وزير المالية: مبادراتنا لضمان القروض من البنوك وتمويل تملك الشقق السكنية قريباً

وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن كل القرارات والأوامر الملكية التي صدرت هى بهدف خدمة المواطن وتغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أو في القطاع الخاص مع التركيز على الطبقات المحتاجة. وقال وزير المالية: إن التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الاجتماعى سيكون خلال الشهر المقبل. وكشف عن مبادرتين للصندوق العقاري للحصول على القروض الأولى إقراض الشقق السكنية في حدود 300 ألف ريال والثانية برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، وأشار إلى تشكيل لجنة لإيجاد الحلول المناسبة للتوظيف. وقال: ان القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته، ما سيكون لها تأثير كبير إن شاء الله فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين. وقال في لقاء تلفزيوني: إن القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف. وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد وزير المالية أن الصندوق قدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه لإيجاد سكن مناسب للمواطن فهو موضوع فى اهتمام القيادة. وأشار إلى أن زيادة الدعم بمبلغ 40 ألف مليون ريال، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين وإعفاء المتوفين فإن القرار هذه المرة عام وشامل فعندما يضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60 ألف مليون ريال. وقال: عندما نأخذ الأربعين مليارًا كقرض للمرة الأولى فسوف نغطي 133 ألف قرض سنويا ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ، فالأربعين يبدأ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا. وأردف: أود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعد إن شاء الله للحصول على القروض الأولى هي أننا انتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف ريال بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليلًا، وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار فعندما يتمكن المواطن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر. والسبب الثانى أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزًا من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي ونتوقع عندما يبدأ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدود جدا. والمبادرة الثانية أننا انتهينا -وسيبدأ في القريب العاجل- برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءًا من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض وأكد أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام. وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايدة، أكد أن البنك منذ إنشائه أعطى قروضا بمبلغ 31 ألف مليون ريال وهو مبلغ كبير والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ، وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع. وقال: كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف.. البرنامج ليس جديدا، ولكن سيتوسع بشكل كبير وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم، فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة وتوظف فيها ألف مواطنة سعودية والإقبال عليه جيد ونسبة السعودة مائة بالمائة، بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي. وأضاف: مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض لاجتماعي عالية وتم تدوير المبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 ألف مليون ريال ستدور باستمرار. وفيما يخص الضمان الاجتماعي المرصود له 15 مليار ريال وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد قال: نتوقع أن يكون المبلغ الزيادة في حدود 7 آلاف مليون لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى، مشيرًا إلى أنه نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف. وحول وقت صرف الدعم قال وزير المالية: الزملاء كانوا مجتمعين أمس لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم. وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين وهل هناك أرقام محددة لذلك قال: كل المديونين ولكن هناك شروطا وضعت من أجل عدم التشجيع على المماطلة أو حتى الاستغلال ولكن القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها مثلا من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد، فتستثنى هذه الفئات ولكنها تشمل الفئات الاخرى أو شخص تكررت منه هذه الأعمال حتى لا تشجع والقرار للمسجونين وسمو النائب الثاني نص القرار أنه يكون يشرف مباشرة على تنفيذ هذا القرار وسينفذ وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغ أو كبير. وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين قال: الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل نحو 25 سنة تعاد إلى ما كانت عليه سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الانتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة وكان خادم الحرمين الشريفين حريص جدا ان يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد لذلك كان هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم. وحول البند الخاص فيما يختص ب 15% التي أقرت لتثبت في أصل الراتب أجاب: سوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين او عسكريين منسوبة إلى الراتب فلا يستفيدون من الخمسة عشرة بالمئة الإضافية، ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب. وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة قال: بالنسبة للإعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعا، وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعا الباحثون عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية والحمد لله صندوق الموارد البشرية الآن لديه موارد جيدة وسوف يصرف لهم خلال السنة التي نص عليها الأمر الكريم، ومن ثم خلال هذه السنة يتم بحث الأمور بشكل داعم في ما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية أو المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. وعن هذا الدعم وهذه القرارات بحجم 110 مليارات تقريبا مباشرة يضاف عليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد وماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة قال: طبعا سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية، ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن أسعار البترول قد نحتاج الى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ والحمد لله ومن المهم ابقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها ان تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، فليس لدي شك اننا ان شاء الله سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية او الاحتياطي العام للدولة. وعن الأمر الملكي المتعلق بالخريجين أو بالمعلمين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف وأمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لحل قضيتهم أجاب: الأمر الملكي نص على تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للتوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص طبعًا كما نعرف هناك أعداد كبيرة من المواطنين يتخرجون في الجامعات سواء في التخصصات التعليمية أو غيرها وهذا هو الهدف ولا بد أن يكون هناك تكاتف بين القطاع الخاص والحكومي في إيجاد الفرص الوظيفية لهم ولكن اللجنة سوف تبحث عن جميع الخيارات المتاحة في هذا المجال. وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة قال العساف :لا بد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين واعتقد انه حان الوقت أن تكون هناك جدية حتى لو قد ينزعج بعض الإخوان في القطاع الخاص مما أقول، وهذا اعتقد أنه في المرحلة القادمة أولا زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل وثانيا تحسين مستوى التدريب للسعوديين سواء من خلال التعليم الفني وغيره او التدريب الخاص؛ إذ أصبح هناك مواطنون عندهم التدريب الكافي ولا بد للقطاع الخاص ان يستفيد منهم ولا اعتقد ان التكلفة على القطاع الخاص. وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي وكيفية الاستفادة منها أجاب الدكتور العساف: فيما عدا الديوان الملكي هي الجهات الرقابية طبعا سواء الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة طبعا تم تعزيز هذه الأجهزة في السابق ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة. أما فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي، بحيث يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوي أو هموم من المواطنين فهذا هو الهدف وهذا شيء يمكن ان تنفرد فيه المملكة. وأكد الوزير العساف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني دائمًا يبحثون عن كل ما يهم المواطن وقال: أي شيء في مصلحة المواطن إن شاء الله سوف يتخذ بناءً على توجيهاتهم، لكن أنا أؤكد إذا طبقت هذه القرارات وإن شاء الله ستطبق لا يجب ان نشكك أو نعتقد خصوصًا القرارات التي تحتاج إلى عمل فيما يتعلق بتوظيف السعوديين الباحثين عن العمل هذه إن شاء الله كلها ستطبق واذا طبقت سوف نجد أن هناك تحسنا كبيرا فيما يتعلق بفرص العمل ورفع دخل المواطن السعودي.