وزير المالية: انتهينا من ترتيبات الإقراض للشقق السكنية

رفع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الذي يتحسس دائما هموم واحتياجات المواطنين ولذلك كل القرارات صدرت بهدف خدمة المواطن وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أو في القطاع الخاص.
متعاملون داخل الصندوق العقاري (اليوم)
وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة لا فتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته ما سيكون لها تأثير كبير إن شاء الله فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين.
وقال الوزير: «القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف.
وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار أكد وزير المالية أن الصندوق قد خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن فهو موضوع يجرى باهتمام القيادة وزيادة الدعم ب40 ألف مليون إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين إضافة إلى إعفاء المتوفين، القرار هذه المرة عام وشامل للتوقعات عندما يضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين تصل إلى 60 الف مليون.
قروض الشقق
أضاف قوله وعندما نأخذ الأربعين مليارا كقرض للمرة الأولى فسيغطي 133 ألف قرض سنوي ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ فالأربعون يبدأ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا.
وأردف قائلا: "انتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليلا وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار فعندما يتمكن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر, والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي ونتوقع عندما يبدأ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدودا جدا.
والمبادرة الثانية وانتهينا وسيبدأ في القريب العاجل من برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض.
بنك الادخار والتسليف
وأكد وزير المالية أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام وقال:»بحسب ما وعدني به الزملاء في الصندوق وأي برنامج جديد يحتاج إلى مدى أن يأخذ الزخم المتوقع له».
وبين أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان هنا مستحقات التقاعدية والراتب بالنسبة للموظف وقد يكون هناك تعاون بين البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه.
وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايده فقد أكد الوزير أن البنك منذ إنشائه أعطى قروضا بمبلغ 31 ألف مليون ريال وهو مبلغ كبير والإضافة التي صدرت أمس الاول تعادل نفس المبلغ وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع.
وقال: كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف البرنامج ليس جديدا ولكن سيتوسع بشكل كبير وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم , فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة وتوظف فيها ألف مواطنة سعودية و الإقبال عليه جيد ونسبة السعودة مائة بالمائة بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي.
القرض الاجتماعي
واضاف: « مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض الاجتماعي عالية وتم التدوير المبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 ألف مليون ريال ستدور باستمرار وإذا أخذنا أن نسبة التسديد عالية.
وعن إحصائية المستفيدين قال: « إن حدود 20 ألف أو يزيد بحسب فئة القرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا , مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة يكون عالية جدا والقروض بحدود خمس سنوات وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك انه يتم التخفيف ب40 بالمائة تعفى وفيه فائدة كبيرة والمقصود هنا أن القسطين سنويان وليسا شهرين.
وأكد حرص الملك المفدى على هذه الفئات , و أشار إلى أن دعم هيئة الإسكان وكانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي فتوافرت لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة وبدأت تنفيذ المشاريع و رسيت ونتوقع سيكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن.
الضمان الاجتماعي
وفيما يخص الضمان الاجتماعي 15 مليار ريال المرصود له أيضا وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد قال الوزير: « طبعا نتوقع أن يكون مبلغ الزيادة في حدود 7 آلاف مليون لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى , مشيراً إلى نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوياً للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف.
وحول وقت صرف الدعم قال وزير المالية: « الزملاء كانوا مجتمعين أمس لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم.
وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين وهل هناك أرقام محددة لذلك قال « كل المديونين ولكن هناك شروطا وضعت من أجل عدم التشجيع للماطلة او حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها هي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها مثلا من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد فتستثنى هذه الفئات ولكنها تشمل الفئات الاخرى أو شخصا تكررت منه هذه الأعمال حتى لا تشجع و القرار للمسجونين وسمو النائب الثاني نص على القرار أنه يكون يشرف مباشرة على تنفيذ هذا القرار وسينفذ وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغا جيدا أو كبيرا.
زيادة البدل
وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين قال الوزير: «الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل حوالي 25 سنة تعاد إلى ما كانت عليه سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الانتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة وكان خادم الحرمين الشريفين حريصا جدا ان يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد لذلك كان هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم.
وحول البند الخاص فيما يختص ب 15 % التي أقرت لتثبت في أصل الراتب أجاب الوزير « فعلا صدر القرار وسوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين ، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين او عسكريين منسوبة الى الراتب فلا يستفيدون من الخمسة عشر بالمائة الإضافية ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب لكن يذهب في الواقع بشكل كبير هي عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا.
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة قال الوزير «بالنسبة للاعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الاحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعا , وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعا الباحثون عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية و صندوق الموارد البشرية الآن لديه موارد جيدة و سوف يصرف لهم خلال السنة التي نص عليها الأمر الكريم و من ثم خلال هذه السنة يتم بحث الأمور بشكل داعم فيما يتعلق بتوظيف السعوديين و كذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
توظيف الخريجين
وعن الأمر الملكي المتعلق بالخريجين أو بالمعلمين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لحل قضيتهم أجاب قائلاً « الأمر الملكي نص على تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الموضوع وايجاد الحلول المناسبة للتوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص طبعاً كما نعرف هناك أعداد كبيرة من المواطنين يتخرجون من الجامعات سواء في التخصصات التعليمية او غيرها و هذا هو الهدف ولابد أن يكون هناك تكاتف بين القطاع الخاص والحكومي في ايجاد الفرص الوظيفية لهم ولكن اللجنة سوف تبحث عن جميع الخيارات المتاحة في هذا المجال.
وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة قال العساف « لابد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين واعتقد انه حان الوقت أن يكون هناك جدية حتى لو قد ينزعج بعض الاخوان في القطاع الخاص مما اقول وهذا اعتقد أنه في المرحلة القادمة مع أولا زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل وثانيا تحسين في مستوى التدريب للسعوديين سواء من خلال التعليم الفني وغيره او التدريب الخاص أن أصبح هناك مواطنون عندهم التدريب الكافي ولابد للقطاع الخاص أن يستفيد منهم ولا اعتقد ان التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة فيما يتعلق عندما تزيد نسبة السعودة.
1200 وظيفة
وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي وكيفية الاستفادة منها أجاب الدكتور العساف قائلاً: « فيما عدا الديوان الملكي هي الجهات الرقابية طبعا سواء الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة طبعا تم تعزيز هذه الأجهزة في السابق ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة.
أما فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي بحيث أن يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوى أو هموم من المواطنين فهذا هو الهدف وهذا شيء يمكن أن تنفرد فيه المملكة.