ارتفاع بأكثر من 15% في أسعار الإطارات.. والمستهلكون يتساءلون: أين الرقابة؟

لحقت أسعار إطارات السيارات ومستلزماتها بموجة الغلاء، حيث شهدت ارتفاعا تجاوزت 15% خلال الأسابيع الماضية وسط إقبال من المستهلكين على شراء الإطارات مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أرقام عالية واقتراب إجازة الصيف، في حين برر عدد من مراكز بيع الإطارات في جدة ذلك بارتفاع العالمي في أسعار الوقود والمطاط الطبيعي مما انعكس على أسعار البيع النهائي للمستهلك، ويأتي هذا الارتفاع استمرارا للارتفاع الذي عقب تسونامي اليابان قبل أشهر وكان بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى20%.
وفي جولة «للجزيرة «على عدد من مراكز بيع الإطارات اعترف عدد من الموزعين بوجود زيادات مفتعلة من قبل نقاط ومراكز الخدمة للسيارات، حيث أوضح علي باجنيد بائع في مركز إطارات أن هناك ارتفاعا في أسعار الإطارات حدث في الفترة الأخيرة، وربما تكون هناك زيادات في الفترة المقبلة. وأضاف باجنيد:الشركات الموردة تبرر أن أسعار المشتقات البترولية التي تصنع منها تلك الإطارات مرتفعة جدا، وبالتالي انعكس ذلك على سعر البيع النهائي للمستهلك. وأكد أن هناك اختلاف في الزيادة فهناك أنواع ارتفعت أسعارها بنسب تتراوح من 5 إلى 10 %، وهذا يتوقف على النوع والماركة وبلد الصنع. في حين كشف صالح المعدي مدير مبيعات في أحد منافذ بيع الإطارات أن أسباب الزيادة في الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود الذي يؤثر على باقي المواد البتروكيماوية التي تشكل المواد الأساسية في صناعة الإطارات في العالم بكافة أنواعها مشيرا إلى الارتفاع الكبير الذي حدث في أسعار المطاط الطبيعي أحد المكونات الأساسية في الإطارات والذي تجاوز 70% على مستوى العالم.
وأوضح المعدي أن أكثر أنواع الإطارات التي ستشهد زيادة أسعار هي الإطارات الأوروبية بسبب ارتفاع سعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو مقابل الدولار». في المقابل أكد مستهلكون أن زيادة أسعار الإطارات المتوفرة في الأسواق شملت كافة الأنواع، ولكنها بنسب متفاوتة، وحسب الحجم. حيث أن الشركات الموردة هي التي تحدد أسعار البيع اعتمادا على السعر الذي تطرح به الإطارات في الأسواق.يقول المستهلك منصور الحارثي بحثت في أكثر من محل ومركز لبيع الإطارات، للحصول على أقل الأسعار، ولكن جميع منافذ البيع التي ترددت عليها أسعارها متقاربة،وعند استفساري من أحد باعة الإطارات عن أسباب زيادة الأسعار قال: إنها تأتيهم بأسعار محددة، وليس لهم أي دور في الارتفاعات واستشهد بالمستندات بينما قال المستهلك خليل حسن إنه ذهب لشراء إطارات لسيارته وتجول في عدد من المحال، لكنه وجد نفس النوع من الإطار في كل محل بسعر مختلف وبفارق كبير وهذا يدل على أن الارتفاع يتلاعب به أصحاب المحال. من جهته شدد سعيد مبروك عضو لجنة صيانة السيارات بغرفة جدة على أن الأسعار في خارج المملكة لم ترتفع مطلقا وأن سبب الارتفاع محليا يعود إلى رغبة بعض الشركات والوكلاء في تحقيق نسبة أرباح معينة معتمدين على قاعدة «أنا الموزع الوحيد، فسأضع السعر الذي أريد وسيقبل به المستهلك».يذكر بأن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل كان قد أكد على التشهير بالمتلاعبين بالأسعار في حال التأكد من وجود زيادة مبالغ فيها. وقال ان الوزارة تراقب كافة السلع ومتى ما وجد تزايدات مبالغا فيها فلن نتردد في تطبيق العقوبات، ولن نتوانى في تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين. وأوضح الخليل أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار ستستمر خلال الفترة المقبلة على كافة السلع، وذلك بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، في حال ثبت على تلك المؤسسات فرض زيادات مبالغ فيها في الأسعار. ويبلغ حجم الاستثمار في سوق الإطارات بالمملكة ب 6.5 مليار ريال سنوياً شامله لجميع أنواع وفئات الإطارات.