شهدت إطارات السيارات ارتفاعات متدرجة بأسواق المنطقة الشرقية وصلت نسبتها إلى أكثر من 20 بالمائة منذ بداية العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار المطاط الطبيعي عالميا إلى 6 آلاف دولار أمريكي للطن الواحد . وقال مستهلكون أن محلات «بناشر» في المنطقة رفعت أسعارها أكثر من 12 بالمائة على الزيادة المفروضة، مستغلين نقص الإطارات في السوق المحلية . فيما أكد مدراء مبيعات بشركات عالمية للإطارات بالمملكة أن الارتفاع الحاصل يعتبر الأول في تاريخ المطاط الطبيعي وتشكل نسبته 33 بالمائة من صنع الإطارات ، مما شكل ضربة قاضية للمصانع وجعل أرباحها تتراجع كثيرا عن الأعوام السابقة . ارتفاع أسعار الإطارات سببه الرئيسي الزيادة التي حصلت على أسعار المطاط الطبيعي خلال السنتين الماضيتين حيث كان سعر الطن يعادل 1500 دولار ومن ثم قفز إلى سعر 6 آلاف دولار خلال الأشهر الماضية وقال مدير المبيعات والتسويق في شركة جوديير ((goodyear لإطارات السيارات في المملكة فراس زيدان إن ارتفاع أسعار الإطارات سببه الرئيسي الزيادة التي حصلت على اسعار المطاط الطبيعي خلال السنتين الماضيتين حيث كان سعر الطن يعادل 1500 دولار أمريكي ومن ثم قفز إلى سعر 6 آلاف دولار خلال الأشهر الماضية ، كما ارتفعت أسعار النفط الذي تستخدمه المصانع في عمليات التشغيل وخصوصا في صناعة المطاط الصناعي الامر الذي انعكس على تكلفة المنتج النهائية . وأكد زيدان أن الارتفاع الذي طال إطارات السيارات في أسواق المملكة هذا العام تجاوز 20 بالمائة، أما بالنسبة للارتفاع الذي حدث قبل أيام فتراوح بين 8 الي 12 بالمائة حسب النوع والحجم . وقال إن هناك أسبابا أخرى ساهمت في زيادة الأسعار ومن أهمها ارتفاع معدل الطلب العالمي مقارنة بما توفره المصانع ، مما أدى إلى حدوث عجز في توفير كميات كافية من الاطارات في السوق السعودي و أعطى ذريعة أخرى للمصنعين لزيادة الأسعار ،وأشار الى إن قلة المعروض في السوق جعل بعض محلات خدمات السيارات (البنشر) تستغل الوضع وتزيد الأسعار بنسب أكثر من النسبة الحاصلة اصلا عالميا. وحول الاتهامات الموجهة لوكلاء الإطارات برفع الأسعار لزيادة هامش ربحهم قال زيدان» ما ينسب من اتهام على الوكلاء برفع الأسعار غير صحيح بل على العكس في بعض الأحيان يتم امتصاص نسبة من الزيادة المفروضة من الشركات المصنعة و ذلك بهدف الابقاء على المنافسة». وطالب زيدان المستهلكين بعدم شراء الإطارات الرديئة بهدف توفير المال لأنها تتلف بسرعة وتكون على حساب سلامتهم ومن معهم ، وشراء الإطارات ذات الجودة العالية المطابقة للمواصفات العالمية و المحلية خصوصا في درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف خاصة وأن الفترة الحالية تعتبر موسم إجازة وسفر بين مناطق المملكة . ووصف عدد من المستهلكين ارتفاع أسعار الاطارات بالمبالغ فيها، وقال المستهلك عبدالله الحمادة ( صاحب سيارة أمريكية ) إن الأسعار زادت أكثر من 20 بالمائة ، فإطارات سيارته حجم 17إنش ومن نوع ياباني ارتفعت خلال الثلاثة شهور الماضية من 500 الى 640 ريالا ، مشيرا الى وجود فوارق في أسعار ها بين محلات خدمات السيارات وتباع بأسعار أعلى من المحددة لدى الوكيل فإذا كان سعرها لدى الوكيل ب 640 ريالا فإنها تباع بالمحلات ب 690 ريالا وهذا استغلال للظروف وتحويل الزيادات الخارجية إلى صالح المحلات. وتابع الحمادة قائلا : أكثر الإطارات الموجودة بالمحلات عبارة عن مخزون قديم والدليل على ذلك تاريخ صلاحيتها ، فبعضها مخزن من منتصف العام الماضي وتباع بأسعار السوق الحالية . وتمنى إنشاء شركات سعودية تصنع الإطارات للتخفيف على المستهلك عبء الارتفاعات المتتالية بالأسواق العالمية ، كما طالب وزارة التجارة بالتدخل وتوعية أسباب ارتفاع الإطارات للمستهلكين ، وإصدار قائمة أسعار للإطارات تكون شهرية من خلال الوكيل و أن تضمن معاقبة المخالفين. ويشير المستهلك فاضل آل ربيع إلى أن جميع أنواع الإطارات ارتفعت أسعارها ، حيث تباع بمراكز الخدمة ( البنشر ) بأكثر من 30 بالمائة بسبب استغلال فترة الصيف وموسم السفر، وقال « قبل شهرين قمت بتغيير الإطاريين الخلفيين لسيارتي ب 600 ريال وفي الشهر الذي يليه استبدلت الاطارات الأمامية بسعر يفوق 300 – 380 ريالا عن السعر السابق للإطار أي بنسبة ارتفاع 25 بالمائة». أما المستهلك محمد الفزيع فيؤكد أن موسم الصيف والإجازات المدرسية يعتبر فرصة كبيرة لمراكز خدمات السيارات ونقاط البيع لرفع أسعار الإطارات ، فالإطارات اليابانية حجم 14 إنش زاد سعرها كثيرا وقال» كانت هذه الاطارات قبل شهرين تباع ب 240 – 250 ريالا ، وفي الفترة التي قبلها كان سعر الاطار الواحد ب 190 ريالا ،ورغم سؤالي للباعة في 3 محلات قبل الشراء وجدت أن الفرق في الأسعار بين محل وآخر يتراوح بين 10 –30 ريالا مما زاد قناعتي أن الباعة متفقون على هذه الأسعار». وقامت»اليوم» بجولة على عدد من محلات بيع الإطارات في الدمام للتعرف على أسباب رفع بعض الباعة وأصحاب مراكز الخدمة لاسعارهم دون مبررات، لكن الكثير منهم لم يعط سببا مقنعا لذلك فقد أبدوا أعذارا واهية للزيادة ، فمنهم من قال إن السبب يعود إلى عوامل خارجية وألقى باللائمة على الدولار الضعيف وارتفاع البترول بالأسواق العالمية ، وذهب البعض الآخر للقول إن الزيادة حصيلة للارتفاعات التي تشهدها المنطقة الشرقية في مجالات مثل الإيجارات و السلع الغذائية وقطع غيار السيارات وغيرها.
