اليوم .. مؤسسات الدولة تباشر تنفيذ الأوامر الملكية ال 13 والجهات الرقابية تنشط

وزارة العمل ل «عكاظ»: جهاز صرف ورقابة مركزي لمخصصات العاطلين .. وزير المالية: برنامجان لتمويل شراء المساكن وضمان القروض قريبا
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن أن صندوق التنمية العقارية سيطلق قريبا مبادرتين مهمتين ستساعدان على الحصول على القروض، «الأولى وقد انتهينا من وضع ترتيباتها، وهي برنامج الإقراض للشقق السكنية بحدود 300 ألف ريال للقرض، وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها بحدود 300 ألف ريال، وإذا ما زادت قيمة الشقة عن ذلك، فيمكن للمواطن أن يتدبر المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء عليه قليلا».
وأضاف أن المبادرة الثانية «والتي انتهينا أيضا من ترتيباتها، وستبدأ في القريب العاجل، تتمثل في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم إلى البنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك، وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض، وتكون التكلفة على المواطن أقل»، مشيرا إلى تفعيل هذا البرنامج خلال أيام.
ورفع الدكتور العساف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتحسس دائما هموم واحتياجات المواطنين، مؤكدا أن كل القرارات التي أصدرها هدفت إلى خدمة المواطن، وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية، أو العسكريين، أو في القطاع الخاص.
وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيس وتتلمس احتياجاته، ما سيكون لها تأثير كبير في ما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين.
وقال في لقاء تلفزيوني «القرارات لها تأثير عام، ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم العاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف».
وحول موضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايده، أكد العساف أن البنك منذ إنشائه منح قروضا بمبلغ 31 مليار ريال، وهو مبلغ كبير، مشيرا إلى أن القرار الملكي الذي أضاف نفس المبلغ سيجعل المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير، ما يعني التوسع في الاقراض.
وقال «كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جدا للبنك، ولكن هذا البرنامج سيتوسع بشكل كبير، ففي السابق أوجد فرصا لتوظيف 20 ألف مواطن، ولكن مع الدعم الجديد ستكون هناك أيضا فرص لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم».
وحول البند الخاص بما يتعلق بال15 في المائة بدل غلاء المعيشة التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، قال «فعلا صدر القرار وستوضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين»، موضحا أن البدل كما صدر في السابق لا يدخل ضمن الراتب، وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده، ولكن عندما يضاف إلى الراتب سيستفيدون منه عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب، خصوصا عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا».
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعانة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، قال «بالنسبة إلى الأعداد فالزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة لديهم الأرقام الدقيقة، أما ما سيصرف لهم فهو من احتياطي صندوق الموارد البشرية الذي لديه الآن موارد جيدة».
وحول من أين ستصرف مبالغ هذا الدعم الذي تفوق 110 مليارات ريال، قال «طبعا ستصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية، ولكن بحكم حجم المبالغ الكبير، قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ». وأضاف أنه من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل، فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، «وليس لدي شك في أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة».