وزير المالية يوضح تفاصيل جميع الأوامر الملكية

عبر وكالة الأنباء السعودية

رفع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الذي يتحسس دائما هموما واحتياجات المواطنين ولذلك كل القرارات صدرت بهدف خدمة المواطن وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أو في القطاع الخاص . وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة لا فتا الى ان القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته ما سيكون لها تأثير كبير إن شاء الله فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين . وقال معاليه في لقاء تلفزيوني ” القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة و المحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف . وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار أكد معالي وزير المالية أن الصندوق قد خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن فهو موضوع يجرى باهتمام القيادة وزيادة الدعم ب40 ألف مليون إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين إضافة إلى إعفاء المتوفين , القرار هذه المرة عام وشامل توقعات عندما تضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60الف مليون . اضاف قوله وعندما نأخذ الأربعين مليار كقرض للمرة الأولى فسيغطي 133 ألف قرض سنوي ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ فالأربعين يبدئ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا . واردف قائلا وأود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعد إن شاء الله للحصول على القروض الأولى هي انتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شقق سكنية ستكون تكلفتها حدود 300 ألف بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليل وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار فعندما يتمكن على الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر , والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيز من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي ونتوقع عندما يبدئ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدود جدا . والمبادرة الثانية وانتهينا وسيبدأ في القريب العاجل من برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزء من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض . وأكد معالي وزير المالية أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام وقال ” بحسب ما وعدني به الزملاء في الصندوق إن شاء الله وأي برنامج جديد يحتاج إلى مدى أن ياخذ الزخم المتوقع له ” وبين أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان هنا مستحقات التقاعدية والراتب بالنسبة للموظف وقد يكون هناك تعاون بين البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه . وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايده فقد أكد معاليه أن البنك منذ إنشاءه أعطى قروض بمبلغ 31 ألف مليون ريال وهو مبلغ كبير والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع . وقال معاليه كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف البرنامج ليس جديد ولكن سيتوسع بشكل كبير وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشئات صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم , فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة وتوظف فيها ألف مواطنة سعودية و الإقبال عليه جيد ونسبة السعودة مائة بالمائة بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي. واضاف ” مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض لاجتماعي عالية وتم التدوير المبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 ألف مليون ريال ستدور باستمرار وإذا أخذنا أن نسبة التسديد عالية . وعن إحصائية المستفيدين قال معاليه ” إن حدود 20 ألف أو يزيد بحسب لفئة للقرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا , مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة يكون عاليه جدا والقروض بحدود خمس سنوات وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك انه يتم التخفيف ب40 بالمائة تعفى وفيه فائدة كبيرة والمقصود هنا أن القسطين سنويين وليس شهرين . وأكد حرص الملك المفدى على هذه الفئات , و أشار إلى أن دعم هيئة الإسكان وكانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي فتوفرت لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة وبدأت تنفيذ المشاريع و رسيت ونتوقع سيكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن . وفيما يخص الضمان الاجتماعي 15 مليار ريال المرصود له أيضا وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد قال معاليه ” طبعا نتوقع أن يكون المبلغ الزيادة في حدود 7 ألآف مليون لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى , مشيراً إلى نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف . وأنا متأكد أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية ولكن كذلك أنا كمواطن متأكد أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة ليس فقط من دعم الأسر المستفيدة ولكن نقل هذه الأسر من أسر تعتمد على الدعم الحكومي إلى أسر منتجة و أنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص لان يكون منتج بدخل 7 آلاف أو أكثر سواء في برامج داخل المملكة والقرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها , وإن شاء الله سيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر. وحول وقت صرف الدعم قال وزير الماليه ” الزملاء كانوا مجتمعين اليوم لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم. وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين وهل هناك أرقام محدده لذلك قال معاليه ” كل المديونين ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للماطلة او حتى الاستغلال الموقع في رشوة او غيرها هي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها مثلا من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد فتستثنى هذه الفئات ولكنها تشمل الفئات الاخرى أو شخص تكررت منه هذه الأعمال حتى لا تشجع و القرار للمسجونين وسمو النائب الثاني نص القرار أنه يكون يشرف مباشره على تنفيذ هذا القرار وسينفذ وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغ جيد أو كبير وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين قال معاليه “الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل حوالي 25 سنة تعاد إلى ما كانت عليه سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الإنتداب أو بعض المكافأت الأخرى التي يستفيد منها موظفي الدولة وكان خادم الحرمين الشريفين حريص جدا ان يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد لذلك كان هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم . وحول البند الخاص فيما يختص ب 15 % التي أقرت لتثبت في أصل الراتب أجاب معاليه ” فعلا صدر القرار وسوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين ، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين او عسكريين منسوبة الى الراتب فلا يستفيدون من الخمسة عشر بالمئة الإضافيه ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب لكن يذهب في الواقع بشكل كبير هي عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكري أو مدني. وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة قال معاليه “بالنسبة للاعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الاحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعا , وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعا الباحثين عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية والحمد لله صندوق الموارد البشرية الآن لديه موارد جيدة و سوف يصرف لهم خلال السنه التي نص عليها الأمر الكريم و من ثم خلال هذه السنه يتم بحث الأمور بشكل داعم في ما يتعلق بتوظيف السعوديين و كذلك تمويل هذا البرنامج من خلال سواءا صندوق الموارد البشرية او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية . وعن هذا الدعم وهذه القرارات بحجم 110 مليار تقريبا مباشرة يضاف عليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد وماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة قال معاليه ” طبعا سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن اسعار قد نحتاج الى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ والحمد لله و من المهم ابقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني و بمالية المملكة التي من شأنها ان تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع ، فليس لدي شك اننا ان شاء الله سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال سواء الميزانية او الاحتياطي العام للدولة. وعن الأمر الملكي المتعلق بالخريجين أو بالمعلمين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف وأمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لحل قضيتهم أجاب قائلاً ” الأمر الملكي نص على تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الموضوع وايجاد الحلول المناسبة للتوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص طبعاً كما نعرف هناك أعداد كبيرة من المواطنين يتخرجون من الجامعات سواءا في التخصصات التعليمية او غيرها و هذا هو الهدف ولابد أن يكون هناك تكاتف بين القطاع الخاص والحكومي في ايجاد الفرص الوظيفيه لهم ولكن اللجنة سوف تبحث عن جميع الخيارات المتاحة في هذا المجال . وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة قال العساف ” لابد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين واعتقد انه حان الوقت أن يكون هناك جدية حتى لو قد ينزعج بعض الاخوان في القطاع الخاص مما اقول وهذا اعتقد أنه في المرحلة القادمة مع أولا زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل وثانيا تحسين في مستوى التدريب للسعوديين سواءا من خلال التعليم الفني وغيره او التدريب الخاص إذ أصبح هناك مواطنين عندهم التدريب الكافي ولابد للقطاع الخاص يستفيد منهم ولا اعتقد ان التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة فيما يتعلق عندما تزيد نسبة السعودة.