يشكل مخالفو نظام الإقامة في بعض مناطق جازان عصابات منظمة يديرها زعماء محترفون، فهناك عصابات للتسول وأخرى للنشل وأخرى لتجهيز “عقود الفل” وبيعه خارج الأسواق. “الشرق” جالت في القطاع الجنوبي في محافظة صامطة وبالقرب من وادي الصين الذي كان سابقا مكانا آمنا لمخالفي نظام الإقامة، حيث استطاع رجال الأمن القضاء على مساكنهم وعصاباتهم في تلك المواقع، لكن بعضا منهم حولوا البيوت المهجورة، وبطون الأودية والمزارع إلى مواقع لتجهيز “عقود الفل” وبيعها في شوارع صامطة. ويشتهر مخالفا نظام الإقامة “مشطا، والبيشي” ببيع عقود الفل في المناطق الحدودية، ويمارسان مهنة توفير عقود الفل وتوزيعها بعد أن يشرفا على عمليات تجهيزه في أماكن مهجورة من خلال فريق عمل مكون من نساء مخالفات لنظام الإقامة. وأوضح الطفل علي، وهو في السابعة من عمره، أنه يوزع عقود الفل في شوارع صامطة، ويتقاضى ريالا واحدا عن كل عقد يبيعه، وتتضاعف المكافأة في حالة إنهاء بيع الكمية التي سلمت له، وأضاف أن هناك نساءً يقمن بتجهيز عقود الفل في المزارع ويتقاضين مبلغ ريالين على كل عقد منظوم. يقول المواطن أحمد حسن، نشتري دائما من باعة الفل المتجولين لرخص السعر، مضيفا أن الطلب يزداد أيام العطل الأسبوعية، حيث تكثر مناسبات الزواجات وغيرها من المناسبات في المنطقة التي يعتبر وجود الفل فيها شيئا مهما، مما يتسبب في ارتفاع سعره، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من النساء اليمنيات من يجهزن عقود الفل وخاصة للعرسان. من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد عبدالله القرني، أن الشرطة بمراكزها ووحداتها تتابع تجمعات مخالفي نظام الإقامة، ويتم القبض عليهم، وأن هناك حملات أمنية مستمرة لجميع المواقع التي يتخفى فيها مخالفو نظام الإقامة، وبالنسبة لأصحاب الألقاب كبائعي الفل وغيره، فهم عادة يضعون تلك الألقاب لترويج بضاعتهم بين أوساطهم. وقال إن فرق البحث تتحرى عن أولئك وأعمالهم وجرائمهم، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة، وعدم إيوائهم أو تشغيلهم لأن ذلك يشكل خطرا عليهم وعلى أمن الوطن.
