اقتصادات أوروبية رئيسة دعمها لخطة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي قد تعيد ترتيب النظام المالي العالمي، لكنها أشارت إلى أنها لا تعتزم أن تحذو حذوها.
ويدرس مجلس الاستقرار المالي خيارات لمعالجة مشكلة المصارف «الكبيرة جداً»، بما فيها تحديد مستويات مستهدفة لرأس المال والمديونية والسيولة وتحسين أساليب الإشراف وتبسيط هياكل الشركات.
وأعلن المجلس في بيان: «سيكون تضافر المناهج ضرورياً لمعالجة المشكلة نظراً إلى اختلاف أنواع المؤسسات والسياقات الوطنية والخارجية ذات الصلة. وأضاف: «يجب أن تحافظ تلك المناهج على سوق خدمات مالية متكاملة».
ويقدم المجلس توصياته إلى زعماء مجموعة العشرين في تشرين الأول (أكتوبر)، وينشر تقريراً موقتاً بعد قمة المجموعة في حزيران (يونيو).
ويعتقد خبراء اللجنة بأن الحل الأمثل لمشكلة التعامل مع المصارف ومؤسسات المال الكبرى، التي ينظر إليها على أنها أكبر من أن تنهار، سيكون مزيجاً من أفكار مختلفة تحافظ على خدمات المال في السوق وتحرص على عدم خلق ظروف منافسة غير متكافئة.
ويضم فريق العمل المكلف إعداد دراسة لمستقبل سوق المال وآليات عمل المصارف إلى جانب خبراء لجنة الاستقرار المالي، أعضاء لجنة «بازل» للرقابة المصرفية ولجنة نظم المدفوعات والتسويات ولجنة إدارة الأزمات الدولية.
وكان بنك التسويات الدولية، الذي يوصف بأنه اتحاد للمصارف المركزية في العالم، انشأ لجنة الرقابة المصرفية لوضع معايير تنظيمية وإشرافية على القطاع المالي العالمي، يضم خبراء من المراكز المالية الدولية الكبرى والمؤسسات المالية العالمية ولجان خبراء البنوك المركزية، ويترأسه حالياً رئيس البنك المركزي الإيطالي ماريو دراغي.